عملیات بازار باز به زبان ساده/ چگونه می‌توان تورم را کاهش داد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۶۱۷۳
فارس نوشت: عملیات بازار باز یکی از مهمترین ابزارهای بانک‌های مرکزی در دنیا برای کنترل حجم نقدینگی و پایه پولی است که مدیریت این دو متغیر منجر به کنترل نرخ سود بین بانکی (نرخ سود معاملات کوتاه‌مدت بین بانکها) و در نهایت نرخ تورم می‌شود.
در واقع هدف از اجرای عملیات بازار باز، کنترل نرخ تورم با مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عبارت دیگر اگر بانکی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند 10 درصد سود دریافت خواهد کرد و اگر از بانک مرکزی تقاضای خط اعتباری کند، مشروط به ارائه اوراق بدهی دولت به عنوان وثیقه، بانک مرکزی به آن بانک خط اعتباری با نرخ سود 22 درصد پرداخت خواهد کرد.
بانک مرکزی با این کار درواقع دامنه نرخ سود در شبکه بانکی را حداقل 10 درصد و حداکثر 22 درصد تعیین و جریان تسهیلات‌دهی و سپرده‌گیری بانکها را به سمت اهداف پولی و تورمی خود هدایت می‌کند.
* عملیات بازار باز چگونه انجام می‌شود؟
پس از این، جریان عملیات بازار باز آغاز می‌شود. سازوکار اجرایی عملیات بازار باز به این شکل است که بانک مرکزی در صورتی به این نتیجه برسد که نرخ سود در بازار بین بانکی از دامنه هدف‌گذاری شده فراتر رفته است، اقدام به خرید اوراق مالی دولت که قبلا توسط بانکها از دولت خریداری شده است، می‌کند.
از طرف دیگر اگر سیاست‌گذار پولی (بانک مرکزی) به این نتیجه برسد که حجم نقدینگی بیشتر از اهداف تعیین شده است و این پدیده باعث کاهش غیرمنطقی نرخ سود (نرخ بهره) شده است، اقدام به فروش اوراق مالی خود که پیش‌تر از بانکها خریداری کرده است، می‌کند.
سازوکار کلی عملیات بازار باز
به عنوان مثال فرض می‌کنیم بانک مرکزی نرخ تورم را برای سال جاری 22 درصد و دامنه نرخ سود بین بانکی را 10 تا 22 درصد قرار داده است اما نرخ سود در بازار بین بانکی بین بانکی به سطح 22 درصد و یا بیشتر از آن رسیده است. در این شرایط بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی و قرار گرفتن آن در دامنه تعیین شده، اوراق مالی دولت نزد بانکها را خریداری می‌کند. با خرید این اوراق حجم نقدینگی در بازار بین بانکی افزایش و نرخ سود در این بازار کاهش می‌یابد.
همین مثال را برای حالت معکوس آن می‌توان به کار برد. بانک مرکزی نرخ تورم هدف را 22 درصد و دامنه نرخ سود بین بانکی هدف‌گذاری شده برای بانک مرکزی 10 تا 22 درصد است اما نرخ سود در بازار بین بانکی به کف دامنه نزدیک شده است. بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در نرخ سود در این بازار اوراق مالی دولت که پیش‌تر خریداری کرده است را در بازار بین بانکی عرضه می‌کند. با این عرضه بخشی از نقدینگی مازاد بانکها صرف خرید اوراق شده و معادل آن نقدینگی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر نقدینگی مازاد توسط بانک مرکزی جمع‌آوری می‌شود.
*عملیات بازار باز چگونه موجب کاهش نرخ تورم می‌شود
یکی از آثار اجرای عملیات باز نظام‌مند شدن رفتار و رابطه مالی بانکها با بانک مرکزی است. تا پیش از اجرای عملیات باز بانکها بدون ارائه وثیقه (اوراق مالی دولت) اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌کردند. بانکها با این اضافه برداشت‌ها به راحتی برای جذب سپرده بیشتر نرخ سود سپرده را بالا برده و مسابقه جذب سپرده به راه می‌انداختند.
