دارندگان وامهای قرضالحسنه نقرهداغ شدند/ بانکها قسط معوق و جریمه را باهم میخواهند!
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۳۸۹۴
آفتابنیوز :
در جریان شیوع ویروس کرونا در پایان سال گذشته، بانک مرکزی تصمیم گرفت برای حمایت از مشتریان بانکها که به دلیل رکود اقتصادی و تعطیلی برخی مشاغل امکان تأمین هزینههای خود را نداشتند اقساط وامها را به تعویق بیاندازد؛ بهطوری که کسب و کارها تقریبا تمامی وامها مشمول تعویق شد و برای اشخاص نیز وامهای قرضالحسنه امکان تعویق سه ماهه داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در جریان اجرای این دستورالعمل که از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شد و عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - نیز بارها بر اجرای آن تأکید داشت، شاهد آن بودیم که برخی بانکها سرپیچی کردند و در ماه اول اقساط از حساب مشتریان کسر شد. در پی اعتراضاتی که وجود داشت رئیس کل بانک مرکزی دستور داد بانکها ضمن اجرای دستورالعمل، هر آنچه از حسابها برداشت کردهاند مجددا به حساب مشتری برگردانند.
بانکها قسط معوق و جریمه را باهم میخواهند!
در حالی در پایان اردیبهشتماه زمان سه ماهه تمام شد و باید مشتریان از خردادماه پرداخت اقساط را از سر بگیرند که بررسیهای میدانی و همچنین گزارشهای دریافتی ایسنا، نشان میدهد برخی دارندگان وامهای قرضالحسنه با مشکلاتی مواجه شده و تحت فشار مالی قرار گرفتهاند. از جمله اینکه صاحب وام که در سه ماه گذشته اقساط را پرداخت نکرده، در زمان پرداخت قسط خرداد با درخواست بانک برای پرداخت جریمه سه ماهه گذشته به دلیل عدم پرداخت قسطها روبرو است، در حالی که طبق دستور بانک مرکزی نباید در این سه ماه قسطی دریافت میکردند و مشمول هیچ جریمه دیرکردی نیز نمیشد.
برخی از دارندگان وام قرضالحسنه در یکی از بانکها که این روزها در جریان ادغام نیز قرار دارد، میگویند ما براساس اطلاعیهای که این بانک به استناد بخشنامه بانک مرکزی، روی سایتش قرار داده بود درخواست امهال اقساط را ثبت کردیم اما اکنون به نتیجه نرسیده و با درخواست پرداخت اقساط سه ماهه به همراه جریمه گذشته مواجه هستیم.
به گفته این مشتریان، پیگیریهایی که برای امهال وام انجام دادهاند از سوی بانک مربوطه به جایی نرسیده و در نهایت با این پاسخ همراه بوده که "تا کنون برای کسی اعمال نشده است".
بانک: اعلام بانک مرکزی با ابلاغ فرق داشت
این در حالی است که پیگیری از بانک مذکور نیز با این توضیح همراه شد که در بخشنامه بانک مرکزی گفته نشده که تمامی اشخاص شامل میشوند و آنچه از سوی بانک مرکزی اعلام شده با آنچه به بانکها ابلاغ شده متفاوت است، از این جهت باید دارندگان وام قرضالحسنه اقساط را واریز میکردند.
به گفته مشتریانی که اکنون سرگردان شدهاند، اگر قرار بود بانک به تعهد خود پایبند نباشد و دستورالعمل بانک مرکزی را زیر پای بگذارد چه دلیلی داشت که با اعلام رسمی، موجب به تعویق افتادن اقساط شود، ما در همان ابتدا هر ماه قسط را پرداخت میکردیم نه اینکه اکنون جریمه بدهیم و ناچار باشیم سه ماه را به طور یکجا چند میلیون بپردازیم که این بسیار سختتر خواهد بود.
تهدید به کسر از حساب ضامن!
برخی دارندگان وامهای قرضالحسنه ازدواج نیز با این مشکل مواجهاند و میگویند حتی بانک آنها را تهدید کرده که "اگر قسط عقب افتاده را پرداخت نکنند از حساب ضامن آنها کسر خواهد شد"، در حالی که این افراد نیز به استناد دستورالعمل بانک مرکزی و اطلاعیه بانک درخواست امهال را اعلام و قسط را پرداخت نکردهاند.
کسر از حساب را مشتری انتخاب کرده است
موضوع کسر قسط از حساب مشتری نیز که ماجرای خود را داشته است و از همان ابتدا برداشتها شروع شد و مشتری شاهد بود که قسط از حسابش کسر میشود. در این رابطه بانکها میگویند وقتی مشتری درخواست وام را ارائه داده است خود تائید کرده که قسط در هر ماه از حسابش کسر شود و بر این اساس هم این روال ادامه داشته است.
اما این توجیه بانکها چندان قابل قبول نیست. به هر صورت بانک میداند که طبق دستور بانک مرکزی نباید در شرایط خاص مشتری قسطی دریافت شود و بدون اطلاع از وی و تا زمان مشخص نشدن وضعیت درخواست امهال این امکان را در اختیار مشتری قرار میداد که شرایط خود را مشخص کند.
بانکهایی که با مردم راه آمدند
اما در این بین بانکهایی هستند که با رعایت ضوابط و بخشنامه بانک مرکزی با احترام به مشتری، دست به کسر از حساب وی و یا تهدید برای جریمه و برداشت از حساب ضامن نزدهاند، بلکه با ارسال پیامک امکان انتخاب امهال و یا غیر آن را فراهم کرده و با مجوز مشتری عمل کرده اند؛ موضوعی که میتوانست از سوی تمامی بانکها انجام شود.
همچنین برخی بانکها با توجه به اینکه مشتری درخواست امهال ارائه نکرده بود، در سه ماه تعیین شده اگر منابعی در حساب مشتری بود از ان برداشت میکردند ولی اگر هم نبود، نه جریمهای اعمال کردند و نه درخواست واریز اقساط عقب افتاده را داشتند و بعد از زمان سه ماهه با ارسال پیامک از صاحب وام خواستهاند که از خردادماه به روال سابق اقساط را پرداخت کند.
بانک مرکزی: شکایات را اعلام کنید
با شرایط سختی که برای برخی دارندگان وام قرض الحسنه ایجاد شده است، پیگیری از بانک مرکزی با این توضیح همراه شد که "باید اقساط سه ماهه به پایان دوره منتقل شود و از این رو مشتریانی که با مشکل مواجه شدهاند، موارد را در سامانه ثبت شکایت بانک مرکزی ثبت کنند تا بانک مورد پیگیری قرار دهد".
در مجموع، ظاهرا با اختلاف نظری در اجرای بخشنامه بین بانکها و بانک مرکزی وجود دارد، برخی مشتریانی که تصور میکردند در شرایط سخت کرونایی و افزایش هزینه و کاهش درآمد، میتوانند با به تعویق انداختن اقساط تا حدی هزینههای خود را مدیریت کنند، اکنون به بن بست خوردهاند و ناچار به پرداخت چهار قسط هستند که به چند میلیون میرسد و میتواند معادل یا بیشتر از درآمد یک ماه شخص باشد.
در حال حاضر این انتظار وجود دارد که بانک مرکزی که برای حمایت از مردم نسبت به تعویق اقساط وام اقدام کرده و البته بخشی نیز از این امتیاز استفاده کردند، موارد تخلف را نیز مورد پیگیری قرار داده و فشار ایجاد شده برای مشتریان را بردارد، این در حالی است که اگر اقدامی نشود تمامی کسانی که اقساط خود را پرداخت نکردهاند و درگیر بانکهایی هستند که زیر بار بخشنامه بانک مرکزی نمیروند، در ماه جاری تحت فشار مالی سنگینی قرار خواهند گرفت.
در عین حال که این شرایط میتواند اعتماد مردم به نظام بانکی را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار دهد؛ جایی که به استناد دستورالعمل بانک مرکزی قسط خود را به تعویق انداختهاند اما با واکنش متفاوت بانکها مواجه شدهاند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: وام قرض الحسنه بانک مرکزی ویروس کرونا بخشنامه بانک مرکزی وام های قرض الحسنه درخواست امهال دارندگان وام حساب مشتری بانک ها سه ماهه سه ماه وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۳۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۸۰ کیلو طلای حراجی بدون مشتری ماند/ نرخ دلار کاهشی شد/ فردا دومین حراج سکه در سال ۱۴۰۳ کلید میخورد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی که در هفتههای گذشته به دلیل ریسکهای ژئوپلیتیکی و منطقه ای، شاهد جهش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی بودیم، حال چند روزی است که شاخص ارزی در بازار غیررسمی روند نزولی را در پیش گرفته است و معاملات امروز نیز به مرز ۶۰ هزار تومان رسیده است و به دنبال این کاهش نرخ ارز، بهای سکه در بازار تهران نیز به طور نسبی کاهش داشته است و در حال حاضر قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به رقم ۴۱ میلیون تومان کاهش یافته است.
اما در این میان نگاه معامله گران به تغییرات جهانی طلا و نرخ بهره نیز میباشد؛ به گونهای که طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانکهای مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیشبینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش مییابد که نشاندهنده افزایش ۱۷ درصدی است. این پیش بینی که از روند صعودی بهای طلا در سال جاری خبر میدهد، میتواند بر رفتار متقاضیان خرید طلا و سکه در بازار تهران و همچنین حراج طلا و سکه توسط بانک مرکزی تاثیرگذار باشد. هرچند فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیشبینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود، اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است. اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخهای بهره پایینتر جذابیت طلا را افزایش میدهد، زیرا معمولاً بازدهی داراییهای با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش میدهد. در همین حال، تنشهای ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایهگذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمیترین داراییهای امن محسوب میشود که در زمان ناآرامیها و جنگهای ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.
همه اینها در شرایطی است که باید یادآور شد؛ سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بیسابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیتهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت.
امروز ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و در بیست و سومین جلسه حراج شمش طلا که در مرکز مبادله ایران برگزار شد، ۱۹۰ کیلو گرم شمش طلای استاندارد با عیار ۹۹۵ در هزار معامله شد. به گونهای که از مجموع ۲۷۰ کیلوگرم شمش طلای عرضه شده در حراجهای عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، ۱۹۰ کیلوگرم با میانگین قیمت چهار میلیارد و ۴۳۲ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد. این در حالی است که میانگین قیمت شمش طلای معامله شده در حراج قبلی، ۴ میلیارد و ۶۴۳ میلیون تومان به ثبت رسید. گفتنی است، در مجموع ۲۳ جلسه حراج حضوری مرکز مبادله ایران، ۳۱۶۵ کیلو گرم شمش طلا مورد معامله قرار گرفت.
یازدهمین جلسه حراج سکه طلا در روز دوشنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، برگزار خواهد شد. این حراج از طریق سامانه معاملات مرکز مبادله ایران برگزار میشود و دارایی موضوع یازدهمین حراج، تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی و بدون بسته بندی است.
حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعا ۵ قطعه سکه است. به نحوی که میتوان ۵ قطعه ربع سکه یا ۵ قطعه نیم سکه یا ۵ قطعه تمام سکه، و یا ترکیبی از هر سه شامل تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه باشد که جمع هر سه باهم نباید بیش از ۵ قطعه باشد.
شروع جلسه حراج راس ساعت ۱۲ است و بازه ثبت سفارش نیز از ساعت ۱۲ الی ۱۵ خواهد بود. بازه نظارت و تخصیص نیز از ساعت ۱۵ تا ۱۷همان روز است و ساعت ۱۷ نیز نتایج حراج اعلام میشود.
شیوه برگزاری حراج نیز از طریق ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای اولویت قیمت-زمان انجام میشود.
قابل توجه است که واریز وجه معاملات از طریق کارتهای هدیه، بن کارت، کارت اعتباری مرابحه و کارتهای بانکی فاقد شماره شبا ممنوع است و مسئولیت عدم استرداد وجه بر عهده شخص متقاضی است.
شایان ذکر است، فرآیند استرداد وجه کیف پول، برای واریز از حسابهای بانک ملی ایران در همان روز درخواست انجام میپذیرد و برای سایر بانکها ظرف مدت ۴۸ ساعت انجام میشود.
تاکنون ۱۰ حراج سکه طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در مجموع ۱۱۷ هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. سهم ربع سکه از این حجم تخصیص، ۸۵ هزار و ۵۸ قطعه، نیم سکه ۱۷ هزار و ۱۴۹ قطعه و تمام سکه ۱۵ هزار و ۵۳۵ قطعه بوده است.