شرط کاهش رشد نقدینگی در سال‌جاری

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، محمد صادق الحسینی اظهار کرد: قطعا اکنون روشی که بانک مرکزی در انتشار اوراق پیش گرفته و روشی که دولت باید در فروش اموال و شرکت‌های خود می‌گرفت، می‌تواند کمک زیادی کند تا از پولی شدن تامین کسری بودجه جلوگیری کند، به این معنی که از بانک‌ها یا بانک مرکزی در زمینه کسری بودجه قرض گرفته نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی ادامه داد: اگر بتوانیم عملیات بازار باز را به صورت درست انجام بدهیم و به بازار اوراق عمیق ببخشیم، این امور قطعا به کنترل تورم کمک خواهد کرد اما با توجه به اینکه دولت برای فروش اموال دولتی دیر اقدام کرد و این طرح در قالب صندوق‌های ETF با استقبال بسیار کمی مواجه شد که تنها ۵ تا ۶ هزار میلیارد برای دولت درآمدزایی داشت و این رقم برای تامین کسری بودجه عدد قابل توجه‌ای نیست.  

درآمدزایی ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیاردی از فروش اموال دولتی 

در ادامه این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌ها دولت تا پایان سال معادل ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند از فروش اموال درآمدزایی کند، گفت: با این حساب می‌تواند مشکل کسری بودجه را رفع کند و از محل انتشار اوراق نیز تا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند به عمق بخشیدن به بازار اوراق کمک کند  و بانک مرکزی نیز با عملیات بازار باز مانع پولی سازی کسری بودجه شود و تورم از محل کل‌های پولی ایجاد شود.  

هشدار به رسیدن تورم ۵۰ درصدی

الحسینی افزود: اگر اقدامات ذکر شده به طور  موفق انجام نشوند، پیش‌بینی‌ها این است که باید منتظر حضور تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد باشیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به هدف‌گذار تورم، اظهار  کرد: اگر تمام ملزومات تحقق تورم ۲۲ درصدی عملیاتی شود، تورمی تا حدودی ۳۰ درصد را امسال تجربه خواهیم کرد که موفقیت بزرگی برای اقتصاد است.  

وی در پایان سخنانش با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی درباره نقدینگی، گفت: منظور رئیس کل بانک مرکزی این است که رشد حجم نقدینگی کاهش پیدا خواهد کرد و این حرف درست و قابل انجام است، مشروط به اینکه عملیات بازار باز بانکی و انتشار اوراق و عمق بخشیدن به بازار اوراق به درستی عملیاتی شوند.  

در این زمینه، به تازگی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که با فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی دولتی، رشد نقدینگی در سالجاری نسبت به سال گذشته کاهش پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: عبدالناصر همتی اقتصاددان اقتصاد بانك مركزي نقدينگي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۸۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.