رسیدگی به ۱۰ هزارو ۸۰۰ پرونده تعزیراتی در دو ماهه نخست سال ۹۹
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۲۰۸۴
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران در رابطه با آمار پرونده‌های تشکیلی در حوزه قاچاق، گرانفروشی و... گفت: از تاریخ ۹۹/۱/۱ تا ۹۹/۳/۱۲ در بخش کالا و خدمات ۱۰هزار و ۸۸۳ پرونده وارده و ۷۷۹۹ پرونده مختومه شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با برنامه زنده رادیویی "رویداد" هدف از تشکیل تعزیرات را تعجیل بررسی در موضوعاتی با ماهیت قضایی و دسترسی دولت به ابزار نظارتی بر بازار دانست و اظهار کرد: تعزیرات در مقاطع حساس انجام وظیفه کرده است و تلاش داشته بعنوان یک مرجع شبه دادرسی به میدان آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با تشریح کلیت اقدامات نظارتی این سازمان، هر آنچه به چشم مردم دیده و در زندگی روزمره در جریان باشد را ذیل نظارت ذاتی تعزیرات دانست.
وی سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق و بهداشت را جز حیطه وظیفه‌ای تعزیرات دانست و گفت: عرضه هر کالا در کشور و ارائه هر خدمتی به مردم، مشمول نظارت سازمان تعزیرات از حیث کیفیت و قیمت است، همچنین تمام موضوعات مبتنی بر قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات است به جز سه مورد که در صلاحیت قوه قضا می‌باشد. از طرفی مقوله تعرفه‌های پزشکی، بیمارستانی، هتلینگ و کالاهای درمانی جز وظایف نظارتی تعزیرات است.
اسفنانی کم فروشی، گران فروشی، تقلب و احتکار و... را از دیگر خدمات تعزیرات برای مردم خواند و افزود: گرانفروشی یا کم‌فروشی و ارائه کالای تقلبی موجب ورود تعزیرات به بازار است و همچنین ملزم کردن مردم به خرید یک کالا جز وظایف نظارتی ماست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران عدم عرضه در برخی داروخانه‌ها را مثال زد و به ورود تعزیرات به این پرونده‌ها اشاره کرد.
به گفته اسفنانی خدمات تعمیراتی نظیر اتومبیل، لوازم خانگی و... دیگر حیطه نظارتی تعزیرات بوده و این حوزه آرایشگاه‌ها، باربری‌ها، مهدهای کودک، مراکز آموزشی و سرویس مدارس را نیز دربر می گیرد.
وی ضمن معرفی سامانه "۱۳۵" جهت درج درخواست و گزارش‌های مردمی گفت: بازرسین اتاق اصناف و وزارت صمت بصورت رندوم برخی فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی را بررسی و تخلفات را به تعزیرات اعلام می‌دارند.
اسفنانی اضافه کرد: بخشی از کار ما از طریق مراجعه مردمی صورت می‌گیرد و قسمی دیگر، حضور گشت‌های تعزیرات بوده که متاثر از گزارش‌های مردمی و بازرسین می‌باشد. گشت مشترک نیز متشکل از ارکانی نظیر وزارت صمت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، سازمان استاندارد و... است.
وی در پایان به ارائه آمار پرونده‌های تشکیلی در حوزه قاچاق، گرانفروشی و... در سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: از تاریخ ۹۹/۱/۱ تا ۹۹/۳/۱۲ در بخش کالا و خدمات ۱۰هزار و ۸۸۳ پرونده وارده و ۷۷۹۹ پرونده مختومه، در حوزه قاچاق ۳۹۴ پرونده وارده و ۳۰۵ حکم صادره و نیز در بخش بهداشت، ۲۳۱ پرونده وارده و ۳۵۶ پرونده رسیدگی شده در دستور کار ما قرار گرفته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تعزيرات حكومتي تعزیرات حکومتی پرونده وارده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۲۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچی سیگار در اردبیل جریمه شد
علی رحیمی‌آذر گفت: بر اساس گزارش ماموران نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط ۵۰۰ بوکس سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال از یک اتوبوس بین شهری، پرونده‌ای در این خصوص در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل تشکیل شد.
او افزود: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اظهار کرد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی آذر بیان کرد: تمامی واحد‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
او پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: برخورد با قاچاقچیان، فرصت‌طلبان، سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
رحیمی آذر اضافه کرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