به نقل از «آخرین نیوز»

آه مستاجران از گرانی اجاره درآمد/ بازگشت نرخ‌ها با شگرد جدید به سایت‌ها!

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۶۱۴۰

 این روز‌ها به فصل جابه‌جایی‌ها نزدیک می‌شویم و این در حالی است که بسیاری از مستاجران و خریداران مسکن نگران از رشد جهشی قیمت‌ها به ویژه در بخش اجاره هستند. اما از طرف دیگر بسیاری از مالکان و دلالان دندان طمع برای بالابردن قیمت‌های اجاره تیز کرده اند تا شاید بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی خود را برطرف کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرف دیگر دلالان باز هم برای بالابردن قیمت‌های اجاره خود به سایت‌های اینترنتی از جمله دیوار و شیپور رفته و با درج قیمت‌های نجومی سعی می‌کردند حباب کاذبی را در این بازار ایجاد کنند، اما با اعتراض مستاجران و متقاضیان خرید مسکن و همچنین رشد جهشی قیمت خودرو دادستانی ورود و دستور برداشتن قیمت‌ها را از سایت داد. اما چندی نگذشت که دوباره دلالان از ترفند‌های جدید برای درج قیمت‌ها استفاده کرده و با دادن کد‌های مختلف سعی کرده اند که مشتری را با هرقیمتی جذب کنند.

از طرف دیگر ورود دلالان به بازارمسکن باعث شده که بسیاری از خریداران مسکن دست از خرید بکشند و این خود باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای متقاضیان شده به طوری که هم اکنون قیمت خرید اوراق تسهیلات مسکن ۲۴۰ میلیون تومانی به بالاترین نرخ خود یعنی ۴۰ میلیون تومان رسیده و این خود باعث شد که متقاضیان و خریداران واقعی مسکن دست از خرید کشیده و دوباره به همان اجاره نشینی پناه ببرند.

رشد ۱۸۲ درصدی قیمت هر متر مربع مسکن

براساس این گزارش، «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹»، برگرفته از آمار‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.

متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش و نسبت به ماه قبل ۱۰.۹ درصد افزایش داشت.

همچنین متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در دو ماهه نخست سال ۹۹، ۱۶ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان بود که نسبت به دوره زمانی مشابه سال ۹۷، ۱۸۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در دو ماهه نخست سال ۹۹، ۲.۸۲ برابر دوره زمانی مشابه سال ۹۷ بوده است.

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۱ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی بالغ شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از مجموع ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی معامله شده، واحد‌های تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۸.۸ درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل حدود ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد‌های با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ سال و بیشتر افزوده شده است.

بررسی شاخص اجاره مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با اردیبهشت ماه پارسال نشا‌ن می‌دهد رشد اجاره‌بها در شهر تهران ۲۸.۵ درصد و در کل مناطق شهری ۳۱.۳ درصد بوده است.

مردم نگران خرید مسکن نباشند

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی چندی پیش درباره افزایش قیمت مسکن به ۱۷ میلیون تومان میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران، گفت: هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانه‌ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند. در سامانه طرح مسکن ملی دست همه را باز گذاشته ایم تا هرکسی خواست ثبت‌نام کند و هیچکس جا نماند.

همچنین گزارشات میدانی هم نشان دهنده رشد جهشی قیمت‌ها در بازار اجاره است به طوری بسیاری از آن‌ها از رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت‌ها گله‌مند بودند و همچنان از مالکانی که هیچ انصافی نداشتنند و هرساله قیمت‌ها را به صورت نامتعارف افزایش می‌دهند.

درد و دل مستاجران از بی انصافی مالکان

در همین زمینه نوروزی یکی از مستاجران که در محدوده بلوار فردوس ساکن است در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از بی انصافی مالکان گله‌مند بود و گفت: برای یک واحد ۶۰ متری ۱۲ سال ساخت ۸۰ میلیون تومان بیعانه و ماهانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان کرایه پرداخت شده است.

او با بیان اینکه متاسفانه هر ساله قیمت‌های اجاره در محدوده غرب بسیار افزایش می‌یابد افزود: هر سال با رشد جهشی قیمت‌ها بسیاری از مستاجرانی که در شمال تهران ساکن هستند به سمت محدوده‌های غرب و یا شرق می‌روند که این خود زمینه ساز رشد قیمت‌ها شده است.

او ادامه داد: به عقیده بنده باید هرچه سریعتر دولت ویا دستگاه‌های مختلف قیمت گذاری در محلات را انجام دهند تا شاید بخشی از مشکلات در این حوزه‌ها برطرف شود.

همچنین حسینی یکی از مستاجران در محدوده پیروزی بلوار ابوذر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه یک واحد ۱۲۰ متری در سال گذشته ۸۰ میلیون تومان بیعانه و ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کرایه پرداخت می‌کنیم اظهار کرد: متاسفانه قیمت‌ها روز به روز در حال افزایش است و این خود باعث شده که ما هرسال به محلات پایین‌تر برویم.

بختیاری یکی دیگر از مستاجران که در محله پاتریس لومومبا ساکن بود، افزود: از بالا رفتن هرماه اجاره و قیمت‌ها خانه خسته شدیم هیچ مسئولی به فکر ما مستاجران نیست و هیچ تدبیری برای کاهش دادن و یا حداقل ثابت نگه داشتن قیمت‌ها دستگاه‌های مختلف در دستور کار خود قرار نداده اند.

او ادامه داد: سال گذشته قصد داشتیم با ۵۰۰ میلیون تومان یک واحد ۴۰ متری در مرکز شهر بخریم، اما متاسفانه نتوانستیم واحد مورد نظر خود را به دلیل بد نقشه بودن بخریم، اما متاسفانه امسال با همین مبلغ می‌توانیم تنها یک واحد ۷۰ متری در مرکز شهر رهن کامل کنیم.

رشد ۵ میلیون تومانی قیمت هر متر مسکن در مرکز تهران

مظفری یکی دیگر از مستاجران که در محدوده منیریه ساکن است بیان کرد: یک واحد ۱۱۰ متری ۱۵ سال ساخت ۱۵۰ میلیون تومان بیعانه و حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اجاره داده شده که در مقایسه با سال گذشته رشد بسیار چشم گیری داشته است.

همچنین اسدی یکی از خریداران مسکن که به تازگی یک واحد ۱۰۰ متری خریده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران سال گذشته هر متر واحد مسکونی در محدوده خیابان خارک ۱۲ میلیون تومان بود، اما امسال قیمت همین واحد متری ۱۸ میلیون تومان شده است.

دولت باید برنامه ریزی بلند مدت برای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره داشته باشد

در همین رابطه ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران درگفت وگو با خبرنگار مسکن اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه اصولا قیمت مسکن به وضعیت عرضه و تقاضا باز می‌گردد، افزود: هرچه تقاضا بیشتر باشد ما شاهد ثبات و یا کاهش قیمت مسکن خواهیم بود.

اوبا بیان اینکه افزایش قیمت مسکن باعث رشد چشم گیر قیمت اجاره‌ها می‌شود، افزود: کار‌ها و اقدامات دستوری نمی‌تواند باعث کاهش قیمت‌های اجاره ویا خرید مسکن شود البته ممکن است برای یکی و یا دو ماه تاثیر داشته باشد، اما به صورت مسکنی عمل می‌کند.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن توضیح داد: دولت باید برنامه‌های بلند مدت و یا میان مدت برای خرید و فروش و یا اجاره در دستور کار خود قرار دهد تا شاهد بهبود وضعیت بازار شویم در صورتی که برنامه‌ای برای این بازار ارائه نشود به زودی شاهد رشد جهشی قیمت‌ها خواهیم بود.

رهبر بیان کرد: ارائه برنامه‌های بلند مدت و میان مدت و تولید مستمر مسکن خود می‌تواند در آینده این بازار را به سمت رونق و همراه با ثبات ایجاد می‌شود.

بر اساس این گزارش بازار مسکن این روز‌ها در شرایط بسیار نابه سامان همراه با نگرانی مستاجران به سر می‌برد این در حالی است که حوزه مسکن به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصاد هر کشور هر سال با چالش‌های بسیار زیاد رو به رو می‌شود که این خود باعث ناراحتی قشر بسیار گسترده جامعه از جمله مستاجران می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: آخرین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۶۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید