بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی/ اعلام نرخ هدف تورم به معنای کنترل دستوری نرخ تورم است؟
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۸۷۹۵۲
به گزارش اقتصادآنلاین ، در راستای شرح و بسط سیاست «هدف گذاری تورم» سوالات مورد توجه صاحب نظران و افکار عمومی توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی پاسخ داده شده است که در ادامه میخوانید.
* اعلام نرخ هدف تورم ۲۲ درصد برای سال ۹۹ به چه معنی است؟
«هدف گذاری تورم» یک ساز و کار پیشرفته و آزموده شده در سیاست گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم میآورد تا بر اساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیرهای اقتصادکلان و نحوه اثر گذاری آنها بر روی تورم را رصد کرده، توضیح داده و بر اساس آن سیاست گذاری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاست گذار پولی اعلام میکند که چه نرخ تورمی را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه ریزی نمایند.
برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف ۲۲ درصد را تعیین نموده و به تدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد. در این چار چوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (۲± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاست گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی بیند، اما اگر نرخ تورم از محدودهای که اعلام شده است بصورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.
* چگونه بانک مرکزی نرخ تورم کنونی را به محدوده هدف گذاری تورم هدایت میکند؟
بر خلاف گذشته، برنامه دولت برای تامین مالی کسری بودجه مبتنی بر فروش داراییها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی گردیده است. این سیاست اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه سیاستی در جهت کاهش فشار تورمی است.
همزمان، بانک مرکزی با نظارت موثر و دقیق بر ترازنامه بانکها، ناترازی بانکها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.
نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی (که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران کرونا موقتاً و بصورت اجتناب ناپذیر انبساطی بوده است)، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده و عملاً رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.
* آیا اعلام نرخ هدف تورم به معنای «کنترل دستوری» نرخ تورم است؟
تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیرهای اثر گذار است. تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمیتوان بصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد؛ اما تورم را میتوان با تغییر متغیرهای سیاست گذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن، کنترل کرد.
به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاست گذاری اقتصادی است، میتوان با تغییر برخی متغیرها، آن را تغییر داد. بانکهای مرکزی مدرن دنیا، توانستهاند با بکارگیری ابزارهای پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه دار اعتبار به بانکها و سپرده پذیری از بانکها، و عدم دخالت غیر علمی در بازار ارز، عملاً تورم را مهار نمایند. البته شرط کلیدی موفقیت سیاستهای بانکهای مرکزی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاستهای توسعهای بوده است.
* آیا کنترل نرخ سود سیاستی دخالت در نرخ سود بازار نیست؟
نرخ سود بازار، یا همان نرخ سودی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، محصول تعادل بین عرضه (سپرده گذاری) و تقاضا (وام دهی) در کل شبکه بانکی است، بدیهی است که در فضای رقابتی و با توجه به سابقه، سرمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ سود میتواند از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد، ولی قاعدتاً نرخهای سود در شبکه بانکی بهم نزدیک هستند. اصطلاحاً این نرخها، نرخ سود خرده فروشی نامیده میشوند.
بانک مرکزی این نرخها را تعیین نمیکند. اما، بانکها در بازار بین بانکی با بانک مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانکها، هر روز، بر اساس وضعیت ترازنامه و میزان ذخایر قانونی خود، دارای مازاد و یا کمبود در بازار بین بانکی هستد که میتوانند با یکدیگر مبادلاتی را انجام دهند و نیازهایشان را مرتفع نمایند. اما اگر در این مبادلات که اصطلاحاً با نرخهای سود بین بانکی انجام میشود، نرخ سود بین بانکی از نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، بانک مرکزی با خرید و یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک میکند.
در بانکداری مرکزی مدرن، این نرخ، کلیدی ترین متغیر است و ابزار اعمال سیاست پولی است. البته بانک مرکزی میتواند با تغییر نرخ کف دالان سود و یا نرخ سقف، استفاده از ابزاریهای دیگر خود مانند قرارداد خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نهایتاً نرخ سود بین بانکی را تغییر دهد. با تغییر نرخ سود بین بانکی، این تغییر به نرخهای خرده فروشی نیز تسری پیدا میکند و در نهایت قدرت وام دهی و سپرده گیری بانکها را تحت تاثیر قرار میدهد که در نتیجه آن، تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده و تورم نیز تحت تاثیر قرار میگیرد.
معمولاً نحوه کارکرد و کانال اثر گذاری سیاست پولی بانک مرکزی (تعیین نرخ سود سیاستی و تغییر آن) بر روی سایر نرخهای سود موجود در اقتصاد و بالتبع بر روی تقاضای کل و نهایتاً نرخ تورم، ممکن است در مراحل اولیه هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی، با عدم قطعیتهایی همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفیق سیاست پولی نیز بهبود مییابد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ تورم سود بانکی هدف گذاری تورم نرخ سود بین بانکی بازار بین بانکی نرخ سود سیاستی هدف گذاری تورم نرخ سود بازار سیاست گذاری بانک مرکزی سیاست پولی سیاست گذار اعلام نرخ نرخ تورم بانک ها نرخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۸۷۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهلت ارسال مقاله برای ویژهنامه فصلنامه روند با موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» تمدید شد
امتداد - مهلت ارسال مقاله برای ویژهنامه فصلنامه روند با موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» تا تاریخ 31/02/1403 برای پژوهشگران، محققان و علاقه مندان حوزه فناوری های نوین و بانکداری الکترونیک تمدید شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛ با توجه به آثار فناوری های جدید بر متغیرهای کلالن اقتصادی و حکمرانی پولی، فصلنامه روند بانک مرکزی در نظر دارد ویژه نامه ای با موضوع « پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» و با محورهای زیر منتشر کند:
۱ بررسی آثار کلان اقتصادی و دلالت های سیاستی انتشار انواع پول های دیجیتال بانک مرکزی (کاربری سطح خرد یا کلان و مبتنی بر حساب یا میتنی بر توکن بودن انتشار)
۲ تبیین و بررسی نقش و جایگاه سایر نهادهای پولی ( مانند بانک های تجاری) پس از انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی
۳ اثرات انتشار پول های دیجیتال بانک مرکزی بر نحوه ارائه خدمات و محصولات بانک های تجاری
۴ انقلاب پول های دیجیتال و تحولات حکمرانی دیجیتال
۵ روش های شبیه سازی انتشار پول های دیجیتال بانک مرکزی و بررسی مدل های پیاده سازی شده در سایر کشورها در بررسی آثار انتشار آن بر متغیرهای اقتصادی
۶ فرصت ها و چالش های تبادلات فرامرزی پول های دیجیتال بانک مرکزی (مزایا، معایب، محدودیت ها و فرصت ها)
۷ تاثیر متقابل رمزارزهای خصوصی و پول دیجیتال بانک مرکزی
۸ ارزیابی نظام دولایه انتشار پول های دیجیتال بانک مرکزی و مقایسه آن با روش های در دسترس
۹ کیفیت و الزامات قراردادهای هوشمند مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی از منظر حقوقی، فنی و کسب و کاری
علاقه مندان می توانند مقالات خود را تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری به آدرس ایمیل ravand@cbi.ir ارسال کنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.