به نقل از «اکوفارس»

۵ پیشنهاد برای حل معضل مسکن/مجلس یازدهم فکر عاجل کند

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۷۰۰۳۲

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، موضوع مسکن امروز درد بسیاری از مردم و دغدغه بسیاری از متخصصان متعهد و دلسوز است. افزایش لجام گسیخته قیمت خرید مسکن و بهای اجاره خانه طی سال های اخیر بسیاری از مردم، از طبقات پایین جامعه و مستضعفین گرفته تا حتی طبقات متوسط را دچار استیصال و درماندگی کرده است.

این همه درحالی است که مطابق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر در اصل 43 نیز تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای خانواده‌ها یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت مدنظر قرار گرفته است.

در حالی کشور به واسطه بی عملی دولت و کم‌کاری و کوتاهی مجلس در حالی در زمینه تامین مسکن و کنترل قیمت آن دچار مشکل است که حدود 10 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن توسط  رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) می گذرد.

سیاست‌هایی که راهبردها و راهکارهای کلان حل مسائل و مشکلات کشور در حوزه مسکن را با عناوینی چون انبوه سازی، صنعتی سازی، اصلاح نظام مالیات ها، ایجاد بانک اطلاعات زمین و مسکن، تامین مسکن گروه های کم درآمد و ... به وضوح بیان کرده است.

مطالب فوق نشان می دهد برنامه‌های مربوط به مسکن موضوعی حیاتی و اساسی در سیاستگذاری عمومی در کشور است که باید از آسیب نگاه های شخصی برخی مسئولان و همچنین ایده های خاص جناح های مختلف سیاسی در امان باشد.

رویکرد لیبرالی دولت و حفظ منافع سرمایه‌داران

متاسفانه طی  7 سال گذشته از فرصت های موجود در کشور برای رونق این بخش استفاده نشده و رویکردهای لیبرالی دولت و وزیر سابق راه و شهرسازی در اعتماد به دست نامرئی بازار و حفظ منافع سرمایه داران و عدم تکمیل مسکن مهر و عدم اعتقاد به تولید و عرضه حمایتی مسکن، نظام اسلامی را در این حوزه با مسئله مواجه کرده است.

این کم کاری و بی عملی در حالی است که در شرایط فعلی تحریم و بیکاری جوانان، کشور می توانست از فرصت های پیش آمده برای رونق اقتصادی کشور از طریق رونق در بخش تولید مسکن و صنعت ساختمان که بیش از 200 صنعت پیوسته دارد و صنعتی است که هیچکدام از ملزومات اولیه و ثانویه آن وابسته با خارج از کشور نیست، استفاده فراوانی ببرد.

مسکن مهر با وجود برخی نواقص و ضعف هایی که در اجرا دچار آن شد، یکی از بهترین طرح های بعد از انقلاب بود که در حوزه خانه دار کردن محرومین و مستضعفین جامعه با سیاست های عمومی حمایتی از قبیل حذف قیمت زمین از مجموع هزینه های ساخت و همچنین خارج کردن ساخت مسکن از بورس بازی سرمایه سالاران از طریق انتقال سود حاصل از ساخت به مصرف کننده نهایی، توانست التهابات موجود در این زمینه را از بین برده و ضمن رونق تولید در این بخش، بازار مسکن را به یک ثبات منطقی رسانده و بسیاری از طبقات پایین جامعه را به خانه‌دار شدن امیدوار کرد.

متاسفانه این رویه با روی کار آمدن دولت یازدهم و با اتخاذ رویکردهایی که با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در این حوزه منافات داشت و با عدم تکمیل یا اصلاح این طرح یا عدم ارائه طرح کارآمد جایگزین، خسارات جبران ناپذیری را متوجه کشور، نظام و مردم کرد.

در شرایط فعلی که تقاضاهای انباشته موجود در کشور در کنار کمبود عرضه مسکن با تحولات مربوط به نرخ ارز و هجوم نقدینگی به سمت بخش مسکن با هدف حفظ سرمایه در کشور همزمان شده است؛ مجموع شرایط فوق بسیاری از اقشار متوسط و پائین جامعه را در دولتی که با شعار امید بر سر کار آمده، دچار یاس و نا امیدی کرده است.

آنچه بدیهی و مشخص است این است که شرایط و مشکلات فوق با اقدام و همت نمایندگان محترم مجلس یازدهم قابل اصلاح بوده و در واقع مجلس یازدهم می تواند با اقدام عاجل، بی عملی دولت و کم کاری نمایندگان سابق را جبران کند.

در همین راستا چند پیشنهاد مشخص زیر ارائه می‌شود؛

1- الزام دولت و وزارت راه و شهرسازی به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) که طی 9 سال گذشته مورد بی توجهی و انحراف در فهم و اجرا بوده جهت افزایش تولید مسکن.

2- بازبینی طرح ملی مسکن با رویکرد حمایت از طبقات پایین جامعه و حذف انتفاع سرمایه داران از طرح و انتقال انتفاع آن به مصرف کننده گان نهایی.

3- پیگیری راه اندازی و اجرای درست سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات.

4-اجرای قانون در زمینه اخذ مالیات از خانه های خالی جهت وارد کردن این خانه ها به چرخه مصرف. 

5-تسریع در ارائه طرح و یا دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن جهت جلوگیری از بورس بازی و خرید و فروش های سوداگرانه مسکن.  

بهزاد عمران‌زاده-متخصص برنامه‌ریزی شهری

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۷۰۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیانات مقام معظم رهبری حرف دل همه کارگران بود

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر حفظ امنیت شغلی کارگران گفت: نقدینگی ها و سرمایه ها بابد به سمت تولید هدایت شوند و بانک‌ها بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار دهند.

فتح الله بیات در گفت و گو با ایسنا، با تبریک هفته کارگر و روز جهانی کارگر به تلاشگران عرصه کار و تولید، به کارآفرینان، کارفرمایان، تولید کنندگان و کسانی که در بخش کار و تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند و دغدغه کار و تلاش را دارند خسته نباشید و خدا قوت گفت.

وی با اشاره به دیدار کارگران با مقام معظم رهبری درباره تاکید معظم له درباره تامین امنیت شغلی کارگران گفت: روز گذشته با جمعیت بیش از ۲۰۰۰ نفری به خدمت حضرت آقا رسیدیم. مطالبی که ایشان عنوان فرمودند حرف دل همه کارگران بود. در تمام مصاحبه‌ها و سخنرانی ها، مهم‌ترین بحثی که بر آن تاکید می‌شود، امنیت شغلی نیروی کار است و کارگران با بحث امنیت شغلی دست و پنجه نرم می‌کنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: مقام معظم رهبری مشکلات و مسائل جامعه کارگری را به دقت رصد کردند و جامعه ۴۰ میلیون نفری کارگران و خانواده هایشان را مورد اشاره قرارداده و گفتند اگر حال کارگران در کشور خوب باشد یعنی حال نصف جامعه خوب است.

بیات با بیان اینکه باید فرمایشات سکاندار نظام جمهوری اسلامی و کسی که در  رأس امور است، به منصه ظهور برسد تا جامعه کارگری به عینه دستاورد اقدامات صورت گرفته را ببیند، خاطرنشان کرد: ما همه ساله خدمت مقام معظم رهبری می رویم و ایشان نکات مهمی را گوشزد می‌کنند و کمترین انتظار این است که تا سال آینده و دیدار دیگر بسیاری از فرامین ایشان جنبه عملیاتی پیدا  کرده و آن توجه ویژه شود.

وی تصریح کرد: بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون کار و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت می گذرد ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می شود.
انتهای پیام