جزئیات اولین حراج اوراق بدهی دولتی/ حراج بعدی هفته بعد برگزار میشود
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۶۱۲۹۷
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۳ خردادماه ۱۳۹۹) به شرح زیر است:
پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع میرساند، ۹ بانک و ۲۲ نهاد مالی غیربانکی مجموع سفارشهای خود را به ترتیب به ارزش ۲۰۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۲۰ خردادماه ۱۳۹۹)
همچنین، کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، دومین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه را مجدداً در روز سه شنبه ۲۰ خردادماه اجرا می نماید.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند نسبت به ارسال سفارشهای خود حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام نمایند. صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه نیز می توانند سفارشهای خود را حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نمایند.
اوراق عرضه شده، مرابحه عام، کوپندار، با نرخ سود ۱۵ درصد سالانه و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر می باشد.
با توجه به پرداخت کامل سود ششماهه اول به آخرین دارنده، بدیهی است نهادهایی که در نوبتهای پس از اولین نوبت عرضه، در حراج شرکت مینمایند در اعلام نرخ های خود سود تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبتهای بعدی عرضه را لحاظ مینمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و وزارتخانه مزبور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد، نسبت به تعیین سفارشهای برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام میشود.
بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمیتواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامینکننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بینبانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
انتهای پیام/
کد خبر 1395078منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی اوراق بدهی حراج اوراق بدهی دولتی خردادماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۶۱۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه میلیاردی یک واحد صنعتی متخلف در بروجرد
فرماندار بروجرد از جریمه ۱۷۴ میلیارد ریالی یک واحد صنعتی متخلف در این شهرستان خبر داد.
مسلم مرادی امروز (۱۷ اردیبهشتماه) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پیرو گزارشات واصله و بررسی میدانی گشت مستمر ستاد تنظیم بازار شهرستان از صنایع مختلف، پس از رصد و پایش شرکتهای دریافت کننده مواد خام یارانهای توسط گشت مشترک اداره تعزیرات حکومتی و اداره صمت، مشخص شده که این شرکت نسبت به فروش مواد خام دولتی در بازار آزاد اقدام کرده است.
وی خاطرنشان کرد: این واحد صنعتی متخلف در بروجرد به علت فروش مواد خام دولتی در بازار آزاد و خارج از شبکه به ۱۷۴ میلیارد و ۴۶۸ میلیون و ۶۴۸ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شد.
فرماندار بروجرد اضافه کرد: شرکت مذکور با مجوز دولتی اقدام به خرید ۱۳۲ هزار کیلوگرم مواد خام دولتی کرده و در بازار آزاد و خارج از شبکه توزیع به فروش رسانده است.
مرادی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده تخلفاتی و ارجاع به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و طی سایر مراحل قانونی، مدیرعامل شرکت مذکور به این میزان جریمه نقدی محکوم شد.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: جریمه ۲۰ میلیارد ریالی مدرسه غیرانتفاعی در اردبیل حبس و جریمه نقدی در انتظار فروشندگان امتیاز طرح نهضت ملی مسکن