ریزش جهانی دلار تمامی ندارد!

دلار برای پنجمین روز متوالی در برابر ارزهای مهم کاهشی شد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، پیامدهای ویروس کرونا بر روی اقتصاد آمریکا و روی عملکرد اسکناس سبز در روزهای اخیر کاملا تاثیر گذاشته است؛ علاوه بر آن که شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری در این کشور با دو میلیون نفر افزایش به ۴۱ میلیون نفر رسیده است؛ وزارت بازرگانی آمریکا نیز در آمار رشد نهایی سه ماهه نخست امسال اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی این کشور منفی پنج درصد اندازه گیری شده که این رقم ۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصد کمتر از سه ماهه قبل و ۰.۲ درصد کمتر از نرخ رشد پیش بینی شده قبلی بوده است. انتظار می‌رود روند کنونی کماکان ادامه یابد و روند بهبود رشد دست کم زودتر از سه ماهه سوم امسال آغاز نشود.  

هم چنین وقوع برخی ناآرامی‌ها در ایالت مینیاپولیس باعث شده است تا روند فروش دلار توسط معامله گران تشدید شود.  

وقایع معاملات ارز هم چنین تحت تاثیر اخبار مربوط به تشدید جنگ تجاری آمریکا با چین قرار دارد. پس از جدال لفظی بین واشنگتن و چین بر سر مقصر بودن طرف چینی در شیوع کرونا در جهان، اکنون برخی از قانون گذاران آمریکایی به دنبال تحریم چین به بهانه دخالت چین در امور داخلی هنگ کنگ هستند. از سوی دیگر وانگ یی، وزیر خارجه چین به آمریکا در خصوص به راه انداختن یک جنگ سرد دیگر هشدار داده است.  وزرای خارجه کانادا، انگلیس، آمریکا و استرالیا در بیانیه ای مشترک خواهان احترام گذاشتن چین به خودمختاری هنگ کنگ شده اند.  

مشاور اقتصادی دونالد ترامپ در واکنش به تصویب لایحه امنیتی هنگ کنگ در چین آن را یک اشتباه بزرگ خوانده و وعده داده است که دولت آمریکا، چین را وادار به پاسخگویی خواهد کرد.

تاکویا کاندا، کارشناس مسائل اقتصادی در موسسه گیتیم ریسرچ گفت: اصلی‌ترین نگرانی معامله گران در حال حاضر مربوط به تنش‌ها آمریکا و چین است. وضعیت قبلا هم بد بود و حالا بدتر شده و این یک شرایط دشوار برای دارایی‌های پرریسک است.  

اختلاف بین آمریکا و چین باعث شده است تا معامله‌گران دست به عصاتر از گذشته نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند، چرا که آن ها نگرانند روابط دو طرف به سطح پرتنش سال قبل بازگردد. چین همچنین پس از آن که استرالیا خواهان تحقیقات بین المللی در خصوص نقش پکن در شیوع کرونا در جهان شد، واردات گوشت خود از استرالیا را قطع و سفیر این کشور در کانبرا نیز از احتمال اعمال تحریم هایی ضد استرالیا خبر داد.

از سوی دیگر پس از مدت‌ها کش و قوس فراوان یک گام بزرگ بر سر نهایی شدن بسته محرک اقتصادی در سطح منطقه یورو و اتحادیه اروپا برداشته شد و رهبران فرانسه و آلمان به عنوان دو قطب اصلی اقتصادی منطقه یورو سر تخصیص یک بسته محرک ۵۰۰ میلیارد یورویی به توافق رسیدند. انتظار می رود در شرایطی که رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا منفی شده است، این بسته بتواند تا حدی به بازگشت سریع تر اقتصادهای اروپایی به مدار مثبت رشد کمک کند.  

پیش از این اختلافات درونی گسترده بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا باعث بی‌عملی بانک مرکزی اروپا شده بود، آن هم زمانی که دیگر همتایان این بانک به سرعت برای احیای رشد اقتصادی دست به کار شده‌اند. در ژاپن بانک مرکزی این کشور یک تریلیون دلار و در آمریکا فدرال رزرو حدود ۲.۵ تریلیون دلار اعتبار و نقدینگی مختلف برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی در نظر گرفته اند.  

در آسیا نیز عملکرد ناامیدکننده اقتصاد ژاپن ادامه دارد؛  صادرات این کشور تا پایان ماه آوریل با کاهش ۲۲ درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده است که این رقم در طول یک دهه اخیر بی سابقه بوده است. در طرف واردات نیز ژاپنی‌ها ۷.۹ درصد کمتر از ماه قبل واردات داشته اند. این در حالی است که نرخ بیکاری در ژاپن نیز تا پایان ماه مارس با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲.۵ درصد رسیده است.

از سوی دیگر ویروس کرونا کماکان قربانی می گیرد هر چند که با کند شدن سرعت شیوع آن در بسیاری از مناطق روند بازگشایی کسب و کارها آغاز شده است.  

تاکنون بیش از شش میلیون و ۲۶۸ هزار و ۲۵ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین ۳۷۳ هزار و ۹۷۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۱۰۶ هزار و ۱۹۵ نفر، انگلیس با ۳۸ هزار و ۴۸۹ نفر، ایتالیا با ۳۳ هزار و ۴۱۵ نفر،  برزیل با ۲۹ هزار و ۳۴۱ نفر و فرانسه با ۲۸ هزار و ۸۰۲ نفر بوده است.  

جو کاپرسو،  تحلیلگر بازار ارز در بانک کامن ولث گفت: معامله گران معتقدند که هنوز با بحران های مالی بدتری مواجه خواهیم شد و این می تواند به نفع دارایی های امن تمام شود. روند بازگشایی اقتصاد در خیلی از مناطق آغاز شده است اما آمارها کماکان ناامیدکننده باقی مانده اند و بعید می دانم شاهد پشت سر گذاشتن بحران کنونی در آینده ای نزدیک باشیم. 

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۴۲ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۹۷.۹۴۲ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۴۱ دلار اعلام شد.  

ارزهای اروپایی

با وجود منفی باقی ماندن رشد اقتصادی کشورهای اروپایی، دولت ها به اقدام سیاست های حمایتی خود ادامه می دهند. در انگلیس ریشی سوناک، وزیر خزانه داری از تخصیص حدود ۳.۴ میلیارد پوند برای حمایت از شاغلین خبر داده است. در اتحادیه اروپا نیز انتظار می رود بسته عظیم حمایتی یک تریلیون یورویی توسط اورسلا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا اعلام شود. این مبلغ شامل نیم تریلیون یورو که طبق توافق آلمان و فرانسه قرار است توسط مکانیزم ثبات اروپایی تامین شود نیز می شود.

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با صعود ۰.۳۹ درصدی نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۳۹ دلار مبادله شد. یورو ۰.۳۵ درصد بالا رفت اما با باقی  ماندن در کانال ۱.۱۱  به ۱.۱۱۴ دلار رسید. رونالد سیمپسون - تحلیلگر بازار ارز در موسسه اکشن اکونومیکس - گفت: بازگشایی تدریجی کسب و کارها می تواند خبر خوبی برای بازارهای مالی باشد. ما پیشرفت هایی در تهیه واکسن و حمایت های مالی از کسب و کارها را داشته ایم اما هنوز باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

ارزهای آسیایی

بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد با هدف حمایت از شرکت های این کشور که در نتیجه شیوع کرونا دچار خسارت شده‌اند، یک بسته وام به ارزش ۱.۷ تریلیون ین ( ۱۵.۸ میلیارد دلار) در نظر گرفته است. اکنون برخی از منابع خبری از آماده شدن دولت برای اعلام یک بسته عظیم حمایتی یک تریلیون دلاری دیگر حکایت دارد. این کشور پیشتر نیز در مجموع حدود یک تریلیون دلار به مقابله با کرونا اختصاص داده بود.

در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دلار با ۰.۲۲ درصد کاهش به ۱۰۷.۵۰۲ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۴۸۱ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۷.۱۲۱ یوان چین اعلام شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دلار بازار ارز تریلیون دلار معامله گران رشد اقتصادی یک تریلیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۱۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/