به نقل از «فردا»

طرح جدید مجلس یازدهم برای نظارت بر نمایندگان +متن کامل

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۸۷۶۱

خبرگزاری تسنیم: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی، شیوه‌های جدیدی برای نظارت بر نمایندگان مجلس طراحی کرده‌اند.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ماده 1:

به منظور حفظ شان و منزلت نمایندگان و نظارت عادلانه و منصفانه بر عملکرد نمایندگان در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می‌شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الف: رئیس کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس

ب: دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی

ج: یک نفر از قضات دیوان عالی کشور با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی

د: یک نفر حقوقدان شورای نگهبان با معرفی دبیر شورای نگهبان و انتخاب مجلس شورای اسلامی

تبصره 1: هیأت از بین اعضا یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر انتخاب می‌کند.

تبصره 2: جلسات هیأت هر ماه در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و غیبت سه جلسه متوالی و 4 جلسه متناوب تخلف محسوب و ضمن اعلام مراتب به مرجع معرفی کننده جهت رسیدگی فرد جایگزین ظرف مدت یک هفته معرفی خواهد شد.

تبصره 3: هر گاه موضوع رسیدگی در هیأت تخلفات رئیس هیات باشد، رییس کمیسیون اصل نود و در صورتی که نمایندگان عضو باشد نماینده دیگر به انتخاب کمیسیون اصل نودم تا یک هفته جایگزین می‌گردند.

ماده 2:

هیئت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد

الف: سوء استفاده از موقعیت نمایندگی، تخلفات مالی، اخلاقی، کسب درآمد‌ها و اعمال هزینه‌های نامتعارف

ب: رفتار خلاف شأن نمایندگی

ج: اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی

د: توصیه‌های غیر مرتبط با وظایف نمایندگی در خصوص اشتغال، انتصاب و با دریافت تسهیلات و... برای افراد

تبصره: مکاتبات نمایندگان با مراجع خارج از مجلس شورای اسلامی از طریق سامانه دبیرخانه مرکزی با مهر و سربرگ مجلس شورای اسلامی و رعایت طبقه بندی مرتبط ارسال می‌گردد.

تبصره: نمایندگان مکلفند پایان هر سال گزارشی در خصوص اشتغال، مأموریت و انتصاب اقارب نسبی و سببی تا درجه 2 خود را به هیأت گزارش دهند.

ﻫ : گزارشات هیات رئیسه در باره غیبت، تأخیر و بی نظمی موضوع آیین نامه

ز : تشخیص مصادیق موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 73 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تخلف از مفاد این بند از سوی مراجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.

تبصره 1: هیأت مکلف است سامانه ای جهت دریافت اطلاعات موضوع این قانون از مردم و مراجع ذیربط پیش بینی کند این گزارشات محرمانه تلقی و پس از احراز صحت آن با ارائه اسناد و مدارک مربوط توسط گزار دهنده قابل رسیدگی است.

تبصره 2: تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون نیست هیأت مکلف است ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون مراتب کیفری را به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نماید.

تبصره 3: نمایندگان مکلفند لیست هدایایی را که به هر عنوان و به هر میزان از افراد حقیقی و حقوقی دریافت می‌کنند ظرف یک هفته در سامانه ای که توسط هیأت پیش بینی می‌گردد درج نمایند.

ماده 3:

جلسات رسیدگی هیات محرمانه می‌باشد و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از استماع توضیحات و استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم اتخاذ می‌کند.

تبصره : هیأت موظف است قبل از صدور رای دفاعیات نماینده را استماع نماید

ماده 4:

 هیات با توجه به اهمیت تخلف، شرایط و موقعیت ارتکاب فعل و آثار آن به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده 6  قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است تصمیم می‌گیرد.

الف: تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب: تذکر کتبی با درج در پرونده

ت: کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم

ث: محرومیت از عضویت در مجامع، شوراها با کمیته‌های تحقیق و تفحص

ج: محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه مجلس و کمیسیونها

چ: اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس

ح: اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

خ: اعلام عدم صلاحیت ادامه نمایندگی

تبصره 1: هیات پس از رسیدگی به تخلفات نماینده چنانچه تشخیص دهد که ایشان صلاحیت ادامه نمایندگی را ندارد گزارش آن را به صورت مستند و مستدل به هیأت رئیسه اعلام می‌کند و هیأت رئیسه موظف است ظرف یک هفته در دستور هفتگی قرار دهد و در صورت تأیید گزارش توسط مجلس و شورای نگهبان نماینده خاطی از ادامه فعالیت محروم می‌شود.

تبصره 2: شورای نگهبان مکلف است دلایل رد صلاحیت نمایندگانی که برای انتخابات دور بعد مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت می‌شوند به هیأت ارسال نماید و هیات پس از بررسی گزارش برابر تبصره فوق اقدام میکند

ماده 5:

قوه قضاییه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت اجرای این قانون اختصاص و خارج از نوبت رسیدگی و رای قطعی را ظرف مدت سه ماه به هیئت اعلام نماید.

ماده 6:

نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب از 1373/10/1 و اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند.

منبع: فردا

کلیدواژه: طرح جدید مجلس یازدهم نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان هیأت رئیسه یک هفته یک نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۸۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحول از مجلس سنتی به نوین از مجلس یازدهم تا دوازدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری با بیان اینکه حرکت به سمت ایجاد و استقرار زیرساخت‌ها و سازوکار تحقق مجالس نوین در کشورهای پیشرفته تبدیل به یک رویه ثابت شده، اظهار کرد: اکثر کشورها با بهره‌گیری از انواع نوآوری‌ها و فناوری‌‎های جدید به ارتقای ظرفیت‌های مجلس در راستای جلب مشارکت حداکثری مردم و نخبگان، ارتقای کیفیت قانونگذاری‌ها و نظارت‌ها، هوشمندسازی فرآیندها و شفافیت مبادرت ورزیده‌اند.

وی افزود که مجلس یازدهم با درک چنین ضرورتی با طرح و پیشبرد چهار رویکرد اساسی مردمی‌سازی، کارآمدسازی، هوشمندسازی و شفافیت در واقع گام نخست حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین را کلید زد.

استقرار بخشی از سازوکارهای مجالس نوین در مجلس شورای اسلامی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در حال حاضر که در روزهای پایانی مجلس یازدهم به سر می‌بریم نگاهی به دستاوردهای نوین‌سازی مجلس حاکی از موفقیت در استقرار بخش قابل توجهی از نهادها و سازوکارهای ویژه مجالس نوین است.

وی عنوان کرد: شاید بیراهه نباشد مجلس یازدهم را نقطه عطفی در تحول از یک مجلس سنتی به مجلس نوین بدانیم، همچنانکه ریاست محترم مجلس نیز اخیراً در همایش دیدار اساتید با ایشان اشاره کوتاهی به مجموعه اقدامات مجلس یازدهم برای نوین‌سازی قوه مقننه داشتند.

بهره‌گیری از مشارکت جوانان در نهادهای خانه خلاق و پارلمان دانشجویی

نگاهداری در تشریح اقدامات نوآورانه و جدید مجلس یازدهم در حوزه مردمی سازی به منظور مشارکت بیشتر مردم و نخبگان در امر قانونگذاری و نظارت، گفت: راه‌اندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه برای ایجاد فضای مشارکت نخبگان دانشگاهی و حوزوی در مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با مجلس از جمله این اقدامات بود. این مرکز تاکنون بیش از ۵۵ رویداد نوآور و خلاق نظیر نظاره، اقدام، همرسان، تجربه‌نگاری و نوآیند در عرصه‌های قانونگذاری، نظارت و آینده‌نگاری برگزار کرده است.

وی افزود: ایجاد نهاد پارلمان دانشجویی و برگزاری سه دوره از آن که به نوعی شبیه‌سازی سازوکارها و نهادهای مجلس واقعی است یکی دیگر از اقدامات در زمینه اقدامات نوآورانه مجلس بود که صدها نفر دانشجویان و طلاب در هر دوره از پارلمان در آن مشارکت و به بحث و بررسی در خصوص مسائل مختلفی نظیر برنامه هفتم پرداختند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: این پارلمان از یک سو امکان مشارکت و ارائه ایده‌ها و نظرات را برای جوانان و نخبگان فراهم می‌کند و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تجربه‌اندوزی و یادگیری در خصوص قانونگذاری و حکمرانی برای ایران عزیز است و مطابق با رهنمود مقام معظم رهبری جوانان را برای مدیریت‌های آینده آماده می‌سازد.

دریافت دیدگاه‌های مردم درباره قوانین

وی توضیح داد: راه‌اندازی سامانه جمع‌سپاری مردمی در مجلس یازدهم در ارتباط با موضوعات مختلفی نظیر برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، عفاف و حجاب، انتظارات مردم از مجلس آینده و … یکی دیگر از اقدامات نوآورانه بود که از طریق این سامانه تمامی مردم این فرصت را یافتند تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این موارد به مجلس ارائه کنند.

وی در خصوص راه‌اندازی شبکه اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی، گفت: تأسیس اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی با مشارکت دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های آزادی اسلامی هر استان به صورت شبکه اجتماعی و نه ساختار اداری راه‌اندازی شد تا از ظرفیت اساتید و پژوهشگران تمامی استان‌ها در قالب حلقه‌های میانی در قانونگذاری و نظارت‌های مجلس استفاده شود که تاکنون در ۲۲ استان این اندیشکده‌ها راه‌اندازی شده‌اند.

افکارسنجی درباره طرح‌‎ها و لوایح

نگاهداری با اشاره به راه‌اندازی مؤسسه افکارسنجی ملت در این دوره گفت: هدف از تأسیس مؤسسه افکارسنجی ملت، نظرسنجی حرفه‌ای از مردم در خصوص طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در مجلس و ارزیابی اثربخشی قوانین مهم مصوب گذشته از نگاه مردم بوده که تا کنون بیش از ۶۰ افکار سنجی توسط این مجموعه انجام گرفته است.

وی به ایجاد سامانه نظارت مردمی با فراهم کردن امکان نظارت مردم بر اجرای قوانین مجلس از اقصی نقاط کشور در این دوره از مجلس اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی گروه مطالعاتی ارزیابی مردمی سیاست‌ها و قوانین که گروه نوپایی است، گامی دیگر در مردمی سازی و حرکت از مجلس سنتی به مجلس مدرن برداشته شد که ان‌شاءالله در آینده شاهد انتشار نتایج مطالعاتی این گروه خواهیم بود.

کارآمدسازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح دستاوردهای این مرکز در حوزه کارآمدسازی با هدف ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس، عنوان کرد: بعد از چهار دهه برای نخستین بار، مجلس یازدهم مبادرت به تهیه و تدوین اولویت‌های کاری مجلس در قالب برنامه چهار ساله کرد و مجلس ایران نیز به گروه مجالس برنامه محور ملحق شد.

وی با بیان اینکه شبیه‌سازی قوانین و سیاست‌ها و پویایی‌شناسی چالش‌های حکمرانی برای نخستین بار در مجلس یازدهم انجام گرفت، توضیح داد: با این اقدام سطح کارشناسی و تخصصی مرکز و مجلس از تفکر خطی به تفکر چرخه‌ای تبدیل شد. هم‌اکنون مجلس توان و ظرفیت تخصصی و زیرساخت‌ها و سامانه‌ی موردنیاز برای شبیه‌سازی طرح‌ها و لوایح و ارائه پیامدهای مثبت و منفی آن قبل از تصویب را داراست. یک نمونه از این شبیه‌سازی‌ها، شبیه‌سازی بودجه سالانه کشور بود که در بررسی لوایح بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کل کشور مورد استفاده قرار گرفت.

نگاهداری اقدام دیگر در کارآمدسازی را ابتکار راه‌اندازی سه‌شنبه‌های نظارتی در صحن مجلس با هدف ارتقای نقش نظارتی در مجلس یازدهم دانست و تصریح کرد: اعطای جایزه ملی قانون برای نخستین با در کشور توسط مجلس یازدهم صورت گرفت که در آن به منظور ترویج حاکمیت هر چه بیشتر قانون در کشور و ارتقای کیفیت قانونگذاری جوایز ملی در عرصه‌هایی چون برترین قوانین مصوب، بهترین اجرا و نظارت بر قوانین، تبعیت از قانون و پژوهش‌های عرصه قانونگذاری توسط ریاست مجلس به برگزیدگان اعطا شد.

تقدیر از عملکردهای مدیریتی در جشنواره شهید مدرس

وی ادامه داد: ابتکار تأسیس جشنواره شهید مدرس در قوه مقننه برای معرفی و تقدیر از عملکردهای مدیریتی و تخصصی برجسته در قوه مقننه، متناظر جشنواره شهید رجایی در قوه مجریه، برای نخستین بار در مجلس یازدهم با هدف ارتقای کیفیت عملکردها در مجلس راه‌اندازی شد که سه دوره آن تاکنون به اجرا درآمده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس و برگزاری انواع دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت تخصصی در مباحث حکمرانی و قانونگذاری و ارائه آموزش‌های تخصصی برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت و حکمرانی بهتر از دیگر ابتکارات مجلس یازدهم در زمینه کارآمدسازی بود.

به‌کارگیری هوش مصنوعی در مجلس یازدهم

وی در خصوص اقدامات در زمینه هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی در مجلس یازدهم، گفت: پس از چند سال تاکید و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تنقیح قوانین کشور، برای نخستین بار پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین در مجلس یازدهم به سرانجام رسید و سامانه دستیار تنقیح قوانین هم اکنون قابل بهره‌برداری است.

نگاهداری در ادامه خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از فناوری اتوماسیون در حوزه‌های مختلف گردش اطلاعات و مکاتبات در مجلس یازدهم توسعه قابل توجهی یافت؛ به گونه‌ای که اکنون فرآیند تولید و ارسال گزارش‌های تخصصی در مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند کارشناسی طرح‌ها و لوایح در معاونت قوانین، دریافت و استفاده اطلاعات و گزارش‌ها توسط نمایندگان با هدف حذف کاغذ و از طریق بستر اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: راه‌انداری مرکز داده‌کاوی با بیش از ۴۰۰ داشبورد اطلاعات تخصصی که تمامی نمایندگان از طریق سیستم خود امکان دسترسی به آن را دارند، از دیگر اقدامات نوآورانه مجلس یازدهم در راستای هوشمندسازی بوده است.

شفاف‌سازی عملکرد مجلس یازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اقدامات مجلس یازدهم در حوزه شفاف‌سازی فرآیندها و عملکردهای مجلس در دوره یازدهم، گفت: تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه به ویژه آرای نمایندگان مجلس برای نخستین بار در مجلس یازدهم تصویب و عملاً به اجرا درآمد.

وی افزود: همچنین طرح جداول اعتبارات مربوط به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به طور شفاف در صحن علنی مجلس برای نخستین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی بود که شفافیت بررسی و تصویب بودجه سالانه را به حداکثر رساند.

نگاهداری تاکید کرد: بدیهی است دستاورد اصلی همه اقدامات فوق در راستای ایجاد و استقرار سازوکار مجالس نوین، ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس و تصویب و اجرای قوانین مناسب‌تر و مؤثرتر است، مجلس یازدهم به ریاست قالیباف را می‌توان دربردارنده گام نخست تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین دانست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: برای تثبیت و نهادینه‌سازی تحقق مجلس نوین در ایران، شایسته است مجلس دوازدهم برای تداوم و تکمیل چنین رویکردهای نوین مدیریتی و نوآوری‌های لازم اهتمام و جدیت ورزد تا شاهد تحقق گام دوم نوین‌سازی در مجلس دوازدهم باشیم. اگر چنین امری تحقق یابد مجلس یازدهم و به دنبال آن مجلس دوازدهم را به جرأت می‌توان بنیانگذار مجلس نوین در ایران دانست.

کد خبر 6097158 زهرا علیدادی