روایت جهانگیری از مجوز و دستور رهبری به بنگاه ها و شرکت های زیرمجموعه نهادهای نظامی
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۷۸۰۷
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که روز دوشنبه به ریاست وی برگزار شد، نقش بازار سرمایه را در مردمی کردن اقتصاد پراهمیت و اساسی دانست و اظهارداشت: حضور و فعالیت مردم در بازار سرمایه به معنای این است که افراد صاحب و مالک سهم کارخانجات بزرگ کشور میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گزارش رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه در حال حاضر ۱۳ میلیون نفر دارای کد معاملاتی هستند و در بازار سرمایه فعالیت میکنند، از دست اندرکاران سازمان بورس قدردانی کرد و افزود: شاخصهای موجود نظیر تأمین مالی، شاخص کل بورس، ارزش معاملات و تعداد کدهای معاملاتی فعال نشان میدهد که بازار سرمایه کشور بزرگ شده و عمق پیدا کرده است.
جهانگیری با تأکید بر اینکه بازار سرمایه همواره و به خصوص در شرایط کنونی از اهمیت فراوانی برای کشور برخوردار است، تصریح کرد: بازار سرمایه برای همه دولتها و حکومتها با اهداف مختلفی که دارند اهمیت دارد و یکی از مهمترین اهداف آن شفاف سازی اقتصاد است.
وی با تأکید بر اینکه بازار سرمایه نقش مهم و اساسی در شفافسازی اقتصاد ایفا میکند، یادآور شد: عملکرد شرکتهایی که سهام خود را در بازار سرمایه عرضه میکنند تا حد زیادی باید شفاف باشد و عملکرد آنها زیر نظر سرمایهگذاران و کارشناسان اقتصادی خواهد بود و این برای هر اقتصاد و به خصوص اقتصاد کشور ما اهمیت دو چندان دارد.
معاون اول رییس جمهوری، آزادسازی سهام عدالت و امکان خرید و فروش آن در بورس را یکی از بزرگترین طرحهای اقتصادی و اجتماعی کشور پس از انقلاب اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: حدود ۵۰ میلیون نفر از مردم کشور در قالب طرح سهام عدالت، سهامدار کارخانجات مهم دولتی شدهاند و امروز ارزش سهام آنها از رشد قابل قبولی برخوردار شده است به گونهای که در حال حاضر ارزش سهام ۵۰۰ هزار تومانی بین ۷ تا ۸ میلیون تومان و ارزش سهام یک میلیون تومانی بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون است.
جهانگیری با اشاره به امکان مدیریت مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت توسط دارندگان این سهام گفت: البته دولت به مردم توصیه میکند که سهام خود را نفروشند چرا که ارزش آن افزایش پیدا خواهد کرد. البته شرایط برای کسانی که واقعا به پول آن نیاز دارند مهیا است تا بتوانند سهام خود را در بورس بفروش برسانند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به توافقات صورت گرفته برای پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه و اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت تصریح کرد: با اجرای این طرح این امکان فراهم می شود که سهام عدالت به عنوان وثیقه پذیرفته شود و افراد بتوانند با دریافت کارت اعتباری، بخشی از نیازهای خود را برطرف کنند.
وی با اشاره به طرح موضوع شرکتهای سرمایهگذاری استانی در جلسه هیات دولت اظهار داشت: این موضوع در دست بررسی است و درباره ساز و کار آن به نحوی تصمیمگیری خواهد شد که مصلحت سهامداران و مردم مدنظر باشد.
معاون اول رییس جمهوری افزایش چشمگیر حضور و فعالیت مردم در بازار سرمایه را از مهمترین اتفاقات اقتصادی دانست و با اشاره به امکان خرید و فروش سهام عدالت در بورس گفت: با اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت و امکان خرید و فروش آن، بخش مهمی از یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی برای مردمی کردن اقتصاد محقق شده است.
وی همچنین با اشاره به افزایش برنامههای تأمین مالی در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: البته اقتصاد ایران اقتصادی بزرگ است و باید تأمین مالی از طریق بازار سرمایه بیش از میزان فعلی باشد و در این زمینه بخش خصوصی و شرکتهای بزرگ عمومی نیز باید فعالیت گستردهتری داشته باشند چرا که بهترین محل برای تأمین مالی آنها بازار سرمایه است.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه روز گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی دولت با نرخ سود ۱۵ درصد فروخته شد، البته بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان تقاضا برای آن وجود داشت، به برنامه سال گذشته دولت برای فروش اوراق مشارکت اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته با وجود آنکه نرخ سود فروش اوراق مشارکت ۲۰ درصد بود اما به اندازه امسال استقبال نشد و این افتخار بزرگی است که نرخ سود بانکی در کشور به سمت منطقی شدن در حال حرکت است.
جهانگیری با تأکید بر اهمیت بازار سرمایه برای تأمین مالی طرحها و پروژههای مختلف اظهار داشت: اقتصاددانان کشور این موضوع را مورد توجه قرار دهند. حدود ۱۰ سال است که نرخ رشد سرمایهگذاری کشور منفی بوده و این برای آینده اقتصاد ایران مشکل بزرگی است. باید برای فعالان بازار سرمایه و بخش خصوصی انگیزه ایجاد کنیم تا با استفاده از بازار سرمایه، تأمین مالی و نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به دستور رییس جمهوری مبنی بر عرضه و فروش سهام شرکتها در بازار سرمایه گفت: سهام شرکتهای دولتی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در بازار سرمایه عرضه شده و میشود و امروز که تقاضا برای خرید سهام شرکتها از سوی مردم رو به افزایش است، هیچ فرصتی برای شرکتهای بزرگ و نهادهای عمومی بهتر از شرایط فعلی نیست.
جهانگیری افزود: با دستور و مجوزی که مقام معظم رهبری دادند، حتی نهادهای نظامی نیز میتوانند سهام شرکتها و بنگاههای زیرمجموعه خود که فعالیت های غیرنظامی دارند را در بازار سرمایه عرضه کنند.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ادغام هفت بانک و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه تصریح کرد: خوشبختانه اتفاق مهمی در این زمینه رخ داده و نهادهای نظامی از فعالیتهای بانکداری کنارهگیری کردهاند و شاهد ادغام بانکهای متعلق به این نهادها در بانک سپه هستیم.
وی از بازار سرمایه و مشارکت فعال مردم برای حضور در این بازار به عنوان فرصتی بزرگ برای اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: باید از اعتماد مردم به بازار سرمایه حراست و حفاظت شود البته مردم باید بدانند که بازار سرمایه ریسک پذیر است و حتماً باید برای فعالیت در این بازار با کارشناسان مشورت کنند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی اقتصادی سران سه قوه در خصوص واگذاری سهام شرکتها در بورس افزود: بر اساس این مصوبه شرکتهایی که در سال ۹۹ موفق به عرضه سهام خود در بازار سرمایه شوند، سازمان امور مالیاتی کشور تنها مالیات یک سال آنها را محاسبه می کند و به مالیات سالیان گذشته آنها ورود نخواهدکرد.
جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رییس سازمان شیلات ایران درخصوص طرح توسعه پرورش ماهی در دریا و اهداف و مزایای این طرح گفت: طرح توسعه پرورش ماهی در قفس از هر نظر مورد حمایت دستگاه های اقتصادی دولت است و وزارت جهاد کشاورزی نیز با جدیت این موضوع را در دست پیگیری دارد.
وی طرح تدوین شده سازمان شیلات برای توسعه پرورش ماهی در قفس را از طرحهای مهم اقتصاد مقاومتی توصیف کرد و یادآور شد: در سالهای نخست شروع اجرای این طرح، دولت در حد توان خود از آن حمایت خواهد کرد و لازم است که ستادی در وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت پیگیری این طرح را عهدهدار شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت پرورش ماهی در قفس در داخل کشور برنامهریزی کند و پیگیریهای لازم را برای تأمین نیازهای مرتبط با این صنعت را انجام دهد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به وجود سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور گفت: سواحل کشور در شمال و جنوب از نعمتهای بزرگی است که خداوند به کشور به ما عطا کرده که میتوانند نقش بسیار موثری در روند توسعه کشور داشته باشند اما متأسفانه آنطور که باید مورد استفاده قرار نگرفته و مناطق اطراف این سواحل نظیر سواحل مکران معمولاً به عنوان مناطق محروم محسوب میشوند.
جهانگیری با تأکید بر اینکه باید برای اقتصاد دریا محور کاری جدی در کشور انجام شود، افزود: برای توسعه اقتصاد دریامحور بخش خصوصی، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانههای اقتصاد و صمت و همه دستگاههای مرتبط باید بسیج شوند چرا که با فعال شدن اقتصاد دریا محور هزاران فرصت شغلی در صنایع و خدمات مرتبط با آن راهاندازی خواهد شد.
معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه توانایی صنعتی کشور بسیار فراتر از میزان فعلی است، گفت: سازمان برنامه و بودجه باید موضوع ساخت داخل و تأمین نیازهای طرح توسعه پرورش ماهی در قفس را از معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و وزارت صنعت معدن و تجارت پیگیری کند.
وی با اشاره به اعلام آمادگی صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات ریالی و ارزی برای طرح توسعه پرورش ماهی در قفس، از رییس این صندوق خواست زمان بازپرداخت این تسهیلات را طولانیتر در نظر بگیرند و دوره تنفس مناسب نیز برای بازپرداخت این تسهیلات لحاظ کنند.
معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: اگر سیاستها و برنامههای مناسبی برای توسعه صنعت پرورش ماهی در قفس بهکار گرفته شود و دولت نیز از این طرح حمایت کند، با توجه به بازدهی مناسب و بازگشت سرمایه، این طرح به زودی جایگاه خود را پیدا خواهد کرد و روندی رو به رشد در پیش خواهد داشت و در مدت زمان کوتاهی از حمایت دولت بی نیاز خواهد شد.
2727
کد خبر 1394796منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اسحاق جهانگیری سهام عدالت توسعه پرورش ماهی در قفس طرح توسعه پرورش ماهی بازار سرمایه بازار سرمایه سهام شرکت ها سهام عدالت تأمین مالی سهام خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۷۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجتالاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ میشود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمیشود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد میشود قبل از اینکه مصوبهای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصههایی که رهبر انقلاب ذکر کردهاند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاهها موانع و سنگ اندازیهایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته میشوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخشهای مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد میکنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کردهایم هر پروندهای که در این حوزه تشکیل میشود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا