متهم فتنه آبان ۹۸ هستید ژست طلبکاری نگیرید/ عارف عذر بدتر از گناه آورد/ روزنامه‌های اجاره‌ای روی ریل تطهیر مفسدان اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۰۶۵۶
علت افزایش پرحجم نقدینگی، رفتار پرخطر دولت و بانک‌ها است و از طریق واگذاری سهام مهار نمی‌شود.
سرویس سیاست مشرق- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.
***********
دخل و خرج بودجه مناطق آزاد شفاف‌سازی شود
روزنامه رسالت خواستار شفافیت در دخل و خرج و بودجه مناطق آزاد و شرکت‌های تابعه آن شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روزنامه نوشت: بودجه سال ۹۹ سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ماکو و ارس مشتمل بر یک ماده واحده و ۱۸ تبصره همانند سال‌های قبل چه در دوره۸ساله دولت یازدهم و دوازدهم همانند دولت‌های نهم و دهم به تصویب هیئت وزیران رسیده است. بر این نوع بودجه نویسی مسبوق به سابقه در دولت‌های سابق و لاحق تاملات شکلی و ماهوی وارد است.
اساس بودجه‌ریزی و بودجه بندی، اصل تراز و توازن منابع و مصارف است. در حالی که ماده واحده بودجه ۷ منطقه آزاد به شرح زیر فاقد توازن منبعی و مصرفی است.
ماده واحده: بودجه جاری وسرمایه‌ای سازمان‌های مناطق آزاد کشور در سال ۱۳۹۹ در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات» و درهم پیوندی با رویکردهای بودجه ۱۳۹۹ کل کشور «ثبات رویه‌ها، درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا» تدوین شده است. بودجه جاری سازمان‌های مناطق آزاد (به اختصار در این متن: سازمان‌ها)، از حیث درآمدها بالغ بر ۱۳۱۶۶ میلیارد ریال و از حیث هزینه‌ها بالغ بر ۱۱۹۸۵ میلیارد ریال، همچنین بودجه سرمایه‌ای از حیث منابع بالغ بر ۴۴۵۹۴ میلیارد ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۴۳۰۹۹ میلیارد ریال به شرح جداول کلان و تفضیلی، می‌باشد.
تراز منابع بودجه این ۷ منطقه آزاد با مصارف آن به کسر و نقصان نشان می‌دهد.
سخن این است آیا مبلغ بیش از ۲۶۷ میلیارد تومان کسری اهمیتی ندارد یا محاسبات انجام شده برای منابع و مصارف بودجه نادرست است؟ کدامیک؟ و سخن مهم‌تر اینکه این کسری از کجا باید تامین شود؟
آنچه که در ماده واحده آمده بودجه مناطق آزاد است. پس بودجه شرکت‌های تابعه‌ای مناطق چه می‌شود؟
در این مصوبه دولت سازمان‌های منطقه آزاد را موظف نموده بودجه تفکیکی شرکت‌های تابعه و وابسته خود را حداکثر تا پایان آذر سال ۹۹ در چارچوبی که توسط دبیرخانه ابلاغ می‌شود پس از تصویب در هیئت‌مدیره برای تصویب در شورای عالی به دبیرخانه ارسال نمایند. سؤال این است مناطق هفت گانه آزاد چه تعداد شرکت تابعه دارند؟ آیا بودجه آنها در این مصوبه لحاظ شده که منجر به ۲۶۷ میلیارد تومان کسری شده یا نه؟ و چرا بودجه تفکیکی آنها به جای تصویب در اول سال مالی بعد از۹ماه که از سال مالی می‌گذرد باید به تصویب برسد؟
به موجب این مصوبه تا نیم درصد درآمد سازمان‌ها خارج از شمول است، خارج از شمول آیین نامه مالی معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد مطابق با دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه. اینکه بودجه دستگاه یا دستگاه‌هایی به نام مناطق آزاد خارج از شمول قانون محاسبات و سایر قوانین و مقررات مالی و صرفا تابع قانون مناطق آزاد باشد و بعد هم از همین قانون و آیین نامه‌اش خارج شود و صرفا تابع یک دستورالعمل دبیرخانه‌ای شود، با هیچ منطق و قانون عادی و اساسی و موازین نظارتی تطابق ندارد و مغایر قانون اساسی است که می‌گوید همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. اما مصوبه می‌گوید باید به موجب دستورالعمل ابلاغی که معلوم نیست چیست، باشد.
مرجع تایید صورت‌های مالی که براساس چنین بودجه‌هایی تنظیم شود، کیست؟ سال‌هاست براساس یک روال نادرست هیئت وزیران طی مصوباتی صورت‌های مالی مناطق آزاد را تایید می‌کند. براساس کدام منطق محاسباتی، حقوقی و قانونی هیئت وزیران به ماهو یک مرجع اجرایی می‌تواند هم بودجه دستگاهی را تصویب و خودش هم تایید کند؟ پس تکلیف مرجع قانونی بندهای (ط)(و)(ی) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور چه می‌شود؟
هر بودجه‌ای نیازمند تفریغ است و مرجع تهیه گزارش تفریغ بودجه مناطق آزاد کیست؟ اگر دیوان محاسبات نیست پس تکلیف اصل ۵۵ قانون اساسی چه می‌شود؟ آیا مناطق آزاد جزء کشور نیستند؟
متهم فتنه آبان ۹۸ هستید ژست طلبکاری نگیرید
مانور دوباره نشریات مدعی اصلاحات و اعتدال روی آمار کشته‌های حوادث آبان ۹۸، بار دیگر بر بی‌صداقتی و بی‌اخلاقی این طیف صحه گذاشت.
طیف مذکور، طی روزهای اخیر که آشوب و اعتراضات گسترده سراسر آمریکا را فرا گرفته، ابتدا مانند صاحب عزای ناراحت از ماجرا رفتار کرده و تا توانستند این اتفاق بی‌سابقه در نیم‌قرن گذشته آمریکا را به تیغ سانسور سپردند.
سپس به اظهارات دیرهنگام وزیر کشور دولت روحانی متوسل شدند که گفته بود «۴۰ تا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌ها شهیدند». برخی نشریات زنجیره‌ای از جمله آرمان ملی و اعتماد تیترهای خود را به همین اظهارنظر اختصاص دادند و از جمله اعتماد تیتر زد «وزیر کشور آمار کشته شدگان آبان ۹۸ را تلویحاً ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر اعلام کرد.»
صرف‌نظر از این سؤال که چرا وزیر کشور ظرف شش ماه گذشته در اعلام مذکور تعلل کرده و اکنون در بحبوحه به هم‌ریختگی بی‌سابقه آمریکا چنین اظهارنظری می‌کند، باید گفت ائتلاف مدعی اصلاحات و اعتدال که سکاندار دولت و مجلس دهم بوده‌اند، متهم و مقصر حوادث تلخ آبان ۹۸ بوده‌اند و نمی‌توانند قیافه مدعی‌العمومی در این باره بگیرند.
واقعیت ماجرا این است که آمریکایی‌ها از اواخر شهریور و اوایل مهر ماه ۹۸، سلسله‌آشوب‌هایی را با بسیج کردن مزدوران خود در عراق و لبنان کلید زده بودند. این آشوب‌های سازمان در زمینه شدت خشونت و جنایت سازمان‌یافته بی‌سابقه بود و خاطره داعش را زنده می‌کرد. ضمناً همان زمان حتی در رسانه‌ها گفته می‌شد که هدف اصلی این آشوب‌ها، کشاندن بی‌ثباتی به ایران است.
در چنین شرایطی که پیش‌بینی می‌شد آمریکایی‌ها برای ایجاد اغتشاش، آشوب برنامه دارند، دولت روحانی گران کردن (۳ برابر کردن) قیمت بنزین را به شکل ناگهانی و با غافلگیر کردن مردم و شوک دادن به افکار عمومی- بدون توجیه کافی افکار عمومی- به اجرا گذاشت.
این اجرای غلط و مسئله‌برانگیز در حالی رخ داد که دولت ظرف ۴ سال قبل از آن، از سر لجبازی و تخریب دولت قبل از خود، اقدام به حذف سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت کرد. ضمناً در اثر کوتاهی و بی‌تدبیری مجلس همسو با دولت، قیمت بنزین طی چند سال ثابت ماند. نتیجه این روند - به تصریح روزنامه دولتی ایران- خسارت روزانه ۱۰۰ میلیارد تومانی قاچاق بنزین بود که رقمی معادل ۱۴۴ هزار میلیارد تومان ظرف ۴ سال را بالغ می‌شود. و این در حالی بود که ما وارد کننده بنزین بودیم. در واقع دولت یارانه می‌داد و بنزین وارداتی را به قیمتی ارزان- بدون سهمیه‌بندی و شفافیت و کارت سوخت- می‌فروخت و بخش عمده‌ای از آن را به جیب قاچاقچیان می‌ریخت.
بنابراین با این اوصاف، بی‌تدبیری و بی‌کفایتی، هم موجب خسارت اقتصادی سنگین به کشور شد و هم موجبات شوک به افکار عمومی و موج‌سواری دشمن را در آبان ۹۸ فراهم کرد. در این میان آن‌گونه که گفته شده ۲۳۰ نفر در فتنه ناشی از بی‌تدبیری مدعیان اصلاحات و اعتدال و فرصت‌طلبی دشمن جان باختند. و البته این جدای از تحلیلی است که نشریه حزب اتحاد ملت منتشر کرد، مبنی بر این که عصبانی کردن مردم و گرفتار نشان دادن کشور، بخشی از پروژه فشار به نظام برای مذاکره دوباره با آمریکا (و دادن امتیازات جدید) بوده است.
افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی به رفتار پرخطر دولت و بانک‌ها برمی‌گردد
علت افزایش پرحجم نقدینگی، رفتار پرخطر دولت و بانک‌ها است و از طریق واگذاری سهام مهار نمی‌شود.
روزنامه جام جم در یادداشتی در همین زمینه نوشت: نقدینگی لجام‌گسیخته قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) و نرخ ارز را شاید بتوان سه متغیر راهبردی در اقتصاد دانست که تغییر و تلاطم در هر کدام به تنهایی می‌تواند سایر بخش‌های اقتصادی را به شدت متاثر کند. آخرین برآوردها نشان می‌دهد مانده نقدینگی از رقم ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و در غیاب مهار و هدایت به سوی بازارهای مولد در حال تبدیل شدن به سونامی است. علی‌رغم روند نزولی بورس‌های جهانی، بازار سرمایه در ایران صعودی است و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ شاخص بورس وارد کانال یک میلیون واحدی شد.
اراده دولت اصلی‌ترین علت رشد صعودی بورس است. دولت، هم می‌خواهد بخشی از کسری بودجه خود را با عرضه سهام شرکت‌های دولتی تأمین و هم موقتا بخش اعظمی از نقدینگی موجود در جامعه را روانه این بازار کند.
البته هدایت نقدینگی به بورس لزوما به معنای ورود آن به بخش مولد نیست و الزاما منجر به برطرف کردن خطر هجوم آن به سایر بازارهای غیرمولد هم نمی‌شود، چرا که نهایتا این نقدینگی در بورس در دست فروشنده نهایی سهام است و این سؤال وجود دارد که او در بزنگاه‌های حساس با آن چه خواهد کرد؟ بنابراین این سؤال و نگرانی بزرگ باید در ذهن سیاستگذار به قوت خود باقی بماند که برای اینکه نقدینگی از بورس به بازارهای دیگر هجوم نبرد، چه باید کرد؟
اولین پاسخ غیرمستقیمی که حامیان یک طیف فکری به این سؤال داده‌اند، دمیدن در تنور نرخ ارز و توصیه به افزایش آن است. مروجان اصلی افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته- به بهانه تشویق و افزایش صادرات که حالا چشمشان را بر همه وعده‌های محقق نشده به رغم افزایش نرخ طی دو سال گذشته بسته‌اند- این روزها از دلار ۲۰ و چند هزار تومانی! سخن به میان می‌آورند. چرا که تجربه نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز منجر به تورم شده و مجددا تا اطلاع ثانوی بورس را شعله‌ور نگه می‌دارد. نسخه‌ای که هم به شدت پرهزینه است و هم ناپایدار و هم تخریب‌کننده بخش واقعی اقتصاد.
افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی به هر بهانه‌ای یک خطای راهبردی است. اگر قرار باشد در لوای کرونا و به بهانه جلوگیری از ریزش بورس، نرخ ارز دستکاری و افزایش یابد- که هم‌اکنون با اراده مسئولان بانک مرکزی به کانال ۱۶۲۰۰ تومان رسیده- باید به شدت نگران این روند بود و از الان باید زنگ بیدارباش را برای مسئولان به صدا درآورد. افزایش نرخ ارز در تضاد با شعار جهش تولید است.
افزایش نرخ ارز در تضاد با منافع اقشار ضعیف و متوسط است. هرگاه ارز گران شده، افزایش قیمت‌ها (به ویژه مواد خوراکی)، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها را به دنبال داشته و فاصله طبقاتی را تشدید و ضریب جینی را افزایش داده است
اگر عرضه ارز به واسطه کاهش ارزش صادرات کاهش یافته، تقاضای ارز نیز کاهش یافته، چون ارزش واردات و به همان میزان تقاضا برای ارز نیز کاهش یافته است.
شادی ناشی از جذب نقدینگی در بورس به میزان هزار میلیارد تومان براساس اظهارات کارشناسان، در حالی است که روزانه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده می‌شود؛ بنابراین باید افزایش سرسام‌آور نقدینگی رابه صورت ریشه‌ای حل کرد. باید جلوی رشد فزاینده نقدینگی که با نقش مخرب بانک‌ها و رفتارهای مالی پرخطر دولت در حال افزایش است را از طریق عوامل مؤثر بر پایه پولی و ضریب فزاینده گرفت و آن را به درستی به بخش‌های مولد هدایت کرد و حتی بخشی از آن را از بین برد.
روزنامه‌های اجاره‌ای روی ریل تطهیر مفسدان اقتصادی
روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی همچنان سرگرم تطهیر مفسدان اقتصادی هستند.
«ذخیره نظام»، «امانتدار بزرگ کشور»، «کارآفرینی در سطح استیوجابز»، «نابغه اقتصادی» و... القاب و عناوینی است که برخی دولتمردان و فعالان و رسانه‌های اصلاح‌طلب برای مدیران نجومی‌بگیر و مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به کار برده‌اند.
به نوشته مشرق، این رویه‌ای است که در سال‌های اخیر، روزنامه‌های اصلاح‌طلب به دفعات به تریبون مفسدان دانه درشت اقتصادی بدل شده و این افراد را تطهیر و بزک کرده‌اند. در جدیدترین نمونه، روزنامه اصلاح‌طلب شرق در گزارشی با عنوان «امامی طلبکار شد» به تطهیر «محمد امامی» تهیه‌کننده سریال شهرزاد و یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت و نوشت: «محمد امامی، تهیه‌کننده شهرزاد و متهم بانک سرمایه در این گفت‌وگوی دو ساعته روایت کاملاً متفاوتی را بیان کرد که روی دیگری از پرونده را رونمایی می‌کند. تهیه‌کننده پرحاشیه شهرزاد می‌گوید نه‌تنها به بانک سرمایه بدهی ندارد بلکه از این بانک بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان طلبکار است.»
اما تبدیل شدن روزنامه‌های اصلاح‌طلب به تریبون مفسدان دانه درشت اقتصادی به همین یک مورد ختم نمی‌شود. روزنامه شرق- ۱۲ تیر ۹۸- در گزارشی با عنوان «من متهم اشتباهی‌ام» به تطهیر «بهروز ریخته‌گران» بدهکار چندهزار میلیارد تومانی و متهم دانه درشت پرونده بانک سرمایه پرداخت. این روزنامه اصلاح‌طلب در مصاحبه مذکور، ریخته‌گران را صرفاً یک تولیدکننده جا زد و اینگونه القا کرد که قطع دسترسی این فرد به اموالش، به تولید ملی لطمه زده و موجب بحران کارگری می‌شود!
علاوه‌بر روزنامه شرق، دیگر روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز به حمایت رسانه‌ای از مفسدان کلان اقتصادی پرداخته‌اند. در همین رابطه روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد- ۱ مرداد ۹۶- در مطلبی با عنوان «نسخه شهرام جزایری برای اقتصاد کشور» نوشت: «شاید کمتر کسی باشد که نام شهرام جزایری را نشنیده باشد و یا دادگاه‌ها و جلسات محاکمه وی را از تلویزیون و رسانه ملی ندیده باشد. زمانی که صحبت از اقتصاد هنوز موضوع روز کشور نبود و مردم کمتر با عناوینی، چون رکود و تورم و یا توسعه اقتصادی و رشد شاخص‌های آن آشنا بودند جوان گمنامی زاده تهران و اهل اهواز، راه پر فراز و نشیب اقتصاد را انتخاب کرد و در مدت زمان نسبتاً کوتاهی توانست به یکی از برندهای اقتصادی کشور تبدیل شود. البته حواشی به وجود آمده در زندگی حرفه‌ای وی را اگر فاکتور بگیریم می‌توان از او به عنوان صاحب نظر در بخش‌های مختلف اقتصادی نام برد.»
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نیز ۲ مرداد ۹۵ یک گفت‌وگوی اختصاصی با شهرام جزایری ترتیب داد و عکس وی را در صفحه اول منتشر کرد. جزایری در این مصاحبه گفت: «مفسدخواندن من توهم رسانه‌ای است و در مقابل فسادهای چند سال اخیر، مصلح اقتصادی هستم»! صادق زیباکلام فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم چندی پیش در دفاع از «مه‌آفرید خسروی» متهم اول فساد ۳ هزار میلیارد تومانی که با چمدان‌های رشوه پر از پول مشغول آلوده‌سازی اقتصادی بود، گفت: «او نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه باید به وی نشان لیاقت داد. اما در عمل وی به اعدام محکوم شده است... او دارای توان بالای مدیریتی در حد بیل گیتس و استیو جابز است و اساساً روح کارآفرینانی از این دست، از زد و بند و اختلاس و کارهای خلاف بری است. او بزرگ‌ترین خدمات را به اقتصاد کشور کرده است.»
روایت آیت‌الله یزدی از نگاه‌های ناهمسو در حوزه
خبر اول اینکه، آیت‌الله محمد یزدی در گفت‌وگویی به وجود نگرش‌های مختلف نسبت به اسلام سیاسی در حوزه اشاره کرد. به گزارش ایسنا، این عضو شورای نگهبان با بیان اینکه پیش از انقلاب نظریه دیگری جز نظریه ولایت فقیه که امام در زمان تبعید به نجف مطرح کردند وجود نداشت، گفت: «هیچ نظریه دیگری جز ولایت فقیه مطرح نبوده است. البته نه به این شکلی که در قانون اساسی هست ولی اینکه حکومت حق امام هست و در زمان غیبت امام، فقیه در پیشگاه خدا مسئول است و اگر مردم از او حمایت کردند، حقش هست که حکومت کند».
او در ادامه افزود: «سربسته عرض می‌کنم که در عمق حوزه علمیه مرکزی اگر با شخصیت‌های اثرگذار ملاقات داشته باشید کسانی را می‌بینید که می‌گویند ما را چه به سیاست و ما باید احکام شرعیه را توضیح دهیم و حاکم هرکسی باشد. مثلاً در بعضی علمای ما می‌بینید که حکام فاجر حکومت می‌کردند ولی امام از زمانی که می‌خواست پیام آیت‌الله بروجردی را به شاه ببرد، به شاه فهماند که حکومت حق تو نیست و حق مجتهد واجدالشرایط است». او با تأکید بر مخالفت با رهبری شورایی، اظهار داشت:«مبنای امام مبنای خاندان عصمت و روایاتی است که از امام زمان در توقیعات آمده و ولی فقیه واجد الشرایط است».
کاخ سفید، ایران را متهم به دخالت در امور داخلی امریکا کرد
دست آخر اینکه، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در سخنانی ایران، چین و روسیه را به افزایش ناآرامی‌ها درایالات متحده متهم کرد و مدعی شد ایالات متحده بر این بحران‌ها غلبه خواهد کرد. به گزارش فارس، «رابرت اوبرین» در گفت‌وگو با شبکه خبری «ای بی سی نیوز» در پاسخ به سؤال مجری برنامه در زمینه نحوه مقابله با مخالفان امریکا همچون چین و روسیه و تلاش آنها در ایجاد ناآرامی‌های بیشتر در این کشور، گفت که ممکن است فعالان روس چنین اقداماتی را در ایالات متحده انجام دهند.
وی در بخش دیگری افزود: ممکن است امریکا اختلافات سیاسی داشته باشد، اما قبلاً این بحران‌ها را پشت سر گذاشته شده و ایالات متحده بر آنها غلبه خواهد کرد. اوبرین درباره ایران نیز مدعی شد: «بله، به ایران نگاه کنید، این کشور به یقین در اینجا مشغول فعالیت است. شما این را می‌دانید. ما ابزارهایی در جعبه ابزار خود داریم. ما در حال همکاری نزدیک با متحدان خود هستیم. من با همکارانم، مشاوران امنیت ملی تلفنی گفت‌وگو می‌کنم و ما در روزهای آینده هم آنها را ملاقات خواهیم کرد.»
مارهای جدید درباره اتفاقات آبان ۹۸ و چند پرسش
روز گذشته رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس آمار و ارقامی جدید درباره اتفاقات تلخ آبان ۹۸ ارائه کرد. به گزارش مهر، حجت الاسلام ذوالنوری روز گذشته در حاشیه جلسه کمیته امنیت اجتماعی ستاد ملی کرونا با اشاره به تعداد جان باختگان حوادث آبان، گفت: در این حوادث ۲۳۰ نفر جان باخته اند که شش نفر از آن ها ماموران رسمی امنیتی بودند. وی افزود: ۲۰درصد جان باختگان در قالب نیروهای عمل کننده برای نظم و امنیت در صحنه بودند و ۷ درصد، کسانی بودند که در درگیری های مستقیم با نیروهای امنیتی کشته شدند. وی با بیان این که ۹۲ مرکز امنیتی هدف تعرض قرار گرفته است، اظهارکرد: ۱۶ درصد کشته شدگان به دلیل حمله به مراکز امنیتی و نظامی و ۳۱ درصد جان باختگان به دلیل حمله به مراکز عمومی کشته شدند. ذوالنور تاکید کرد: ۲۶ درصد کسانی هستند که جزو معارضین نبودند و به طرز نامعلوم جان باختند و ۲۲ درصد از جان باختگان کسانی هستند که سابقه محکومیت کیفری داشتند.
رستوران فوتبالیست‌ها تعطیل شد
خسرو حیدری سال گذشته با سروصدای زیادی رستوران زد ولی حالا این رستوران تعطیل شده است. این در حالی است که خیلی از فوتبالیست‌ها وارد عرصه رستوران‌داری شده و شکست خورده‌اند. حالا خسرو حیدری را هم باید به این لیست اضافه کرد. مدافع سابق استقلال که سال گذشته رستورانی شیک به وسعت هزار متر در زعفرانیه افتتاح کرده، چندی قبل و خیلی بی‌سروصدا این رستوران را جمع کرده است.
جلیلی به قالیباف نامه نوشت
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رئیس مجلس تصریح کرد: قانونگذاری، نظارت، تحقیق و تفحص و... زمانی ارزش خود را پیدا می‌کند که منجر به نتیجه‌ای ملموس شود؛ طوری که مردم شیرینی آن را عملا بچشند. گفتنی است سعید جلیلی عضو شورای‌عالی امنیت ملی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با آرزوی موفقیت برای او و همکارانش، نکاتی را برای به سرانجام رساندن هرچه بهتر مأموریت‌های مجلس یازدهم، مطرح کرده است.
نمی‌توانیم پدر رومینا را اعدام کنیم
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، نماینده مجلس با اشاره به حادثه قتل رومینا اشرفی و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد با کسانی که در این حوزه به حقوق زنان تعدی می‌کنند، گفت: قوانینی برای جلوگیری از خشونت عیله زنان در کشور وجود دارد و این قوانین کافی است، اما گاهی اوقات اتفاقات عجیب‌وغریبی می‌افتد که قانون در اصطلاح «در آنها می‌ماند» و باید فکری به حال اینها کرد.
توقیف ۴ شناور حامل سوخت قاچاق
یک مقام مسئول در خوزستان از توقیف چهار فروند شناور صیادی حامل سوخت قاچاق در آب‌های شمال غرب خلیج فارس خبرداده است. لطفعلی پاکباز در این باره گفت: مأموران دریابانی حین عملیات گشت دریایی، چهار فروند شناور صیادی را مورد بازرسی قرار داده‌اند که در جریان این بازرسی، ۱۵ هزار لیتر سوخت (گازوئیل) قاچاق را کشف و ضبط کرده‌اند. وی در ادامه سخنانش افزود: در این ارتباط دو متهم به قاچاق سوخت نیز بازداشت و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شده‌اند.
ادای احترام به جانباختگان کادر درمان
همزمان با صدمین روز همه‌گیری ویروس کرونا در کشور، از یادمان مجازی جامعه روزنامه‌نگاری برای ۱۱۰ پزشک، پرستار و کادر درمان جانباخته در راه نجات بیماران مبتلا به کرونا رونمایی شده است. گفتنی است این یادمان که با عنوان پروژه «سپیداران» در دسترس قرار گرفته است، از سوی گروهی از روزنامه‌نگاران و به نشانه ادای احترام جامعه روزنامه‌نگاری به ازخودگذشتگی جامعه پزشکی و سلامت کشور اجرا شده است. اسامی و اطلاعات پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان جانباخته در دوره شیوع ویروس کرونا در آدرس www.sepidaaran.ir قابل مشاهده است.
درمان ناگهانی ۱۱ بازیکن کرونایی!
بعد از هیاهوی یک هفته‌ای که با جنجال چندین مورد مثبت در تیم گل‌گهر سیرجان شروع شده بود، تیم‌های مختلف هم وارد مهلکه شده‌اند و هر کدام آماری سریالی اعلام کرده‌اند که نشان‌دهنده اوضاع وخیم تیم‌ها بوده است اما وقتی پای نشان دادن مدارک و آزمایش‌های مربوط به کرونای بازیکنان رسید، بسیاری از تیم‌های لیگ برتری مثل تراکتور و ماشین‌سازی، گل‌گهر سیرجان، شهرخودرو مشهد و فولاد خوزستان پا پس کشیدند و یک معجزه باعث شد ناگهان ۱۱ بازیکنی که اعلام شده بود کرونا دارند، صحیح و سالم شوند و حالا در چرخشی عجیب به پروتکل‌های بهداشتی گیر داده‌اند.
دستگیری سلطان فیشینگ در زنجان
رئیس پلیس فتای استان زنجان در مورد دستگیری سلطان فیشینگ در زنجان گفت: اعضای شبکه بزرگ فیشینگ که از خارج کشور، حساب صدها مشتری بانکی را هک کرده و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از آن برداشت کرده بودند، دستگیر شدند. محمدعلی آدینه‌لو در این باره اظهار کرد: از سال گذشته، گزارش‌هایی مبنی بر برداشت پول از حساب مشتری‌ها به پلیس زنجان ارجاع و در سال گذشته با دقت موارد ردیابی شده و در نهایت به دو سرشاخه در خارج از کشور رسیده‌ایم. این در حالی است که با بررسی بیشتر و افزایش شکایت از شهرهای دیگر چهار نفر دیگر در استان‌های مختلف کشور در همین رابطه شناسایی و دستگیر شده و افراد در این رابطه تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.
انهدام باند جعل ویزای شینگن
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری اعضای یک باند ۴ نفره که در قبال اخذ مبالغ از مشتریان خود اقدام به جعل اوراق ویزای شینگن می‌کردند، خبر داده است. حسین ترکیان در این باره اظهار داشت: در پی اعلام گزارشی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مبنی بر اینکه یکی از دفاتر خدماتی مسافرتی اقدام به جعل اوراق ویزای شینگن می‌کند ماموران موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و با هماهنگی مقام قضایی رایانه‌های دفتر مذکور توقیف شده که در نهایت طی بررسی‌های دقیق از رایانه‌ها تعدادی تصاویر مُهر بانک، فایل فتوشاپ با قابلیت ویرایش، مدارک شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، تعدادی فایل حاوی تصویر مُهر وزارت امورخارجه و مهر دادگستری استان به دست آمده است.
هیات رئیسه در انحصار مردان
سمیه محمودی که کاندیدای حضور در هیات رئیسه مجلس یازدهم شده بود، گفت: باز هم یکی نبودن حرف و عمل مردان مجلس اجازه نداده است که هیچ زنی به هیات‌رئیسه راه پیدا کند. آنچه روز هشتم خرداد رقم خورده نمایی از روال مردسالارانه مجلس بوده است. ما می‌دانستیم مردان مجلس یازدهم به زنان رای نخواهند داد، اما نخواستیم صحنه را خالی کنیم. انتخابات روز پنجشنبه یک لابی پشت پرده بود، اما از آنجا که آقایان اعتقادی به حضور زنان در هیات رئیسه ندارند در دایره رایزنی‌هایشان خبری از حضور یک زن نبود.
