به نقل از «ایران اکونومیست»

اولویت مهار تورم به جای مقابله با رکود

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۷۹۸۷۰

ایران اکونومیست- «هدف‌گذاری تورمی» سیاست جدید دولت و بانک مرکزی برای مهار تورم به شمار می‌رود که قرار است برای نخستین بار در کشور اجرا شود که به گفته کارشناسان با جلوگیری از رشد «پایه پولی» و کنترل نقدینگی قابل تحقق خواهد بود.

 

غول تورم از مشکلات دیرینه اقتصاد ایران به شمار می‌رود که با رشد سرسام آور خود، همه سیاست‌های اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است؛ بانک مرکزی جهت مهار این غول برای نخستین بار به سیاست هدف‌گذاری تورم و کنترل سود بانکی و مدیریت نقدینگی روی آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در راستای تحقق این سیاست، نرخ ۲۲ درصد به عنوان هدف تورمی سال ۹۹ انتخاب شده و در این مسیر، ابزارهایی نیز معرفی شده است.

هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی برای سال ۹۹

بانک مرکزی برای سال ۹۹ نرخ ۲۲ درصد را با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد به عنوان هدف تورمی تعیین کرده است.

به نظر این بانک، با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است.

البته با توجه به نرخ‌های سود بانکی، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد.

رییس بانک مرکزی درباره هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش تورم، می‌گوید: نرخ تورم در رقم ۲۲ درصد کنترل خواهد شد، پیش‌بینی نزدیک به واقعیت دولت، کاهش حجم نقدینگی تا یکسال آینده است.

به گفته «عبدالناصر همتی» یکی از عوامل موثر در افزایش تورم، حجم نقدینگی بوده و بر این اساس، تصمیم جدی دولت کنترل نقدینگی است.

اولویت مهار تورم به جای مقابله با رکود

«مرتضی اکبری» مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران  درباره هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش تورم به ۲۲ درصد و مدیریت تورم، اظهار داشت: تورم همیشه در کشور ما وجود داشته، اما دولتمردان و برخی از روسای پیشین بانک مرکزی به جای مهار تورم، سیاست مقابله با رکود را در اولویت قرار می‌دادند.

وی خاطر نشان کرد: برای مقابله با رکود باید به سراغ سیاست انبساط مالی و تزریق نقدینگی رفت که رشد پایه پولی و در نتیجه تورم را به دنبال دارد.

اکبری اضافه کرد: اما هدف‌گذاری امسال بانک مرکزی در راستای مسوولیت اصلی بانک مرکزی یعنی مهار تورم قرار دارد، به طوری که اولویت اول را مهار تورم و سپس مقابله با رکود قرار داده است.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران افزود: برای تحقق این هدف باید کاری کرد که پایه پولی رشد نکند؛ اگر پایه پولی رشد کرده و خلق پول و تزریق نقدینگی صورت گیرد، تورم رشد بیشتری خواهد کرد.

اکبری به ملزومات اجرای این سیاست اشاره کرد و گفت: کار خوب بانک مرکزی، آماده کردن زیرساخت ها بوده به گونه ای که اکنون سامانه های عملیات بازار باز برای اجرای این سیاست، فراهم شده است.

وی با بیان اینکه اکنون تمرکز اصلی روی دو موضوع انتشار اوراق بدهی و کنترل سود است، افزود: از طریق انتشار اوراق بدهی، پول موجود در جامعه جمع شده و هزینه‌های دولت را پوشش می‌دهد.

اکبری اضافه کرد: این موضوع باعث می‌شود که رشد پایه پولی نداشته باشیم و پولی که در جامعه وجود دارد در مسیر خود قرار گرفته و هزینه شود. دولت نیز در آینده، این بدهی‌ها را تسویه خواهد کرد.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانتصریح کرد: با اجرای این سیاست، رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی را نخواهیم داشت.

اکبری همچنین به کنترل نرخ سود توسط بانک مرکزی اشاره کرد و ادامه داد: موضوع بعد، کنترل و شفافیت نرخ سود است. نرخ سود بر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی در حال افزایش کنترل و نظارت خود بر نرخ سود است و تلاش می‌کند که نرخ سود را واقعی کند.

اکبری لازمه موفقیت طرح مهار نرخ تورم را نظارت و کنترل بازار ارز دانست و گفت: از دستاوردهای بزرگ دو سال اخیر، کنترل تراکنش‌های مالی و دستگاه های پوز (پرداخت) بوده است که از طریق آن، بسیاری از افرادی که با ارز سفته بازی می‌کردند، حذف شدند.

وی افزود: با نظارت بانک مرکزی، بازرار ارز از سفته بازی فاصله گرفته و نیازهای واقعی ارزی تامین خواهد شد. با افزایش نظارت بر تراکنش های ریالی، افرادی که در بازار ارز سفته بازی می‌کردند دچار محدودیت شده‌اند.

سازوکار سیاست «هدف‌گذاری تورم»

بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است.

کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست‌گذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است.

هدف‌گذاری تورم، یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در چارچوب این طرح، قطب‌نمای سیاست‌گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از «هدف تعیین شده» است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد.

خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار می‌آیند.

فعالان اقتصادی، بانک‌ها و مردم نیز به تحلیل‌ها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخ‌های سود دسترسی داشته و مسیر سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای آنها کاملاً قابل پیش‌بینی خواهد بود.

 

 ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی هدف گذاری تورم مقابله با رکود بانک مرکزی گذاری بانک مهار تورم پایه پولی هدف تورمی نرخ تورم نرخ سود ۲۲ درصد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۷۹۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.