عدم تطبیق مصوبه اعطای مشروط یارانه به موالید جدید با سه بند از سیاست های کلی
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۹۸۸۶
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را پیرامون آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال 99 کل کشور درباره اعطای یارانه به موالید جدید مشروط به وجود منابع منتشر کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام در اظهار نظر کارشناسی خود آورده است: دولت در بخش مربوط به اعطای مشروط یارانه به موالید جدید در مصوبه آئیننامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال 99 کل کشور، بندهای یک و دو از سیاستهای کلی جمعیت و بند 45 از سیاست کلی برنامه ششم توسعه را رعایت نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن اظهار نظر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام پیرامون «اعطای یارانه به مولید جدید مشروط به وجود منابع» به شرح ذیل است:
هیئت محترم وزیران در جلسه روز یکشنبه 11 خرداد 1399، بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال 99 کل کشور را مصوب نموده که در آن آمده است: «موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود».
مصوبه دولت محترم با بندهای مختلفی از سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، مغایرت دارد. در بند 1 سیاستهای کلی جمعیت، بر «ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» تاکید شده است. در بند دوم سیاستهای کلی جمعیت بر «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینههای زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» تصریح شده است. در بند 45 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه نیز دستگاه ها ملزم به «فرهنگسازی و ایجاد زمینهها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت» شدهاند.
ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه به استناد سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، دولت را موظف کرده است که به منظور «تقویت و تحکیم جامعهای خانوادهمحور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی»، جهت افزایش «نرخ باروری (TFR) به حداقل5/2 فرزند بهازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه» زمینهسازی نموده( بند ت) و از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات، از فرزندآوری حمایت و پشتیبانی نماید(بند ث).
بر این اساس، نظر کارشناسی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی این است که بخش مربوط به اعطای مشروط یارانه به موالید جدید در مصوبه آئیننامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال 99 کل کشور، بندهای یک و دو از سیاستهای کلی جمعیت و بند 45 از سیاست کلی برنامه ششم توسعه را رعایت نکرده است.
با توجه به اینکه در ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه، سیاستهای مذکور تبدیل به الزام قانون شده است، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی میتواند در چارچوب قانون اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، و نیز ماده 3 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، عدم مغایرت مصوبه هیئت وزیران را به دولت محترم ابلاغ نماید.
منبع: دانا
کلیدواژه: قانون بودجه سال 99 کل کشور سیاست های کلی جمعیت برنامه ششم توسعه سیاست های کلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۹۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای برنامه ملی بازآفرینی/ مردم مشارکت کنند
به گزارش خبرنگار مهر، سید مسلم سیدالحسینی ظهر پنج شنبه در هفتمین اجلاس مجمع رؤسای کمیسیونهای شهرسازی و معماری در بوشهر افزود: سند توانمندسازی برنامه ملی بازآفرینی در صورت تصویب در هیأت وزیران بزودی در کشور اجرایی میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود:: مبنا و محور این برنامه بر پایه مشارکت مردمی است، و بر مبنای این برنامه یک مدیریت یکپارچه در کشور ایجاد میشود که کار در رأس آن در کشور رئیس جمهور، در استانها استانداران و در شهرستانها فرمانداران با دبیری شهرداران انجام میشود.
وی تصریح کرد: با اجرای این برنامه با مشارکت مردم و افزایش روحیه شورایی، شهرهای ایران در همه زمینههای اجتماعی و اقتصادی بافتهای تاریخی توسط خود مردم و با مشارکت واقعی مردمی رشد پیدا میکنند.
مدیر عامل شرکت باز آفرینی شهری ایران با بیان اینکه در این برنامه شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر، دولت و مردم سه رکن اصلی اجرایی هستند، افزود: توسعه شهری به جای کارشناسی و تخصصی بر مبنای توافقی است که میان مردم و موردقبول و توافق نهایی مردم خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بافت تاریخی بوشهر بهعنوان نماد معماری کشور شناخته میشود، اظهار کرد: این نماد معماری نشان میدهد که آنچه موجب توفیق شهر بوده همان مشارکت مردم بوده است و تجربه تاریخی نشان میدهد که هیچگاه طرحهای توسعه شهری از بالا به پایین موفقیتی نداشته است.
کد خبر 6088642