از طرف دیگر تزریق پایه پولی از محل منابع بانک مرکزی به‌شدت غیرهدفمند شده و بخش عمده آن بابت پرداخت سود سپرده مصرف می‌‌شد. این اتفاقات موجب زیان‌دهی و تخریب ترازنامه بسیاری از بانکها شد. همچنین موجب افزایش بدهی بانک‌های تجاری خصوصی از 2800 میلیارد تومان در شهریور ماه سال 92 به 109 هزار میلیارد تومان در مهر ماه 97 شد. کار به مرحله‌ای رسید که بیش از یک سوم حجم کل پایه پولی را بدهی بانکها به بانک مرکزی تشکیل می‌داد.
نرخ بالا و غیرمنطقی سود سپرده، افزایش نرخ سود تسهیلات، انحراف منابع بانکها، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد، کاهش شدید قدرت مالی و اعتباری بانکها و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم از نتایج ساختار قبلی نظام بانکی و رابطه بانکها با بانک مرکزی بود.
اما اجرای عملیات بازار در حالت بلوغ این ساختار و نهایی آن، رابطه بانک با بانک مرکزی را نظام‌مند کرده و هرگونه تغییر در سطح بدهی بانکها به بانک مرکزی را منوط به ارائه وثایق به بانک مرکزی خواهد کرد. بانک مرکزی متناسب با وضعیت متغیرهای پولی و نرخ سود بین بانکی و اهداف پولی خود برای خرید یا عدم خرید اوراق مالی دولت نزد بانکها، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
در صورتی که بانک مرکزی از بانک در قابل اخذ اوراق مالی دولت، خط اعتباری بدهد، بانک در قالب قراردادی منعقد شده با بانک مرکزی موظف به بازپرداخت بدهی در مهلت تعیین شده و بازپس‌گیری وثایق خود است. در صورتی که به هر دلیلی بانک نتواند در مهلت تعیین شده بدهی خود را بازپرداخت کند، اوراق در وثیقه به تملک بانک مرکزی درخواهد آمد.
در واقع بانک مرکزی اوراق مالی دولت که به عنوان وثایق خط اعتباری اعطایی به بانک بانک، گرفته بود را تصاحب می‌کند. دراین شرایط بانک مرکزی می‌تواند برای خنثی کردن نقدینگی خلق شده ناشی از اعطای خط اعتباری به بانک، اوراق تملک شده را در بازار بین بانکی به حراج گذاشته و معادل ارزش بازاری آن را فروخته و نقدینگی از اقتصاد جمع آوری کند.
* ایجاد بستر کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری بانکها
یکی دیگر از آثار اجرای عملیات بازار ایجاد بستری مطمئن و کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری بانکهاست. درواقع بانکها در شرایطی که اقتصاد در رکود به سر می‌برد و یا نااطمینانی و ریسک اعطای تسهیلات افزایش یافته است، می‌توانند با خرید اوراق مالی دولت، سود متعارفی را برای سپرده‌های خود به دست بیاورد.
اجرای عملیات بازار باز تغییرات قابل توجهی در ساختار نظام بانکی و رابطه دولت و بانک مرکزی به وجود می‌آورد و حتی تا حدودی رابطه دولت و بانک مرکزی را اصلاح می‌کند. در صورت اجرای درست و دقیق عملیات بازار باز حداقل از جانب شبکه بانکی می‌توان امیدوار به کنترل و کاهش نرخ تورم به صورت پایدار و بلندمدت بود.
در کنار این اقدامات، اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی با قطع رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی و اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت، اقتصاد ایران برای همیشه از شر تورم‌های دو رقمی خلاص خواهد شد و ایران همانند بسیاری از کشورها در دامنه تورمی صفر تا 5 درصد قرار خواهد گرفت.
منبع: الف
کلیدواژه: اجرای عملیات بازار بازار بین بانکی نرخ سود بین بانکی دولت و بانک مرکزی اجرای عملیات باز عملیات بازار باز اوراق مالی دولت بانک مرکزی خط اعتباری نرخ سود تعیین شده نزد بانک کاهش نرخ نرخ تورم بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۶۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است