بخواهیم دولت روحانی را ساقط میکنیم
عضو هیأت اجرایی فراکسیون اکثریت مجلس درباره زمزمه استیضاح دو وزیر کابینه دولت روحانی و احتمال از نصاب افتادن هیأت وزیران گفت: یکی از ابزارهای نظارتی مجلس استیضاح است. محمدصالح جوکار در این باره افزود: نمایندگان اگر بخواهند استیضاحی را به انجام برسانند مهم است که چه مواردی را به عنوان دلایل خود مطرح می‌کنند. به بیان دیگر اصلا مهم نیست که با استیصاح یک وزیر، دولت از نصاب می‌افتد. محمدصالح جوکار، عضو هیأت اجرایی فراکسیون اکثریت مجلس تأکید کرد: اگر مجلس به این نتیجه برسد که بخشی از بدنه دولت ناکارآمد است قطعا استیضاح انجام خواهد شد، ولی فعلا چنین بحثی در مجلس وجود ندارد.
عارف عذر بدتر از گناه آورد
ناصر قوامی، نماینده مجلس در دوره ششم مجلس در واکنش به نامه خداحافظی عارف در مجلس گفت: «این نامه آقای عارف عذر بدتر از گناه بود، زیرا به هر صورت این سرمایه اصلاح‌طلب بود که از دست رفت. جریان اصلاح‌طلبان در آن انتخابات به میدان آمد و در تهران ۳۰ نفر را انتخاب کرد و مورد حمایت قرار داد. در شهرستان‌ها نیز تقریبا از ۱۰۰ نفر حمایت کردند. در راس همه اینها آقای عارف قرار گرفته بود. ناصر قوامی، نماینده مجلس در دوره ششم مجلس در انتقاد از عملکرد عارف در مجلس دهم، گفت: «مردم تهران آمده و به این لیست امید رای دادند، اما فقط خانم سلحشوری بود که در جهت منافع مردم عمل کرد.»
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم وزارت امور خارجه تهران صادق زیباکلام اصلاح طلبان ایسنا دیوان محاسبات آبان 98 محمدباقر قالیباف قالیباف ماکو مقام معظم رهبری سازمان میراث فرهنگی زنجان کارآفرینی اهواز اخبار ویژه روزنامه ها روزنامه های کشور هزار میلیارد تومان روزنامه اصلاح طلب افزایش نرخ ارز بودجه مناطق آزاد اصلاح طلب میلیارد ریال دولت روحانی جان باختگان بانک سرمایه هیات رئیسه روزنامه ها ماده واحده پرخطر دولت دانه درشت امنیت ملی سازمان ها سال گذشته بانک ها آبان ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۰۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آحاد مردم در نظارت و مدیریت اقتصادی مشارکت خواهند داشت
رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم]هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
در گفتگوی تفصیلی با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» بررسی شد. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم؛ لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهاد‌های اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.
به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.
در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.
در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریمها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند، اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم؛ بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.
حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخش‌های غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است؛ بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.
برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشد‌های اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمار‌ها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است؛ بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکورد‌های نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم، چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته، چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمت‌های جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.
چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیز‌هایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوز‌های کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوز‌های خودشان را دریافت کرده‌اند.
همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.
ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیر‌های سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود؛ بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخش‌های واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشد‌های کاملاً باکیفیت است.
با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است، اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟
نکته‌ای که درباره قید‌های رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعد‌ها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند؛ لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.
این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.
یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخش‌های مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند؛ بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.
اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.
شما می‌دانید که رشد‌های نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانهای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.
یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخش‌های غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخش‌های غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد، اما در بلندمدت، چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.
در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟
یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفر‌های استانی گرفته تا تدابیر و سیاست‌هایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.
علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.
آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.
اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت، اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آیین‌نامه‌های خیلی سختگیرانهای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.
نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.
در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بستر‌های سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.
خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیند‌ها همه در بستر‌هایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.
دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز، اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.
همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن؛ بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.
تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟
بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.
ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است، اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.
فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوز‌ها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوز‌ها این مانع برداشته شده است.
در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جا‌هایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حدأقلی است، اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.
مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند، اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.
دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.
مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و .... اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.
با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آن که از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانال‌های انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانال‌های مؤثری نبودند.
مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.
دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیر‌های انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سد‌ها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.
اگر مسیر‌های غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.
پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید؛ بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.
منبع: رسانه KHAMENEI.IR
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت