به نقل از «بازار نیوز»

اطلاعیه بانک مرکزی پیرامون هدفگذاری تورم

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۸۹۲۵۵

بانک مرکزی اعلام کرد که قصد دارد نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی را به نحوی تنظیم کند که میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شود.

در راستای شرح و بسط سیاست «هدف گذاری تورم» سوالات مورد توجه صاحب نظران و افکار عمومی توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی پاسخ داده شده است که در ادامه می‌خوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* اعلام نرخ هدف تورم ۲۲ درصد برای سال ۹۹ به چه معنی است؟

«هدف گذاری تورم» یک ساز و کار پیشرفته و آزموده شده در سیاست گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد تا بر اساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیرهای اقتصادکلان و نحوه اثر گذاری آنها بر روی تورم را رصد کرده، توضیح داده و بر اساس آن سیاست گذاری کند.

نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاست گذار پولی اعلام می‌کند که چه نرخ تورمی را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه ریزی نمایند.

برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف ۲۲ درصد را تعیین نموده و به تدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد. در این چار چوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (۲± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاست گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی بیند، اما اگر نرخ تورم از محدوده‌ای که اعلام شده است بصورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.

* چگونه بانک مرکزی نرخ تورم کنونی را به محدوده هدف گذاری تورم هدایت می‌کند؟

بر خلاف گذشته، برنامه دولت برای تأمین مالی کسری بودجه مبتنی بر فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی گردیده است. این سیاست اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه سیاستی در جهت کاهش فشار تورمی است.

همزمان، بانک مرکزی با نظارت مؤثر و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.

نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی (که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران کرونا موقتاً و بصورت اجتناب ناپذیر انبساطی بوده است)، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده و عملاً رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.

* آیا اعلام نرخ هدف تورم به معنای «کنترل دستوری» نرخ تورم است؟

تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیرهای اثر گذار است. تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی‌توان بصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد؛ اما تورم را می‌توان با تغییر متغیرهای سیاست گذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار بودجه و میزان تأمین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن، کنترل کرد.

به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاست گذاری اقتصادی است، می‌توان با تغییر برخی متغیرها، آن را تغییر داد. بانک‌های مرکزی مدرن دنیا، توانسته‌اند با بکارگیری ابزارهای پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه دار اعتبار به بانک‌ها و سپرده پذیری از بانک‌ها، و عدم دخالت غیر علمی در بازار ارز، عملاً تورم را مهار نمایند. البته شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تأمین مالی سیاست‌های توسعه‌ای بوده است.

* آیا کنترل نرخ سود سیاستی دخالت در نرخ سود بازار نیست؟

نرخ سود بازار، یا همان نرخ سودی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، محصول تعادل بین عرضه (سپرده گذاری) و تقاضا (وام دهی) در کل شبکه بانکی است، بدیهی است که در فضای رقابتی و با توجه به سابقه، سرمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ سود می‌تواند از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد، ولی قاعدتاً نرخ‌های سود در شبکه بانکی بهم نزدیک هستند. اصطلاحاً این نرخ‌ها، نرخ سود خرده فروشی نامیده می‌شوند.

بانک مرکزی این نرخ‌ها را تعیین نمی‌کند. اما، بانک‌ها در بازار بین بانکی با بانک مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانک‌ها، هر روز، بر اساس وضعیت ترازنامه و میزان ذخایر قانونی خود، دارای مازاد و یا کمبود در بازار بین بانکی هستند که می‌توانند با یکدیگر مبادلاتی را انجام دهند و نیازهایشان را مرتفع نمایند. اما اگر در این مبادلات که اصطلاحاً با نرخ‌های سود بین بانکی انجام می‌شود، نرخ سود بین بانکی از نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، بانک مرکزی با خرید و یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک می‌کند.

در بانکداری مرکزی مدرن، این نرخ، کلیدی ترین متغیر است و ابزار اعمال سیاست پولی است. البته بانک مرکزی می‌تواند با تغییر نرخ کف دالان سود و یا نرخ سقف، استفاده از ابزاری‌های دیگر خود مانند قرارداد خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نهایتاً نرخ سود بین بانکی را تغییر دهد. با تغییر نرخ سود بین بانکی، این تغییر به نرخ‌های خرده فروشی نیز تسری پیدا می‌کند و در نهایت قدرت وام دهی و سپرده گیری بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد که در نتیجه آن، تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده و تورم نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

معمولاً نحوه کارکرد و کانال اثر گذاری سیاست پولی بانک مرکزی (تعیین نرخ سود سیاستی و تغییر آن) بر روی سایر نرخ‌های سود موجود در اقتصاد و بالتبع بر روی تقاضای کل و نهایتاً نرخ تورم، ممکن است در مراحل اولیه هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی، با عدم قطعیت‌هایی همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفیق سیاست پولی نیز بهبود می‌یابد.

 

 

مهر /

برچسب ها: بانک مرکزی ، تورم ، شاخص اقتصادی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000IWt

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی تورم شاخص اقتصادی سود بازار بین بانکی نرخ سود بین بانکی نرخ سود سیاستی هدف گذاری تورم نرخ سود بازار بین بانکی سیاست گذاری بانک مرکزی سیاست پولی سیاست گذار تقاضای کل نرخ تورم بانک ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۸۹۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکه های حراجی بانک مرکزی ناخالصی دارند؟

امتداد - یک کارشناس بازار سکه و طلا، گفت: احتمال دارد در جریان ضرب سکه های حراجی ، دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزار‌ها کیفیت لازم را نداشته‌اند.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در هفته‌های گذشته شایعاتی مبنی بر وجود ناخالصی در سکه‌های حراجی بانک‌مرکزی مطرح شد.

از طرفی سخنگوی مرکز مبادله طلا و ارز بر عدم مغایرت عیار این سکه‌ها با نمونه‌های دیگر تاکید دارد. در سوی دیگر، فعالان بازار طلا نیز ضمن رد هرگونه ناخالصی از برخی تفاوت‌های ظاهری در این سکه‌ها خبر می‌دهند که با کاهش تقاضا برای این سکه باعث افت اندک قیمت آن شده است. برخی شنیده‌ها حاکی از این است که دارندگان سکه‌های حراج بانک‌مرکزی هنگام فروش این سکه‌ها به علت وجود ناخالصی و عیار پایین‌تر، با قیمت پایین‌تری از سوی خریداران روبه‌رو می‌شوند. پیگیری‌ها به این پاسخ از سوی برخی از فعالان این حوزه رسید که برخی سکه‌های ربع و نیم به علت نبود دقت کافی در فرآیند ضرب، شفافیت کمتری داشته و کدر هستند. البته این افراد تاکید کردند عیار این سکه‌ها تفاوتی با دیگر سکه‌ها ندارد. از سوی دیگر سخنگوی مرکز مبادله طلا و ارز ضمن تکذیب این ادعا، طرح این شائبه‌ها را از سوی کسانی دانست که از این حواشی سود می‌برند. بانک مرکزی از سال گذشته برای ساماندهی بازار طلا و سکه اقدام به حراج سکه کرد که تاکنون ۱۰ مرحله از این حراج انجام شده است. در حراج‌های ابتدایی تنها ربع سکه عرضه می‎شد، اما کمی بعد نیم‌سکه و سکه تمام نیز در این حراج‌ها عرضه شد. پس از گذشت چند ماه از آغاز حراج‌ها، برخی از افراد این موضوع را مطرح کردند که هنگامی که اقدام به فروش این سکه‌ها کردند، برخی از طلافروشی‌ها با طرح این ادعا که سکه‌های حراجی ناخالصی داشته و عیار آن‌ها با سایر سکه‌ها متفاوت است، قیمت پایین‌تری از ارزش واقعی سکه را به دارنده سکه پیشنهاد کردند. سکه‌های حراجی کدر است؟ در همین راستا به سراغ صحت‌سنجی این موضوع رفت. سهراب اشرفی، فعال و کارشناس حوزه طلا با تاکید بر اینکه تمامی سکه‌های ضرب‌شده توسط بانک‌مرکزی از سال ۱۳۰۸، دارای عیار ۹۰۰ هستند، ناخالصی این سکه‌ها را رد کرد. به گفته او اگر هم قیمت‌های متفاوتی برای این سکه‌های حراجی اعلام می‎شود، به دلیل مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار است و ربطی به عیار این سکه‌ها ندارد. همچنین آیت محمدولی، کارشناس دیگری در این حوزه، گفت: پرس‌وجو‌های من از فعالان این حوزه نشان می‌دهد متاسفانه سکه‌هایی که بانک‌مرکزی در حراج‌ها عرضه کرده به دلایل مختلف، رنگ و لعاب و شفافیت سکه‌های قبل را ندارد و به‌نوعی رنگ آن کدر است او در رابطه با دلیل این موضوع گفت: احتمال دارد در جریان ضرب این سکه‌ها دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزار‌ها کیفیت لازم را نداشته‌اند. به گفته محمدولی، با توجه به این تفاوت در رنگ‌ها و شفافیت سکه‌ها، تقاضا برای آن‌ها کم شده و در نتیجه خریداران با قیمت کمتری این سکه‌ها را می‌خرند. این فعال حوزه طلا در پاسخ به این پرسش که این تفاوت رنگ و شفافیت به معنی عیار پایین‌تر این سکه‌هاست، پاسخ داد: این موضوع به هیچ‌عنوان به معنی عیار متفاوت این سکه‌ها نیست بلکه تنها در هنگام ضرب فرآیند با دقت کافی انجام نشده است. همچنین محمدولی با اشاره به اینکه این موارد در سکه‌های ربع و نیم مشاهده شده، در رابطه با میزان کسر قیمتی که هنگام فروش این سکه‌ها صورت می‌گیرد گفت: برای مثال اگر فرض کنیم ربع سکه ۸ میلیون تومان است، آن را از دارنده سکه بین ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خریداری می‌کنند. مرکز مبادله: مراقب سوءاستفاده‌گران باشید از سوی دیگر، اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، با بیان اینکه سکه‌های ضرب‌شده و تحویل‌داده‌شده بانک مرکزی در حراج سکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، شامل تمام سکه، نیم‌سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب بانک مرکزی هستند، گفت: همگی این سکه‌ها از استاندارد‌های بانک مرکزی برخوردارند و ایجاد شائبه در خصوص مشخصات آن‌ها از سوی کسانی صورت می‌گیرد که از این حواشی سود می‌برند. او ادامه داد: سکه تمام بهار آزادی عرضه‌شده در مرکز مبادله ایران، ۸.۱۳۶ گرم است. دارندگان توجه داشته باشند که عیار آن ۹۰۰ در هزار بوده و طرح روی سکه تمام بهار آزادی ضرب بانک مرکزی نیز تصویر امام خمینی (ره) و بارگاه امام رضا (ع) است. این مقام مسوول مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اشاره به اینکه طرح دو طرف سکه ربع و نیم بهار آزادی نام مبارک امام علی (ع) و بارگاه امام رضا (ع) است، گفت: عیار هر دو سکه ۹۰۰ در هزار است. وزن نیم‌سکه ۴.۰۶۸ گرم است و این عدد برای ربع سکه ۲.۰۳۴ گرم است. بالسینی در پایان با تاکید بر اینکه عیار هر سه نوع سکه تحویل‌داده‌شده در مرکز مبادله ایران، ۹۰۰ در هزار و معادل ۲۱.۶ است، افزود: دارندگان این سکه‌ها مراقب افرادی باشند که با طرح مسائل واهی درباره عیار و کیفیت سکه تحویلی مرکز مبادله به دنبال سوءاستفاده هستند.

 

شکاف قیمتی بازار و حراج

 

مرکز مبادله طلا و ارز ایران تاکنون ۱۰ مرحله حراج سکه برگزار کرده است. بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته حراج شمش طلا را آغاز کرده بود که البته تنها فعالان بازار طلا و کسانی که مجوز داشتند می‌توانستند در آن شرکت کنند. اما نکته مهم در رابطه با حراج سکه طلا، حضور عموم مردم در آن بود. به نظر می‌رسد هدف از برگزاری حراج سکه و شمش مدیریت تقاضا و کنترل قیمتی طلا بوده است، با‌این‌حال به نظر نمی‌رسد این حراج‌ها در کنترل قیمت‌ها چندان موثر بوده باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان برگزاری اولین حراج، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۲۵.۹ درصد افزایش داشته است. میانگین قیمتی اعلامی ربع سکه در حراج‌ها نیز به طور متوسط حدود ۸ درصد با بازار تفاوت داشته است که عامل ایجاد آربیتراژ و هجوم تقاضا به سوی حراج بوده است. این در حالی است که در زمان تحویل، قیمت ربع سکه‌ها حتی بیشتر از این هم شده است. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، تاکنون و در مجموع ۱۰ حراج برگزار شده جمعا ۱۱۷هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. در این حراج‌ها متقاضیان هزینه سکه‌ها را در زمان خرید پرداخت می‌کردند و حدود ۱۰ روز پس از پرداخت آن هزینه، سکه‌ها را تحویل می‌گرفتند. البته امکان دریافت سکه‌ها با تاخیر بیشتر نیز وجود داشت، اما در صورت تاخیر در دریافت سکه، هزینه‌های انبارداری بر عهده دریافت‌کننده می‌افتاد. در همان روز‌های نخست و مراحل اول حراج سکه، این حراجی مورد استقبال تقاضاکنندگان قرار گرفت و میزان ثبت سفارش‌ها و دریافتی‌ها همواره از اختلاف زیادی برخوردار بوده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد حراجی که خود با هدف مدیریت تقاضا برگزار شده بود به آشفتگی در حوزه تقاضا منجر شد. آربیتراژ قیمتی نگاهی به وضعیت ربع سکه که از اولین حراج مربوط به سکه در لیست سکه‌های عرضه‌شده بود، به ما نشان می‌دهد این حراج‌ها اثر چندانی در کنترل قیمتی ربع سکه نداشته است و تنها باعث توزیع نوعی رانت مابین کسانی شده است که توانسته‌اند در حراج سکه شرکت کنند. در هنگام عرضه ربع سکه در اولین حراج، یعنی سیزدهم اسفند ۱۴۰۲، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود، بااین‌حال در زمان برگزاری حراج دهم که آخرین حراج تا به امروز است قیمت ربع سکه در بازار آزاد به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود که حکایت از افزایش ۲۵.۹ درصدی قیمت ربع سکه دارد. هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد قیمت‌ها در حراج نیز با شیب مشابهی افزایش یافته است و به طور میانگین حدود ۸ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد قرار گرفته است. سیاست تکراری چندنرخی کردن بازار‌ها سیاست چند‌ نرخی کردن بازارها، نوعی از مداخله است که تا‌به‌حال بار‌ها و در بازار‌های مختلف در اقتصاد ایران اجرا شده است. شاخص‌ترین نمونه اجرایی شدن این سیاست نرخ ارز است. به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم اکنون حدود هفت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد. ارز‌های مختلف ترجیحی، سامانه‌های متفاوت و مداخلات قیمتی که همگی در نهایت منجر به ایجاد آربیتراژ در بازار ارز شده و ذخایر ارزی کشور را به سرعت پایان داده‌اند. این سیاست برخلاف آنچه ادعا می‌شود به دنبال مدیریت تقاضا نبوده است، بلکه عملا منجر به به‌هم‌ریختگی سمت تقاضای بازار شده و جهش‌های ارزی را ایجاد کرده است. حال به نظر می‌رسد سیاستگذار درسی از تجربه‌های ناکام خود در حوزه ارزی نگرفته است و به آزمودن این سیاست در حوزه طلا پرداخته است. چند‌نرخی شدن نرخ سکه نیز نتیجه‌ای موثرتر و بهتر از چندنرخی شدن نرخ ارز نداشته است. کارشناسان می‌گویند این مساله نشان از بی‌توجهی نظام حکمرانی اقتصادی به تجربه‌های خود و همچنین آموزه‌های علم اقتصاد دارد.   دنیای اقتصاد
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.