۵ عمل جراحی که میتواند بازار مسکن را از کما در بیاورد
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۸۰۲۴۹
بنا به گفته کارشناسان، کنترل تورم، وضع مالیات بر عایدی سرمایه، افزایش ساخت و ساز، رشد قدرت خرید و اخذ مالیات از ۴.۷ میلیون مسکن مازاد میتواند بازار مسکن را تا حد زیادی از آشفته بازار کنونی نجات دهد.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن در ایران به دلیل مشکلاتی همچون کمبود ساخت و ساز، عدم تناسب عرضه با تقاضا، وجود ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق طرح جامع مسکن، ایران به سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد؛ در حالی که مطابق برآوردها، ساخت و ساز بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است. در این بین فشار تقاضای مسکن با کوچکترین تلنگر بازارهای موازی، رشد قیمت خانه را به همراه دارد.
تسلط ۷۷ درصدی سفته بازان بر بازار مسکن
یکی دیگر از معضلاتی که بازار مسکن همیشه با آن مواجه بوده، تسلط دلالها بر این حوزه است. به دلیل آنکه هیچ نوع مالیاتی بر عایدی سرمایه در ایران وضع نمی شود حدود ۷۷ درصد خرید و فروش در بازار مسکن از نوع سفته بازانه و سرمایهگذارانه است؛ چرا که در این شرایط خرید و فروش ملک، فعالیتی سودده محسوب میشود.
عدم وضع قوانین مالیاتی بر عایدی سرمایه از یک طرف و همچنین نبود قانونی برای کنترل خانه های خالی باعث شده تا ۴.۷ میلیون مسکن مازاد روی دست اقتصاد ایران بماند. طبق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی و ۲.۱ میلیون خانه نیمه خالی در ایران وجود دارد. در این شرایط کسانی که چندین واحد مسکونی دارند با توجه به روند صعودی قیمت ها روز به روز پولدار تر و متقاضیان واقعی روز به روز از مسکن مورد نیاز خود دورتر می شوند.
با وام ۱۶۰ میلیونی می توان ۹ متر خانه خرید
در وضعیت کنونی، تسهیلات بانکی به دلیل اقساط بالا و قدرت پوشش دهی پایین نسبت به قیمتهای فعلی نقش چندانی در خانهدار شدن اقشار متوسط و پایین ندارد. طبق آخرین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ۱۳۹۹ که نشان میدهد میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده، با وام ۲۴۰ میلیون تومانی اوراق میتوان ۱۴ متر خانه در تهران خریداری کرد و تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق پس انداز مسکن یکم تنها برای ۹ متر و ۴۰ سانتیمتر خانه کفاف می دهد.
مضافاً اینکه برای دریافت وام ۲۴۰ میلیون تومانی باید کلی هزینه کرد. قیمت اوراق مسکن از ابتدای اردیبهشت تا کنون افزایش چشمگیری داشته است؛ به طوریکه زوجین تهرانی برای تهیه وام ۲۴۰ میلیونی مسکن و جعاله در ابتدای اردیبهشت باید ۲۲ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان پرداخت میکردند اما این قیمت درحال حاضر با افزایش ۱۵ میلیون و ۶۴۸ هزار تومانی، به ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
با توجه به مشکلات مذکور نسخه شفابخشی برای بازار مسکن وجود ندارد و دولت و مجلس باید بازار مسکن را در چند بخش جراحی کنند. به گفته کارشناسان، اولین گام باید کنترل نرخ ارز و کنترل نرخ تورم باشد. وضع مالیات بر عایدی سرمایه و املاک نیز که بنا به گفته مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بیش از ۱۸۰ کشور جهان اجرایی و به تعادل بخشی در بازار مسکن منجر شده است باید توسط مجلس یازدهم پیگیری شود. ایجاد مشوقها و تسهیلات برای افزایش ساخت و ساز، افزایش سقف تسهیلات، افزایش طول مدت بازپرداخت، کاهش نرخ سود و همچنین وضع مالیات بر خانه های خالی هم میتواند بخش مسکن را به عنوان یک بیمار در وضعیت اغما از کما در بیاورد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بازار مسکن مالیات بر عائدی سرمایه ساخت و ساز بر عایدی سرمایه بازار مسکن ساخت و ساز متر خانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۸۰۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانههای خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمتهای کاذب ایجاد میکنند، را میگیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری میزنند، قاطعانه برخورد میکند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت میشوند. البته اخیراً دستگاههای اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایتها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهیهای مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمینهای بایر و خانههای خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونیهای مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083 زهره آقاجانی