پرونده ۱۸ جلدی
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۹۵۱۵
این روزها لابه لای خبرهای آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس، مشکلات آب در «غیزانیه»، قتل رومینا و نیز خبر جنجالی اهدای کارت‌های دو و نیم میلیون تومانی به نمایندگان مجلس که تمام رسانه‌ها را پر کرده بود، یک خبر کوچولوی چند خطی هم منتشر شد که هیچ‌کس حاشیه‌ای بر آن ننوشت و تجزیه تحلیلش نکرد.
محمدحسین جعفریان
این روزها لابه لای خبرهای آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس، مشکلات آب در «غیزانیه»، قتل رومینا و نیز خبر جنجالی اهدای کارت‌های دو و نیم میلیون تومانی به نمایندگان مجلس که تمام رسانه‌ها را پر کرده بود، یک خبر کوچولوی چند خطی هم منتشر شد که هیچ‌کس حاشیه‌ای بر آن ننوشت و تجزیه تحلیلش نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شما این رقم را در قیمت امروز که هنوز هم به سقف سال ۹۷ نرسیده، ضرب کنید، ببینید به چه مبلغ هولناکی می‌رسید؟ تأسفبارتر آن است که با وجود ۱۸ جلد بررسی، هنوز جز نام جمعی مدیر شعب بانک و کارمندان درون پایه، از مقام دیگری در این پرونده خبری نیست. آیا واقعاً می‌توان بدون ارتباطات مسموم با مدیران فوق ارشد، چنین ارقامی را چنین راحت از نظام بانکی دریافت کرد؟ اگر این ارزها چنان که گفته شده در بازار آزاد فروخته شده باشند، سود آن برای آن جوان ژن خوب دریافت کننده برابر با بودجه سالانه چندین استان کشور خواهد بود. چرا در سال‌های اخیر چنین پرونده‌هایی فزونی یافته و هر بار با ارقامی رکورد پرونده قبلی را می‌شکنند؟ البته باید گفت انصافاً قوه قضائیه در دوره مدیریت جدید، نقش تحسین برانگیزی در کشف این پرونده‌ها و به دادگاه کشاندن عاملان آن داشته است، اما اگر ریشه‌های فساد خشک نشود، آیا باز هم شاهد تکرار این فجایع نخواهیم بود؟
وقتی در دادگاه از یک متهم این پرونده سؤال می‌شود: ۸۸ میلیون دلار تسهیلات ارزی به شرکت داده شده است که صرفاً با حاشیه‌نویسی ذیل نامه‌ها بوده، چرا؟ او ضمن تأکید بر آنکه نیت خیر داشته مدعی می‌شود از پشت پرده خبر نداشته و در پایان یادآوری می‌کند: «... اما از جانب وزارت کشاورزی به شدت فشار و اصرار و تماس بود و حمایت می‌کردند که مصوبات اجرایی شود». باری مرادم لزوماً این پرونده خاص نیست، اما چرا در ده‌ها جلد بررسی این قبیل پرونده‌ها، معمولاً نامی از این چهره‌های صاحب فشار و اصرارکننده پشت پرده نیست.
برای آنکه یک تنه به قاضی نرفته باشم با یکی از کارشناسان ارشد مطمئن در این حوزه و به ویژه همین پرونده نیز تماس می‌گیرم. او می‌گوید این مورد یک نمونه مثال زدنی برای «سوءاستفاده از ابزارهای متعارف بانکی» است و بعد که می‌پرسم چطور می‌توان جلو این سیل سوءاستفاده را گرفت، می‌گوید: باید انبوه نمونه‌های موفق را هم معرفی کرد تا مردم فقط سوءاستفاده‌ها را نبینند. او راه چاره نهایی را «شفافیت»، «ثبات قوانین و دستورالعمل‌ها» و «تبادل اطلاعات و افزایش همکاری‌های بین بخشی» دانسته و بر مورد آخر بیش از همه تأکید می‌کند. باری در آستانه سالگرد درگذشت خورشید انقلاب اسلامی، امام(ره)، نمی‌خواستم کامتان را تلخ کنم. اما پیرمردی که با پاکی نفسش و همراهی خون صدها هزار شهید، طاغوت را شکست و یک موی کوخ نشین را با تمام کاخ نشین‌ها عوض نمی‌کرد، اگر امروز برخی مسئولان مدعی ما را در این امور بازخواست کند، چه جوابی دارند؟
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۹۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات حکم اعدام توماج صالحی ؛ احتمال تبدیل به حبس طول المدت
دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است.
به گزارش میزان، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: حکم (اعدام توماج صالحی) بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است.
در همین‌باره مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد.
قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد