به نقل از «عصر ایران»

رئیس دفتر قالیباف انتخاب شد

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۷۲۷۷

نخستین حکم انتصاب محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای انتخاب رئیس دفترش صادر شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نخستین حکم انتصاب محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای محسن اسماعیلی، عضو مجلس خبرگان و عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان به عنوان رئیس دفتر خواهد بود.

اما محسن اسماعیلی کیست؟ او مجتهد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری و تنها عضو غیر معمم این مجلس از آغاز انقلاب تا کنون، عضو حقوقدان شورای نگهبان در سه دوره متوالی از سال ۸۰ تا ۹۸ و جوان‌ترین عضو این شورا در زمان انتصاب، از شاگردان رهبر معظم انقلاب و آیات آقا مجتبی تهرانی و فاضل لنکرانی در دوران تحصیلات حوزوی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن اسماعیلی با سوابق یادشده قرار است به عنوان مشاور عالی و رئیس حوزه ریاست قالیباف منصوب شود؛ انتصابی که برای نهادهای سیاسی، نخبگان علمی و عموم جامعه پیامی مهم دارد؛ پیامی مرتبط با آنچه قالیباف پیش از این با تعابیری چون مجلس قوی و تراز انقلاب با مردم در میان گذاشته بود‌. انتصاب اسماعیلی علاوه بر ارتقای جایگاه حوزه ریاست مجلس از سطح ۱۰ دوره گذشته به نهادی سیاستگذار و راهبردی در مجلس یازدهم ، مناسبات رییس مجلس را نیز با دیگر قوا و ارکان نظام، جامعه حوزوی و دانشگاهی، فقها و حقوقدانان تراز نخست کشور تقویت خواهد کرد‌.

مجلس، نهاد قانونگذاری کشور است و انتصاب فردی با بالاترین تخصص فقهی و حقوقی در جایگاه دستیار و نزدیک ترین مقام به رئیس مجلس می تواند به تحقق سیاست های کلی قانون‌گذاری که مهرماه سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، کمک کند‌.

هر چند انتصاب اسماعیلی به یکی از معاونت ها به خصوص معاونت قوانین مجلس نیز می توانست زمینه انسجام و استحکام بخشی به قوانین مجلس یازدهم را فراهم آورد، اما به نظر می رسد انتصاب این فقیه حقوقدان ، فلسفه ای فراتر از برخورداری مجلس از دانش و تجربه فقهی _ حقوقی او داشته و بیشتر به جایگاه حاکمیتی او مربوط است. اسماعیلی بناست با توجه به ارتباط نزدیک با مقامات عالی نظام، مراجع عظام تقلید ، فقها و حقوق‌دانان تراز اول کشور، نفوذ و تجربه متراکم و طولانی در نهادهای فرامدیریتی نظام از قبیل مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان، خطوط راهبردی مجلس یازدهم را که در پیام رهبر انقلاب به افتتاحیه مجلس یازدهم ترسیم شد، با استفاده از همه ظرفیت های حقوقی، سیاسی و اداری قوه مقننه دنبال کند‌.

لینک کوتاه: asriran.com/0034Fs

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: قالیباف مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۷۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام