اجرایی شدن لایحه تجارت تبعات منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت/شورای نگهبان لایحه را به مجلس بازگرداند
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۵۰۵۴
انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان ضمن مخالفت با تصویب لایحه تجارت، خواستار حذف 41 ماده ابتدایی و برگرداندن هر سه کتاب لایحه به مجلس جدید شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که سه کتاب اول لایحه تجارت پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده است، انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان ضمن اعلام دلایل مخالف خود با تصویب لایحه تجارت، خواستار بازگرداندن این لایحه به مجلس شورای اسلامی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن نامه انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور به شورای نگهبان که رونوشتی از آن هم به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد ارسال شده، به شرح زیر است:
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره 6000/30 مورخ 1398/07/29 انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با موضوع اصلاح لایحه قانون تجارت و با توجه به ارسال رسمی سه کتاب اول لایحه تجارت به شورای نگهبان و تاثیر این قانون مهم بر تمامی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و همچنین با عنایت به جایگاه ویژه شرکت‌های دانش بنیان و نهادهای مالی و اعتباری زیست بوم فناوری کشور که در سند راهبردی امور نخبگان مسئولیت سنگینی بر عهده گرفته‌اند، به استحضار حضرتعالی می‌رساند، در روند بررسی و تدوین لایحه فعلی از نظرات اقتصاددانان، فعالین حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی، تجار و اساتید حقوق به درستی استفاده نشده است، همچنین شیوه تغییر یکباره قانون به شکل فعلى سبب بروز مشکلات فراوانی خواهد شد و از این گذشته کتاب اول این لایحه دارای ایرادات فراوانی است و اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده و بزرگی روبرو خواهد کرد. بر همین اساس نکات زیر جهت بررسی و پیشگیری از خسارات احتمالی به حضور تقدیم می‌گردد:
* موارد متعدد ابهام و کلی گویی در برخی از مهم‌ترین مواد لایحه که نتیجه آن متزلزل کردن اجرای قراردادها و تنزل رتبه کشور در شاخصه‌های محیط کسب و کار خواهد شد؛
* مشخص نبودن مبانی قانون در بسیاری از موارد و وجود ابهام در زمینه نحوه استنباط از آنها؛
* فراهم شدن زمینه طرح دعاوی واهی و در نتیجه افزایش ریسک ورود به مذاکرات برای فعالان اقتصادی؛
* افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و کاهش ریسک پذیری بنگا‌ه‌ها برای ورود به مذاکره؛
* فراهم شدن زمینه سوء استفاده از قانون به موجب قانونی کردن رویههای غیر رسمی رایج در بازار؛
* اعتبار بخشیدن به رویههای غیر رسمی و برهم زدن رویه قضایی موجود در این زمینه؛
* متزلزل کردن قراردادها و محدودسازی اصل آزادی ارادهها در روابط اقتصادی
* نقض ماده (۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر استفاده از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین لایحه تجارت فعلی
در این راستا از شورای محترم نگهبان خواهشمند است که با حذف ۴۱ ماده ابتدایی این لایحه و همچنین برگرداندن هر سه کتاب لایحه به مجلس جدید زمینه بررسی دقیق تر موارد مذکور را فراهم آورد، در غیر این صورت در آینده‌ای نزدیک شاهد تبعات منفی این لایحه بر اقتصاد کشور خواهیم بود.
پیشاپیش از بذل توجه و حسن همکاری حضرتعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.
محمد مهدی فریدوند
رئیس هیات مدیره
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی اقتصاد لایحه شورای نگهبان لایحه تجارت سه کتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۵۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت نباید اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره بزند
بهروز محبی نجم‌آبادی درباره شرایط اقتصادی کشور و اصلاح سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: در کشور در حوزه ارزی نیاز‌های کاذب و واقعی داریم و دولت باید تمرکز خود را بر نیاز‌های واقعی بگذارد و اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره نزند. ما باید با تهاتر و استفاده از سایر ارز‌های کشور‌هایی که از نظر راهبردی با ما ارتباط دارند و سایر شیوه‌هایی که داریم تلاش کنیم نیاز واقعی به ارز را کاهش دهیم.
وی ادامه داد:با صادرات ویژه و تولید صادرات محور تلاش کنیم که ارز آوری را در کشور به صورت جدی پیگیری کنیم و اگر این اتفاق عملی شود، قطعا نیاز واقعی به ارز کاهش پیدا می‌کند و ما می‌توانیم به راحتی پاسخگوی نیاز‌های کشور باشیم.
منتخب مردم سبزوار برای مجلس دوازدهم افزود: تا زمانی که نگاه سرمایه‌ای به ارز داشته باشیم و افراد ارز را مانند یک کالا مبادله کنند و عرضه و تقاضا تعیین تکلیف کنند همین مشکلات وجود خواهد داشت؛ بنابراین مسئولان ما باید بدانند که در بحث ارز باید تلاش کنیم قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به نتیجه برسانیم. در این زمینه شورای نگهبان می‌تواند کمک کند که در همین مجلس این موضوع را به نتیجه برسانیم.
محبی تاکید کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشکلات ما را حل خواهد کرد. این قانون باعث می‌شود که نقدینکی به جای آن که به سمت سوداگری ارز رود به سمت تولید برود. تا زمانی که تولید در کشور به صورت جدی سود آوری برای مردم نداشته باشد قطعا رفتن به سمت دلالی ارز و سایر مشکلات در این حوزه وجود خواهد داشت و این‌ها همه ما را دچار مشکل خواهد کرد و اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد