تخریب دولت در شأن مجلس یازدهم نبود
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۷۶۶۷
در گفت و گوی روزنامه آرمان با اکبر ترکان مشاور اسبق روحانی، می خوانیم: با آغاز به کار نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در همین ابتدای کار شاهد برخی متلک پرانی‌ها یا تخریب‌ها علیه دولت بودیم که واکنش‌هایی را با خود به همراه داشت، چراکه در حال حاضر تمام توجه به نحوه عملکرد نمایندگان در مجلس یازدهم است و نزاع لفظی و زودهنگام با دولت برای شرایط امروز کشور اخبار خوشی به همراه ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به شعار اصلی نمایندگان مجلس یازدهم که بازگشت جایگاه مجلس به راس امور بوده است فکر می‌کنید آنها بتوانند از پس این مهم بربیایند؟
کسی می‌داند مجلس در راس امور است از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ یک روش اداره نظام‌های سیاسی نظام‌های ریاستی هستند، این نظام‌ها رئیس‌جمهور محور هستند. روش دیگری هم وجود دارد که پارلمان محور هستند. ده سال اول انقلاب و با قانون اساسی اول کشور ایران پارلمان محور بود بدان معنا که رئیس‌جمهور انتخاب می‌شد، رئیس‌جمهور نخست وزیر انتخاب می‌کرد و نخست وزیری که انتخاب می‌شد هیات دولت را برمی‌گزید و به مجلس معرفی می‌کرد و از مجلس رای اعتماد می‌گرفت در قانون اساسی اول آمده بود که وزرا در مقابل مجلس مسئول هستند که به این مدل از اداره کشور می‌گویند مدل پارلمانی اما این روش به ده سال اول انقلاب محدود شد و فقط در این پروتکل مجلس در راس امور قرار دارد پس از اینکه اصلاح قانون اساسی در ایران صورت گرفت این ماده که موجب می‌شد مجلس در راس امور باقی بماند هم تغییر پیدا کرد، به‌طوری که گفتند وزرا در مقابل مجلس و رئیس‌جمهور مسئول هستند، وقتی وزرا در مقابل مجلس و رئیس‌جمهور مسئول می‌شوند نظامی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی را تجربه می‌کنیم، چراکه اگر نظام پارلمانی بود وزرا باید فقط در مقابل مجلس پاسخگو می‌شدند که در آن صورت مجلس در راس امور بود.
با این وجود معتقدید امکان عملی برای تثبیت و تقویت جایگاه مجلس وجود ندارد؟
امروز تک‌تک وزرا در قبال رئیس‌جمهور پاسخگو هستند در نتیجه هیات دولت را رئیس‌جمهور به مجلس معرفی می‌کند و برای آنها یکجا رای می‌گیرد در آن روش تا وقتی که نیمی از وزرا تغییر نکردند، دیگر رای اعتماد برای آنها نمی‌گیرد و رئیس‌جمهور عزل و نصب می‌کند مگر آنکه کل کابینه تغییر کند. در حال حاضر ما سیستم خاصی را تجربه می‌کنیم و نمی‌توانیم توقع داشته باشیم در این سیستم مجلس در راس امور باشد. نباید جملات را بدون ادله کافی به زبان بیاوریم. اینکه برخی نمی‌دانند مجلس در چه شرایطی در راس امور است و فقط شعار می‌دهند، جالب است و این افراد باید بدانند گزاره مجلس در راس امور است تعارف کردن یا قربان صدقه مجلس رفتن توسط هیچ‌فردی نبوده و اداره کشور به این روش بوده است. اما برخی فکر می‌کنند مجلس در راس امور یک شعار است و از سازوکار آن مطلع نیستند. در روشی که مجلس در راس امور باشد رئیس‌جمهور نخست وزیر تعیین می‌کند اما خودش در امور اجرایی دخالتی ندارد. امروز کشور به روش پارلمانی اداره نمی‌شود و باید این موضوع را درک کنیم.
بنابراین راهی برای تغییر این روند در حال حاضر وجود ندارد.
دوباره بازگشتن به سیستم پارلمانی مستقیما تغییر قانون اساسی است و مجلس نمی‌تواند قانون اساسی را تغییر بدهد آقا یکبار در این مورد صحبت کرده‌اند اما نظر قطعی اعلام نکرده‌اند و همه چیز بستگی به‌نظر ایشان دارد.
در چنین شرایطی اولویت مجلس یازدهم را رسیدگی به چه موضوعاتی می‌دانید؟
اعتبارنامه‌ها نباید تصویب شوند و مواردی که برای نمایندگان به‌عنوان خطا یا تخطی از قوانین مطرح شده، باید از طریق شورای نگهبان و کمیسیون‌های مربوط به اعتبارنامه‌ها پیگیری شود. اگر فردی آلودگی مالی یا اخلاقی دارد، نباید وارد مجلس یازدهم شود. ما دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم و نمی‌توانیم نمایندگانی را که یکبار امتحان خود را به این شکل پس داده‌اند بازهم در مجلس پذیرا باشیم. مجلس باید فقط به وظایف خود بپردازد و به هر طریق ممکن و ناممکنی جلوی برخی عزل و نصب‌ها توسط نمایندگان و دخالت مجلسی‌ها در این امور گرفته شود. مجلس حق نظارت دارد اما نه اینکه برای عزل و نصب‌ها فامیل بازی کند و بخواهد اقوام خود را بر کرسی‌ها بنشاند، در این پروسه تعدادی از نمایندگان ممکن است در اعتبارنامه با مشکل مواجه شوند و این باعث می‌شود برخی از بحث‌های سیاسی از سر گرفته شود و سرآغاز تنازعات مجلس هم همین موضوع باشد.
احضار نمایندگان یا رسیدگی به تخطی‌های مالی آنها به‌طور واضح و شفاف را از اولین دستور کارهای مجلس نام بردید. اما نمایندگانی از مجلس دهم هنوز در مجلس یازدهم باقی هستند فکر می‌کنید بازهم شاهد برخی عملکردها باشیم؟
۹۰ نفر از نمایندگان توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند اما عده‌ای از آنها با روش‌های مختلف برگشتند. اما برای اعتبارنامه بازهم احضار می‌شوند و باید از خود دفاع کنند. من بارها گفته و اشاره کرده‌ام که باید جلوی لابی‌ها و دلالی‌های نمایندگان به هر نحوی گرفته شود، چراکه مجلس دهم این راه را بیش از پیش باز کرد، مجلس دهم به‌صورت بی‌سابقه‌ای در امور اجرایی مداخله کرد و نمایندگان مجلس در مناطق خود در عزل و نصب مدیران دخالت‌های بیجای بسیاری داشتند، البته که این نوع مداخلات در زمان‌های پیش هم در مجلس وجود داشته است اما هیچ‌گاه به این گستردگی صورت نگرفته بود. دوره دهم مجلس اما بیشترین دخالت را در این زمینه داشت درواقع پس از انتخابات نمایندگان به جان دستگاه‌ها افتادند که برخی مدیران را عوض کنند و جایگزین آنها را از همراهان خودشان انتخاب کردند و حتی این موضوع به شرکت‌ها هم رسید و نمایندگان به شرکت‌ها هم در لابی فشار آوردند درنهایت در دوره اخیر مجلس دخالت نمایندگان به حد اعلای خود رسید.
چه راهی را برای جلوگیری از تکرار برخی موضوعات مجلس دهم و ابهامات پس از آن به مجلس جدید پیشنهاد می‌کنید؟
مجلس آینده اگر می‌خواهد حرمت مجلس حفظ شود و ضایعات مجلس دهم زدوده شود باید جایگاه مجلس را حفظ کنند و در چارچوب اختیارات نمایندگی قدم بردارند و فقط در جایگاه قانونگذاری و نظارت قرار بگیرند. مجلس یازدهم باید از مداخله در امور شرکت‌ها و عزل و نصب‌ها پرهیز کند و نزدیکان خود را در جایگاه‌های دولتی جای ندهند این بهترین موقعیت برای احیای مجلس و جایگاه آن است. قانون به نمایندگان این اختیار را به آنها نداده بود و آنها با فشار سیاسی که به دولت می‌آوردند کار خود را پیش می‌بردند. قاعده این است که اگر می‌خواهیم کشور سالم باشد، باید اجازه این دخالت را ندهیم. لذا مجلس جدید باید کمیته‌ای را تشکیل دهد و به محض اینکه این گزارش‌ها به او می‌رسد با قاطعیت آن نماینده را مواخذه کند و او را تحت پیگرد قانونی قرار دهد، وگرنه تبدیل به فساد می‌شود. با این مسائل باید سختگیرانه برخورد شود. الان مجلس از اعتبار افتاده است، خیلی‌ها می‌گویند مجلسی که ۹۰ نفر آن رد صلاحیت شوند، قانون‌گذاری‌اش دیگر چه وجاهتی خواهد داشت؟ مجلس جدید باید به تجربه مجلس دهم توجه کرده و اجازه تکرار برخی موارد را ندهد و اعتبارنامه افرادی را که خدشه‌ای به عملکردشان وارد است تصویب نکند و در مورد مداخلاتی هم که نمایندگان در امور مجریه می‌کنند، سختگیرانه وارد شود. در دوره آقای احمدی‌نژاد، ایشان اجازه دخالت به نماینده را نمی‌داد.
