خانواده های مستاجر در ایران 30درصد افزایش داشتند
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۷۸۰۳۸
محمود محمود زاده گفت: در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوار‌های مستأجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می‌شود، جوابگو و قابل قبول نیست ناطقان: محمود محمود زاده با بیان اینکه دولت در بازار اجاره مسکن نقش سیاست‌گذار و تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا را برعهده دارد، اظهار داشت: گروهی از کارشناسان می‌گویند ورود دولت از منظر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری به بازار اجاره جایز نیست و گروه دیگری نیز به مداخله یا همان ورود دولت به بازار اجاره اعتقاد دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهر‌های بزرگ و متوسط نشان داده است که رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می‌شود، جوابگو و قابل قبول نیست؛ بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.
وی یادآور شد: در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوار‌های مستأجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر اینکه این آمار‌ها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیر‌ها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می‌کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه‌ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجاره‌بها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجاره‌داری و میزان رشد مجاز اجاره‌بها نیز پیش بینی‌هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.
محمودزاده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره‌ای در شهر‌های بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود. منبع: میزان برچسب ها: معاون وزیر راه ، خانواده های مستاجر ، ایران ، افزایش
منبع: ناطقان
کلیدواژه: معاون وزیر راه ایران افزایش بازار اجاره اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۷۸۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» مجلس
نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد