انتخاب شهردارها، معلول توافقات ائتلافی است/ لایحه مدیریت یکپارچه شهری از شعار تا عمل

«مدیریت یکپارچه شهری » در ابتدا قرار بود توسط دولت به صورت لایحه به مجلس ارسال شود ولی تعلل هیئت دولت در ارسال این لایحه نمایندگان دوره دهم مجلس را بر آن داشت تا طرحی بدین نام تهیه و تصویب کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، از دیرباز و از ابتدای تشکیل شوراهای شهر موضوعاتی مختلفی در این باره مطرح شده است، نظرات گوناگونی از نحوه تشکیل شورای های شهر و روستا تا علامت های سوالی که در این باره مطرح می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما برای بررسی بیشتر نیازمند یک بازخوانی دوباره از روند تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم.

هفتم اسفند 77 بود که بعد از روی کار آمدن دولت اصلاحات شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل شد و در اولین دوره آن بیش از 185 هزار نفر در این انتخابات کاندیدا شدند،  مشارکت در مدیریت شهری و تنظیم سیاست‌های حوزه داخل شهر به نحوی که به عنوان کمک حالی برای دولت به کار بسته شود از جمله اهداف تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا نام برده شد.

مدل انتخاب اعضا شورای شهر از صفر تا صد

روند تایید صلاحیت نمایندگان مجلس با شورای نگهبان است، اما این رویه برای کاندیداهای شورای شهر اعمال نمی‌شود پس در نتیجه باید پرسید چه کسانی اعضای شورای شهر را تایید می کنند؟

بنابر تصریح قانونی مراحل شش‌گانه انتخابات، (‌نام‌نویسی، بررسی صلاحیت، تبلیغات، برگزاری انتخابات، رأی‌گیری و تأیید درستی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا) بر عهده هیأت‌های نظارت است. نمایندگان مجلس اولین حلقه اصلی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها را تشکیل می‌دهند. هیئت نظارت بر انتخابات 5 نفر از معتمدان محلی را انتخاب کرده و بدین ترتیب هیئت های نظارت شهرستانی شکل می‌گیرد، استعلام از مراجع چهارگانه مختلف نیز مانند نمایندگان مجلس برا کاندیداهای شورای شهر اعمال می‌شود.

هیأت‌های اجرایی موظفند بنا بر ماده ۴۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و به منظور احراز شرایط یاد شده در ماده ۲۶ و ۲۹ قانون مذکور از مراجع ذی‌ربط استعلام کنند و این مراجع نیز باید تا ده ‌روز از تاریخ وصول استعلام، نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.

بنا به ماده ۴۸ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، نظر هیأت‌های اجرایی بخش و شهر و شهرستان، مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأت‌های نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه تا هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت‌های نظارت مربوطه درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکنند، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود؛ به عبارتی، در این مرحله از رسیدگی هیأت‌های نظارت بخش و شهرستان، تنها تأیید صلاحیت داوطلبان اجرایی را بررسی می‌کنند و نمی‌توانند ردشدگان اجرایی را تأیید کنند.

لایحه مدیریت یکپارچه شهری از شعار تا عمل

دو دیدگاه درباره نحوه انتخاب مدیریت شهری وجود دارد، عده‌ای بر این باور هستند که شهردار باید جداگانه از شورا  و توسط مردم به صورت مستقیم انتخاب شود. در مقابل کسانی نیز این نظریه را رد کرده و معتقدند نمایندگان مردم در شورای شهر از طرف مردم  وکالت دارند که فردی را در راس مدیریت شهری قرار دهند که از همه نظر کارآمد باشد.

اگر بخواهیم به صورت کوتاه و در یک جمله این دو دیدگاه متناقض از هم را بررسی کنیم باید گفت: انتخاب شهردار توسط شورا می‌تواند فسادزا باشد مصداق کامل این سخن را می‌توان در وضعیت شورای اسلامی برخی از شهرهای کشور از جمله تبریز به عینه مشاهده کرد. موضوعی که بعد از طی یک دوره چهارساله شورای شهر به مانند یک زخم کهنه سرباز می‌کند. از طرفی انتخاب شهردار به صورت مستقیم توسط مردم باعث عدم نظارت کافی اعضای شورای شهر می‌شود به گونه ای که در صورت لزوم برای استیضاح یا برخورد و تذکر به شهردار شورای شهر در موضع انفعال و عدم کارایی مناسب قرار خواهد گرفت.

«مدیریت یکپارچه شهری » در ابتدا قرار بود توسط دولت به صورت لایحه به مجلس ارسال شود ولی تعلل هیئت دولت در ارسال این لایحه نمایندگان دوره دهم مجلس را بر آن داشت تا طرحی بدین نام تهیه و تصویب کنند. انتخاب شهردار به صورت مستقیم نیز از جمله مواد مطروحه در این طرح می‌باشد.

احمدعلیرضا بیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، در این باره به خبرنگار آناج، گفت: «مدیریت یکپارچه شهری» طرحی بود که از جانب کمیسیون شوراها تهیه شد ولی در صحن علنی مجلس به واسطه مخالف دولت در جهات مختلف از جمله بار مالی از دستورکار خارج شد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه، در شهرداری باید ظرفیت هویت بخشی  فراهم شود خاطرنشان کرد: دولت در اندازه ای نیست که بتواند بر شهرها نیز اعمال مدیریت کند از طرفی  با انتخاب شهردار به وسیله مردم درآمدهای دولتی کاهش می‌یابد. بنابراین باید از تکلیف دولت کاسته و ظرفیتی جدید در شهرداری اعمال کنیم.

بیگی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت انتخاب شهردار به صورت مستقیم ظرفیت نظارتی شورای شهر کاهش نمی‌یابد گفت: رابطه بین شهردار و شورای شهر عینا مانند رابطه رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است، یعنی شهردار باید هویت مستقل داشته و چارچوب‌های قانونی رعایت شود، در حال حاضر شهردار به نوعی زیر نظر شورا است و انتخاب شهردار هم معلول ائتلاف یا توافق گروه همفکر اعضای شورا است.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: شوراهای اسلامی شهر و روستا مدیریت یکپارچه شهری صورت مستقیم هیأت های نظارت انتخاب شهردار شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۳۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.