برخی شرایط امروز مجلس شورای اسلامی را به یک نهاد دسته چندم تصمیم‌گیر تشبیه می‌کنند، این قیاس را تا چه اندازه منطقی و حقیقی می‌دانید؟
مجلس تصمیم‌گیر است چه کسی گفته مجلس تصمیم‌گیر نیست؟ کسی که علم به شرایط کشور داشته باشد نمی‌تواند این گفته را تایید کند، چراکه امروز در کشور چندین نهاد تصمیم‌گیر وجود دارد شورای مصلحت مصوبات مستقل دارد، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی هم به همین شکل. شورای نگهبان هم در بسیاری موارد قوانین را تایید نمی‌کند و مصوبات مستقل دارد این بدان معناست که اعضای شورای نگهبان می‌توانند وارد ماهیت قانونگذاری شوند و اعلام کنند با قوانین مخالف یا موافق باشند. آیا مخالفت یا موافقت آنها با قوانین از وظایف آنهاست؟ خیر اما این مراجع وارد ماهیت قانونگذاری می‌شوند. اشکال دیگری که امروز وجود دارد این است که تعریف قانون، آیین‌نامه و مقررات با یکدیگر قاطی شده است در بعضی موارد مسائلی که مجلس به‌عنوان قانون تعریف می‌کند با ماهیت قانون و قانونگذاری متضاد است، تعاریف آیین‌نامه، قانون و مقررات با یکدیگر متفاوت است. آیین‌نامه را دولت تصویب می‌کند، قانون را مجلس و مقررات را وزیر اما در برخی موارد دیده‌ایم که نمایندگان موضوعاتی را به‌عنوان قانون تصویب می‌کنند که از جنس مقررات است.
با این حساب چه راهکاری برای تغییر این شرایط وجود دارد؟
در شرایط امروز ضرروت وجود دارد که باری دیگر در بسیاری موضوعات بازتعریف صورت بگیرد و ما بررسی کنیم به چه مواردی می‌توان قانون گفت یا مرجع تشخیص قانون مشخص شود و این موضوع هم کاملا مرتبط به مجلس است و همه باید بدانند تصویب قانون کاملا در حیطه اختیارات قانون است. آیین نامه‌ها نباید توسط مجلس تصویب شوند، تکلیف مقررات هم مشخص شود و براساس این تعریف مقررات بار دیگری بازتعریف شوند. چهل و دو سال است که ما هفته‌ای سه روز قانون تصویب می‌کنیم که حجم عظیمی از آنها قانون نیست و تعاریف مشخص و واضحی از آنها وجود ندارد.
شرایط تعامل دولت و مجلس را با توجه به اظهارات برخی نمایندگان در آغاز کار مجلس به چه شکل پیش بینی می‌کنید؟
من انتظار داشتم که دیگران هم مثل روحانی سعی کنند رابطه دولت و مجلس وارد سیر تعاملی شود اما آنچه که مشاهده کردیم چیزی بجز این بود. رئیس مجلس جدید به جای آنکه سعی کند در همین ابتدای کار با دولت صلح کند و اولویت‌های کشور را در نظر بگیرد شروع به تیکه‌پرانی به رئیس‌جمهور و هیات دولت کرد و به دولت الفاظ خسته و فرسوده را نسبت داد و فهرستی از بدو بیراه را به دولت نسبت داد، من این رفتار را نپسندیدم. پاسخ دعوتی که دولت از مجلس یازدهم داشت این رفتار نبود و نباید با دولت با این لحن سخن می‌گفتند، چراکه روحانی از مجلس جدید دعوت به همکاری داشت اما آنها به شکل دیگری پاسخ دادند که مورد انتظار نبود. برهمین اساس باید از امروز به آنها هشدار داده شود که براساس مصالح کشور قدم بردارند و اجازه ندهند تنازعات سیاسی، دغدغه‌های مردم را کم‌اهمیت جلوه دهد، اما در نهایت دولت باید مقاومت کند و نباید با این حرف‌ها مماشات کند.
منبع: روزنامه آرمان امروز برچسب‌ها محمد باقر قالیباف رونق اقتصادی انتخابات مجلس شورای اسلامی حسن روحانی کارآمدی دولت پروندهٔ خبری شکل گیری مجلس یازدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف رونق اقتصادی انتخابات مجلس شورای اسلامی حسن روحانی کارآمدی دولت محمد باقر قالیباف رونق اقتصادی انتخابات مجلس شورای اسلامی حسن روحانی کارآمدی دولت مجلس در راس امور مقابل مجلس شورای نگهبان قانون گذاری قانون اساسی مجلس یازدهم رئیس جمهور مجلس جدید تصمیم گیر آیین نامه عزل و نصب مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۷۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد