نمایندگان مجلس به اسنادی جدید از تخلفات «تاجگردون» دست یافتند/ اعتبارنامه مرد پرحاشیه بهارستان رد می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۸۶۲۵۷
اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در جلسات این هفته مجلس بررسی می‌شود؛ این در حالی است که نماینده مردم شیراز در مجلس گفته که به اسناد جدید درباره او دست یافته است.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با تشکیل مجلس یازدهم بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گرفت. در همین رابطه ۳ نماینده مجلس یازدهم نسبت به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران در مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید؛
خضریان در گفتگو با آنا:جلسه بررسی اعتبارنامه تاجگردون به ۵ روز دیگر موکول شد
از زمین‌خواری تا سابقه محکومیت؛دلایل منتخبان مجلس از اعتراض به اعتبارنامه «تاجگردون، صالحی و دلخوش» چیست؟
در ادامه علی اکبر کریمی، روح‌الله نجابت و علیرضا زاکانی، سیدنظام‌الدین موسوی، مالک شریعتی، احمد نادری، علی خضریان، مجتبی رضاخواه و اقبال شاکری ۹ منتخبی هستند که تا کنون نامه اعتراض به اعتبارنامه تاج گردون را امضا کرده اند؛ هرچند حتی اگر یک نفر هم به اعتبارنامه یک منتخب اعتراض کند فرایند قانونی آن طی خواهد شد اما آنطور که کریمی گفته در مجموع تعداد زیادی منتخبان هستند که برای اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون اعلام آمادگی کرده‌اند.
استدلال و مستند این منتخبان برای اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون مواردی همچون رانت‌خواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های تابعه و بخش عمومی است؛ مواردی که پیش از این رسانه‌ها هم به آن بعضا پرداخته‌اند. بعد از بررسی‌های فراوان حجت‌الاسلام لارگانی، رئیس شعبه ۱۲ بررسی کننده اعتبار نامه منتخبان مجلس، از مکاتبه با شورای نگهبان برای اعتبار نامه تاجگردون منتخب گچساران خبر داد.
در همین رابطه بود که احمد نادری در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره اعتبارنامه‌هایی که در شعب پانزده‌گانه تأیید نشده اظهار کرد: قرار است اعتبارنامه‌هایی که به آنها ایراد وارد شده بار دیگر بازگشت داده شود و در شعب بررسی شود.
وی افزود: اعتبارنامه مورد اعتراض ما مربوط به محمدرضا تاجگردون است که کتباً به شعبه ابلاغ شده است؛ فردا صبح هم برای رسیدگی به محل شعبه ۱۲ احضار شدیم تا اسناد و مدارک را به شعبه ۱۲ ارائه دهیم.
بیشتر بخوانید؛
نادری در گفتگو با آنا:تشکیک در مدرک دکترا و شبکه رانت خانوادگی از جمله موارد اعتراض به اعتبارنامه «تاجگردون» است
غلامرضا تاجگردون؛ از شبکه فامیلی در ۵۲ شرکت تا دستکاری در مصوبات مجلس
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادهای وارده به اعتبارنامه تاجگردون گفت: تشکیک در مدرک دکترا، شبکه رانتی خانوادگی و .. از جمله موارد موجودی است که سبب تشکیک در اعتبارنامه وی شده است.
با بررسی‌های انجام شده اعتبارنامه تاجگردون در چرخه گردش مجلس قرار گرفت تا گزارش‌های جدید به نمایندگان ارائه شود. علی خضریان در گفتگو با خبرنگار آنا گفته بود که بررسی اعتبارنامه تاجگردون در جلسات این هفته مجلس بررسی خواهد شد.
غلامرضا تاجگردون تا پیش از نمایندگی مجلس حداقل در ۱۲ شرکت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره بوده که پس از نماینده شدن، با بستگانش اقدام به تأسیس ۵۲ شرکت در همه زمینه‌ها می‌کند و بر همین اساس این ادعا وجود دارد که در وزارتخانه‌ها و نقاط مختلف با رانت به آنها پروژه واگذار شده است.
نفوذ در انتصابات از دیگر مواردی بود که رسانه‌ها با انتشار اسنادی به آن اشاره داشتند؛ مواردی که از فامیل‌گرایی او با سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی حکایت می‌کند. ایفای نقش در پرونده فساد بانک سرمایه و دستکاری در بودجه ۹۹ به نفع نجومی‌بگیران از موارد جرمی است که به تاجگردون نسبت داده شده است.
غلامرضا تاجگردون تا پیش از نمایندگی مجلس حداقل در دوازده شرکت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره بوده که پس از نماینده شدن، با بستگانش اقدام به تاسیس ۵۲ شرکت در همه زمینه ها می‌کند و بر همین اساس این ادعا وجود دارد که در وزارتخانه های و نقاط مختلف با رانت به آنها پروژه واگذار شده است.
همچنین احمد نادری یکی از نمایندگان معترض به اعتبارنامه تاجگردون گفته بود که از سوی هواداران وی تهدید به مرگ شده است!
حالا روح‌الله نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در توئیتی گفته است که «از آنجا که مطابق تبصره۱ ماده۲۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض را احراز کند،به عنوان یکی از معترضین به اعتبارنامه آقای تاجگردون اعلام می‌کنم اسنادی به دست آورده‌ایم که پیشتر به رویت شورای محترم نگهبان نرسیده است».
انتهای پیام/4082/
منبع: آنا
کلیدواژه: نمایندگان مجلس غلامرضا تاجگردون اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون اعتراض به اعتبارنامه اعتبارنامه تاجگردون غلامرضا تاجگردون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۸۶۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است