هر هفته یک شرکت تولیدی در بورس عرضه میشود
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۲۹۶۸
خبرگزاری میزان- معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: میخواهیم هر هفته یک شرکت تولیدی در بورس عرضه اولیه یا انتشار اوراق داشته باشد و هدفگذاری برای ورود ۱۰۰ شرکت به بورس تا پایان امسال انجام شده است. تاریخ انتشار: 16:29 - 11 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۵۳۴۲
خبرگزاری میزان ـ بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، سعید زرندی در جلسه توسعه تأمین مالی بخش تولید از طریق بازار سرمایه که با حضور علی آقامحمدی «رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام» برگزار شد، اظهار کرد: در بررسیهای سال گذشته مشخص شد که مهمترین مشکل و مسأله بخش صنعت و در کل بخش تولید و تا حدودی بخش تجارت موضوع نقدینگی است و این در حالی است که کشور با حجم بالایی از نقدینگی مواجه است که این یک پارادوکس ویژهای را به وجود آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با یادآوری اینکه روشهای متعددی برای سوق دادن سرمایه به سمت تولید وجود دارد که دنیا از این روشها بهره میبرد، گفت: سوق دادن سرمایههای خرد به سمت واحدهای تولیدی یکی از این روشها است که بهترین ابزار برای موضوع بازار سرمایه است.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به اینکه در چند سال اخیر شاهد رشد مناسبی در بازار سرمایه بودهایم، تصریح کرد: در همین دو سه ماهه اول امسال رشد خوبی را در بورس مشاهده کرده ایم، ولی باید عمق بازار سرمایه را به مراتب زیادتر کنیم.
تشکیل دفتر تأمین منابع مالی برای کمک به واحدهای تولیدی در استفاده از بازار سرمایهزرندی افزود: در مجموعه معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت دفتر تأمین منابع مالی را شکل دادیم تا بتوانیم به واحدهای تولیدی برای استفاده از بازار سرمایه کمک نماییم که اقدامات خوبی در این حوزه انجام شد و برنامههایی هم در دست اقدام و پیگیری داریم.
ضرورت توسعه فرهنگ استفاده از بازار سرمایهوی با تأکید بر اینکه توسعه فرهنگ استفاده از بازار سرمایه را در دستور کار داریم، بیان کرد: پتانسیلها و ظرفیتهای خوبی در داخل داریم که اگر به سمت تولید سوق داده شوند شاهد تغییر و تحول مثبتی خواهیم بود و باید به سمت استفاده بهینه از این ظرفیتها برویم.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: از طرفی باید نگذاریم رشد حبابی در بورس رخ دهد و بورس به سمت واقعی شدن حرکت کند و سهام اصیل رشد کند.
زرندی اضافه کرد: میخواهیم هر هفته یک اتفاق خوب در بورس بیفتد و هر هفته یک شرکت تولیدی در بورس پذیرش شود یا هر هفته اوراق یک شرکت منتشر شود، اما به شرط اینکه هم شرکتهای تولیدی آماده باشند و هم بورس همراهی لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: بدین منظور ۳ هزار و ۸۰۰ شرکت را هدفگذاری کرده ایم که ۱۴۸ شرکت در فراخوان و گام اول اعلام آمادگی کرده اند و ان شالله این جلسه آغاز یک حرکت جدید در تولید کشور خواهد شد و اگر بتوانیم ۱۰۰ شرکت را تا پایان سال به صورت عرضه اولیه یا اوراق مشارکت وارد بورس کنیم تحول عظیمی به وجود آورده ایم.
حوزه تولید میتواند پیشتاز عمق بخشیدن به بازار سرمایه باشدمعاون طرح و برنامه وزارت صمت با تأکید بر اینکه عزم جدی برای رقم زدن شرایط جدید برای اقتصاد ایران وجود دارد، گفت: حوزه تولید میتواند پیشتاز عمق بخشیدن به بازار سرمایه باشد و عزم جدی هم در بخش خصوصی و هم مجموعه حاکمیت و دولت برای تحقق این موضوع وجود دارد.
بیشتر بخوانید: پویش افتتاح طرح های بزرگ صنعتی و معدنی در کشورانتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: وزارت صنعت اخبار اقتصادی معاون طرح و برنامه وزارت استفاده از بازار سرمایه هفته یک وزارت صمت یک شرکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۲۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیر تا پیاز بند بورسی
تصویب بند «س» تبصره۶ بودجه سال۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد میکند که عواقب سنگینی برای بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تصویب چنین بندی را خلاف شعار سالهای گذشته و در نتیجه عدم حمایت از تولید میدانند.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی برای سال جاری تصویب کرده بود، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقیها ۵۰۰ میلیارد تومان و برای حقیقیها ۵۰ میلیارد تومان مقرر شده بود. مالیات مذکور را میتوان نوعی مالیات مضاعف در نظر گرفت که هزینه زیادی را میتواند به بنگاههای بزرگ تولیدی وارد کند.
در همین راستا شرکتهای تامین سرمایه به دنبال رفع مشکلات بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بودند. با توجه به اینکه چند روز است که بازار سرمایه وضعیت متعادلتر و مطلوبتری به خود گرفته، اصلاح بند مذکور میتواند از پسلرزههای منفی احتمالی جلوگیری کند و وضعیت سرمایهگذاری در بورس از وضعیت فعلی بدتر نشود.
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، به واکاوی بند «س» تبصره ۶ پرداخت و گفت: در سالهای گذشته دولتهایی بر سر کار آمدند و سکاندار قوه مجریه شدند که درآمد موردنیاز را در طی سالها از فروش نفت و محصولات نفتی تامین میکردند. پس از محدود شدن درآمدهای نفتی، دولتها بخش عمدهای از هزینهها را با افزایش نقدینگی تامین کردند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم در سطوح متفاوت شد.
افزایش نرخ تورم در سالهای گذشته مشکلات گوناگون اقتصادی برای بنگاهها و خانوارها در پی داشته است. بر همین اساس رویکرد جدید سیاستگذاران در سالهای گذشته به این سمتوسو بوده که برای جبران کسری بودجه، ردپای سودسازی فعالیتهای اقتصادی را دنبال کنند و نسبت به تامین مخارج از آنها اقدام کنند. از این رو به نظر میرسد سلسله تصمیمهایی در همین مورد گرفته شده که تبصره ۶ و تعیین سقف برای معافیتهای مالیاتی تنها یکی از چنین سلسله تصمیمهایی است.
در واقع این اتفاقات موجب میشود که بنگاهدار اقتصادی چنین بیندیشد که هر زمانی که سودسازی شرکتها قوت بخشیده شود، ردپای سیاستگذار برای کسب و اخذ سود نمایان خواهد شد. در واقع نتیجه این رویکرد فعلی موجب میشود که جذابیت سرمایهگذاری در تولید و توسعه شرکتها و بنگاههای اقتصادی روز به روز کاهش یابد.
از طرفی باید اظهار کرد که رویکرد مذکور سیاستگذار نمیتواند برای مدت طولانی تداوم پیدا کند، چراکه با توسل به چنین رویکردی میتواند بازوان محرکه تولید را ناتوان کند و چالش جدیدی برای سیاستگذاران داشته باشد. از این رو باید گفت رویکرد فعلی برخلاف شعار سالهای گذشته که همواره بر تولید تاکید داشته، بهشدت ضدتولید بوده و چرخههای اقتصاد را ناهمگون میسازد. در واقع سیاستهای گذشته در زمینه نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی و تعرفههای صادراتی رویکردی ضدتولیدی داشتند.
مورد قابلتوجه دیگر این است که در شرایط فعلی بسیاری از صنایع مادر کشور، به دلیل اینکه فاقد حاکمیت شرکتی مناسبیاند، شکایتی نسبت به بند «س» تبصره ۶ نداشتند و عمده شکایت از موضوع مذکور بیشتر از سمتوسوی سهامداران بوده که در بخش کوچکی از شرکتهای بزرگ اختیار دارند؛ بنابراین سیاستهای ضدتولیدی که در طول سال اتخاذ میشود، تضاد قابلبیانی با شعارهای تولیدی ابتدای سال دارد.
در بحث مالیاتها از آنجایی که تصور بر آن بود که شرکتهای حقوقی که معافیت مالیاتی فراتر از ۵۰۰ میلیارد تومان داشته باشند تعداد محدودی دارند، رویکرد بند «س» تبصره ۶ بر این مدار بوده که تامین مالی بزرگی که بناست رخ دهد شرکتهای کمی را تحتتاثیر قرار خواهد داد و هزینههای اجتماعی گوناگون را کاهش خواهد داد. اما تحقق موضوع مذکور پیرامون شرکتهایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، موجب کاهش بیش از ۳۰ همتی سود شرکتها و تامین نقدینگی برای هزینههای دولت خواهد شد.
همچنین با این اقدام فلسفه وجودی صندوقهای سرمایهگذاری زیر سوال خواهد رفت و با نگاه ناسنجیدهای که در بطن این موضوع بوده که همه معافیتها را کنار هم قرار داده، عملا در بسیاری از بخشها، مانند صندوقهای سرمایهگذاری، موجب مالیاتستانی مضاعف میشود؛ بنابراین رویکرد سرمایهگذاری غیرمستقیم و تجمیع سرمایههای خرد افراد برای سرمایهگذاریهای بزرگ اقتصادی که با شعار سال جاری - جهش تولید با مشارکت مردم - همسوست، با موضوع مذکور از اساس متفاوت و در تضاد است و باید ساختار صندوقها را برای نتیجهبخشی آن از اساس تغییر داد.
به دلیل اینکه صندوقها NAV را در دورههای کوتاهمدت حساب میکنند و درصورتیکه در تاریخ مشخصی از آنها مالیات اخذ شود، هموار بودن سود را از بین میبرد و با افت ارزش واحدهای سرمایهگذاری در یک روز ایجاد میشود. نکته دیگر این است که در صندوقهای سرمایهگذاری و واحدهای تولیدی مفهومی به نام صرفه مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کارخانههای تولیدی در کشور چین واحدهای کوچک تجمیعشده و واحدهای بزرگ تشکیل میشوند.
در واقع سیاستهایی اتخاذ میشود که واحدهای بزرگ جایگزین واحدهای کوچک شوند و هزینه سربار را کاهش داده و بتوانند کارهای زیربنایی داشته و صرفه در مقیاس را بهبود بخشند. اما در صورتی که مستقل از نوع فعالیت سقف معافیت مالیاتی در عدد مشخصی وضع شود، نشانه آن است که توسعه شرکتها نباید تسریع یابد.
همچنین باید بیان کرد هر نوع معافیت مالیاتی فلسفهای دارد و برخی از این معافیتهای مالیاتی خود مشوقی برای انجام فعالیت خاصی هستند و میتوانند سرمایه را برای هدفی معین در مسیری مشخص هدایت کنند. وضع قوانینی از این دست برنامهریزی بنگاههای اقتصادی را با چالش جدیدی روبهرو میکند و تزریق شرایط نااطمینانی نمیتواند وضعیت مناسبی برای سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد به وجود آورد و پیشبینیپذیری اقتصاد کاهش پیدا میکند؛ بنابراین نمیتوان چندان درباره اصلاح یا تغییر بند «س» تبصره ۶ اظهارنظر خاصی کرد. باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص گرفته خواهد شد.