به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ساخت مسکن کارگری به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۷۰۸۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، چند ماهی است که موضوع مسکن کارگری داغ شده است؛ موضوع از آذرماه سال گذشته شروع شد که وزیر راه و شهرسازی از تفاهم‌نامه‌ای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مسکن کارگران خبر داد.

پنجم آذرماه سال ۱۳۹۸ محمد اسلامی عنوان کرد: تفاهم‌نامه‌ای به منظور احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زودی امضا می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به گفته وی، این واحدها به کارگران و بازنشستگان فاقد خانه تعلق می‌گیرد.

البته دو ماه قبل، یعنی مهرماه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزیر کار از تهیه مدل‌های جدید عملیاتی برای تسهیل تامین مسکن گروه‌های مختلف کارگری خبر داده بود.

ابراهیم صادقی‌فر درباره آخرین وضعیت طرح «مسکن کارگری» که در جلسه شورای عالی کار مطرح شده بود، عنوان کرده بود: رویکرد اصلی مورد نظر در این طرح، تامین مسکن دست‌یافتنی و مقرون به صرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن با استفاده حداکثری از فرصت‌های قانونی همچون ماده ۱۴۹ قانون کار، ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از اصل هم‌افزایی منابع با مشارکت دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده مسکن خواهد بود.

به گفته وی، در این طرح با شناسایی گروه‌های هدف و اولویت‌بندی آنها بر اساس شاخص‌های تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد.

۳۰ درصد هزینه خانوار کارگری صرف تامین مسکن

در همین راستا، نماینده کارگران در شورای عالی کار مهر ماه سال گذشته درباره طرح‌های عملیاتی برای خانه‌دار شدن کارگران تاکید داشت: در راستای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری مطرح است.

به گفته علی خدایی، بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و عملا تکالیف مغفول مانده‌ای در زمینه مسکن کارگران داریم که می‌توانیم از آنها استفاده کنیم.

 وی متذکر شده بود: نهادهایی هستند که در زمینه مسکن کارگران مسوولیت دارند و به مسوولیت آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل بحث مسکن کارگران در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفت. اولین موضوع از سوی کارگران پیرامون اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مطرح شد، اصلاح ماده ۱۴۹  و ۱۵۰ قانون کار در دستور کار شورا است.

خدایی عنوان کرده بود: در بخش‌های دیگر، بررسی‌های برای مسکن کارگران شده است که یکی از آنها تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود ۱۰ طرح در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. یکی طرح‌هایی است که به صورت زودبازده بتوانیم به مسکن برسیم.

تاکید بر ورود تعاونی‌های مسکن برای صاحب‌خانه شدن کارگران

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز با اشاره به اینکه دولت باید برای تامین مسکن کارگران زمین و وام ارزان‌قیمت ارائه کند، گفته بود: کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن ویژه کارگران می‌توانند صاحب خانه شوند.

هادی ابوی درباره تامین مسکن کارگران متذکر شده بود: بهترین روش صاحب‌خانه شدن کارگران شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران هستند، نه اینکه کارگران با شرکت‌های انبوه‌سازی بخواهند صاحب خانه شوند. تعاونی‌هایی که خاص کارگران باشد، می‌تواند زمینه ای برای خانه دار شدن کارگران باشد. به طور مثال تعاونی مسکن متعلق به یک مجموعه مشخص می‌تواند زمینه برای صاحب خانه شدن اعضای خود را داشته باشد. از این جهت راحت تر می‌تواند اقدام کند که شرایط اقلیمی و منطقه ای و... درباره کارگران آن منطقه را می‌داند.

به اعتقاد وی، کارگران با طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، مسکن‌مهر نمی‌توانند صاحب‌خانه شوند. کارخانه و صنف‌های مختلف باید از طریق تعاونی‌های مسکن کارگران خود را صاحب‌خانه کنند. با این روش، شرایط برای خانه‌دار شدن کارگران راحت تر است؛ چرا که شاید کارفرما با قرار دادن زمینه‌های تشویق شرایط را برای خانه‌دار شدن کارگران راحت تر فراهم کند.

امضای تفاهم‌نامه تامین مسکن کارگری

به دنبال انتشار این اخبار درباره تامین مسکن کارگری، در نهایت اول دی‌ماه سال گذشته تفاهم‌نامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تامین مسکن برای جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی امضا شد.

محمد شریعتمداری در این مراسم عنوان کرده بود: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تامین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که براساس ماده ۱۴۲ قانون کار، تکالیفی برای تامین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، متذکر شده بود: برای تامین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.

به گفته وی، صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تامین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز با ارائه زمین‌های ۹۹ ساله به صورت رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد. علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده می‌شود تا کارفرمایان به استناد ماده ۱۴۲ قانون کار، در این طرح مشارکت داده شوند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های دولت، از ظرفیت‌های جامعه کارفرمایی نیز برای تامین زمین و مسکن کارگران استفاده کنیم.

شریعتمداری با اشاره به جمعیت ۴۳ میلیون نفری کارگری کشور گفت: حدود سه میلیون و۳۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و ۱.۵میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند که برای تامین مسکن مجموعه جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیران از ظرفیت‌های دولتی، کارفرمایی و تعاونی‌های مسکن کارگری به صورت منظم و سازماندهی‌شده استفاده خواهیم کرد.

ساخت مسکن کارگری در ۳ استان

حال پس از گذشت حدود ۶ ماه، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ساخت مسکن کارگری در ۳ استان کشور خبر داده و گفته است:‌ زیرمجموعه‌های وزارت کار باید زمین ساخت مسکن کارگری را تامین کنند.

پروانه اصلانی عنوان کرده است: در قالب تفاهم‌نامه با وزارت کار،   وزارت راه و شهرسازی متعهد شده تا در حوزه مسکن کارگری در خصوص تجهیز منابع و تجهیز زمین، اقدام کند. بر این اساس، اولویت تامین زمین با انجمن‌های کارگری و کارفرماهای ذیل وزارت کار است. روند کار بدین‌ترتیب است که تعاونی‌های ساخت مسکن در اتاق تعاون تشکیل و اعضایی که عضو این تعاونی‌ها می‌شوند، اعضایی هستند که توان پرداخت آورده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی را دارند.

به گفته وی، این تعاونی‌ها دسته‌بندی می‌شوند و به زمین‌هایی که در قالب تفاهم‌نامه مشترک، شناسایی و احصاء می‌شوند، متصل خواهند شد.

اصلانی عنوان کرده است؛ قرار شده در ساخت مسکن تفاهم‌شده کارگران و بازنشستگان، هم مدل‌های تامین منابع مالی و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی و هم منابعی که وزارت کار و سازمان‌های ذیل آن وزارتخانه می‌آورند، به کمک آورده متقاضیان این نوع مسکن بیاید.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعلام این‌که هم‌اکنون مسکن کارگری به صورت پایلوت در سه منطقه کشور در حال ساخت است، ‌ متذکر شده است:‌ اولین منطقه در ایوانکی در جنوب‌شرق تهران قرار دارد. در این منطقه به دلیل تجمع شهرک‌های صنعتی شهر جدید ایوانکی تامین زمین ۵۶۴ واحد انجام شده است. همچنین در شهرک مهرگان قزوین به دلیل انباشتی از شهرک‌های صنعتی، تعدادی مسکن نیمه تمام به اجرای این تفاهم‌نامه اختصاص یافته و برای ۷۰۲ واحد مسکونی در مهرگان قزوین، برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است.

به گفته اصلانی، رایزنی برای احداث تعدادی واحد مسکونی در اشتهارد کرج نیز در حال انجام است و بخشی از واحدهای مسکونی کارگری موضوع تفاهم‌نامه در این منطقه به عنوان نمونه، احداث خواهد شد.

وی تاکید کرده است: مسکن کارگری قرار است در مناطقی احداث شود که کمترین فاصله را با شهرک‌های صنعتی داشته باشد و در عین حال واجد امکانات زیربنایی و روبنایی باشد. زمین‌های تخصیص یافته در ایوانکی و مهرگان قزوین از زمین‌های وزارت راه و شهرسازی است که در حال عملیاتی و اجرایی شدن است. در ساخت مسکن کارگری مقرر است از ظرفیت تعاونی‌هایی که سابقه درخشانی دارند استفاده شود.

مشمولان مسکن کارگران در جنوب شرق تهران

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز درباره اقدامات وزارت راه برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگران و بازنشستگان، گفته است: ‌در تفاهم‌نامه‌ بین وزارت راه و شهرسازی با وزارتخانه‌های دیگر، تامین بخشی از مسکن کارگران در وزارتخانه‌های مختلف مدنظر است. در تفاهم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احداث مسکن مشخصا برای کارگران و بازنشستگان این قشر بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب برنامه‌ریزی شده است.

محمود محمودزاده با بیان این‌که در ساخت مسکن کارگران جدایی‌گزینی اجتماعی تا جایی که ممکن است انجام نخواهد شد و اختلاط جمعیت مدنظر قرار می‌گیرد، افزوده است: با توجه به زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز در کنار شهرک‌های صنعتی، نیازی به صرف هزینه برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و سپس احداث واحدهای مسکونی نیست.

به گفته وی، ‌همچنین با توجه به اینکه درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین واحدهای مسکونی برای کارکنان شاغل در کنار شهرک‌های صنعتی بوده است، این تفاهم‌نامه با این شیوه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شده است: تلاش بر این است تا احداث مسکن برای کارکنان، مدیران و مهندسان شاغل در شهرک‌های صنعتی به دور از جدایی گزینی اجتماعی و حتی الامکان در کنار شهرک های صنعتی در قالب توسعه سکونتگاه‌ها انجام شود.

محمودزاده با اشاره به این‌که تاکنون دو اقدام عملیاتی در حوزه مسکن کارگری انجام شده است، گفته است: برای افرادی که در حوزه جنوب شرق تهران سکونت دارند، براساس جلساتی که به ریاست معاون اول ریاست جمهور انجام شد، برنامه‌ریزی شد تا در منطقه جنوب شرق تهران برای متقاضیان واجد شرایط ۵۶۴ واحد مسکونی و در مهرگان قزوین حدود ۷۰۲ واحد احداث شود.

وی در اجرایی و عملیاتی شدن موضوع تفاهم نامه احداث مسکن کارگران و بازنشستگان شاغل در بخش‌های صنعتی و خدماتی، متذکر شده است: برای آنکه واجدان شرایط هرچه سریعتر بتواند صاحب مسکن شوند، امکانات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع می‌شود. همانند تفاهمی که با وزارت آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تامین و احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح انجام شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شورای عالی کار وزیر کار مسکن کارگران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای خانه دار شدن کارگران کارگران و بازنشستگان وزارت راه و شهرسازی کار و رفاه اجتماعی ساخت مسکن کارگری تعاونی های مسکن برای تامین مسکن راه و شهرسازی شهرک های صنعتی وزارت تعاون مسکن کارگری جنوب شرق تهران مهرگان قزوین مسکن کارگران واحد مسکونی عنوان کرده تفاهم نامه متذکر شده صاحب خانه هزار واحد وزارت کار قانون کار تعاونی ها خواهد شد انجام شد ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۷۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دغدغه کارگران روی میز مسئولان قزوین

اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در نشست در نشست سه جانبه نمایندگانی از کارفرمایان کارگران و دولت با اشاره به مطالبات کارگران گفت: افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم، امنیت شغلی، بهره مندی از خدمات درمانی در بیمارستان ها، سن بازنشستگی و سوابق بیمه‌ای از اهم خواسته‌های بازنشستگان است.

وی  افزود: مشکلات معیشتی جامعه کارگری، تعطیلی واحد‌های تولیدی، مسکن، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و دستمزد از دغدغه‌ای این قشر زحمتکش است.

کشاورز مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفت: نرخ بیکاری استان ۴.۷ است و رتبه اول اشتغال درکشور به استان قزوین اختصاص دارد. طبقه بندی ۶۷ شغل در سال ۱۴۰۲، کاهش حوادث شغلی و اصلاح بیمه کارگران ساختمانی از اقدامات مهم اداره کل کار بود.

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک ضمن تقدیر از اقدامات خوب دولت سیزدهم در موضوع کار و کارگر از جمله کاهش نرخ بیکاری، و ایجاد اشتغال، ارتقا امنیت شغلی و کسب و کار پایدار گفت: با این اوصاف انتظار نداشتم وزیر کار وظایف شورای عالی کار را به گردن نمایندگان مجلس واگذار کنند.

محمد بیگی افزود: اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای کاگران و ماده ۹۶ بریبا بازنشستگان، یک مطالبه ساده، عادی و قانوی ما در مجلس شورای اسلامی است لذا انتظار داریم دولت محترم و وزیتعاون کار و رفاه اجتماعی این این موضوع را به جد در ذدستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه جامعه امروز جامعه تعاملی است، در خصوص میزان حقوق کارگران گفت: باید با مذارکرات عقلانی و منتطقی سبد معیشتی و تورم را حساب کرد و مر قانون را اجرا کرد.

محمد بیگی افزود:  ما نیازمند رسیدگی ویژه به معیشت کاگران هستیم و نباید منتظر باشیم تا کلام از زبان رهبری منعقد شود و تا گوش ما پیچیده شود.

وی افزود: این همه ما گفتیم، اما نشنیدند تا اینکه رهبر انقلاب در دیدار خود با کارگران به مسائل کارگران ازجمله امنیت شغلی، رسیدگی به وضعیت کارگران و اینکه کارگر رکن جهش تولید است و رضایت نیمی از جامعه با رضایت کارگر اشاره و پرداختند.

رییس مجمع نمایندگان استان گفت: وقتی که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کل تامین اجتماعی را ابلاغ کردند آیا جایی برای مصامحه است هنوز در چالش‌های ۲۰ سال پیش گیر کردیم باید روی میز ما اجرای کامل این سیاست‌های تامین اجتماعی باشد.

محمد بیگی افزود: در نشست سه جانبه نمایندگانی از کارفرمایان کارگران و دولت باید صحبت‌های و دغدغه‌های هر سه اینها را شنید و نباید واقعیت‌های را نادیده گرفت و همیشه جامعه کاگری پای واقعیت‌ها ایستاده است.

محمدبیگی گفت: ۳۳۰ هزار واحد کاگری در کشور فعالیت می‌کند که ۸۷ درصد جمعیت این واحد‌ها زیر ۱۰ نفر است ما باید کاری کنیم که کارگاه‌های کوچک و بزرگ بتوانند برای هزینه‌های دستمزد بتوانند به این مسائل رسیدگی کنند.

وی افزود: نباید این گونه باش که در کاگاه‌های زیر ۱۰ نفر شاهد عدم امینت شغلی، اخراج کارگران و قرارد‌های سفید امضا باشیم.

 وی افزود: سختی کار، عدم رسیدگی دقیق بر کمسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی، مراجعات تعداد زیادی از مراجعان من را تشکیل می دهد بسیاری از مواقع قرار‌های که سازمان تامین اجتماعی (دکتر موشوی) گذاشته می شود به اجرا در نمی‌آید چرا در طول ۴ سال باید هر سال مجوز ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی ازوزیر کار مربوطه اخذ شود، اما در عمل کاری انجام نشود چه مکانیزم ناکارآمدی وجود دارد که این کار عملی نمی شود چرا باید صدای ما برای دفاع از کارگر گرفته و یا زخمی شود اینها باید حل شود موضوع قارداد‌ها باید حل شود.

وی اظهار کرد: بدهی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی سازمانی تامین اجتماعی از مابه تفاوت نسخ الکترونکی و کاغذی برای احتساب دارو به مردم دارد و اینها همه از جیب شما کارگران رفته است و سال گذشته با استناد به ماده ۲۳۴ برری رسیدیگی به این موضوع به قوه قضایه شکایت کردم و هنوز سازمان تامین اجتماعی پاسخی به من نداده است.

 وی به شاخص‌های رو به رشدی در حوزه کاگری مثل تعطیلی ۹۴۰ واحد نیمه تعطیل و یا تعطیل و مشکل دار با ۱۱۱ هزار کارگر اشاره کرد و گفت: اکنون با همت کارگران و مسئولان در دولت سیزدهم این تعداد به به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کاگر کاهش داشته است.

وی گفت: تولید ناخالص کشور ۳۶۰ میلیارد تومان داشته ایم و ۴ درصد آن یعنی ۱۵ میلیاراد صرف بیمه وحوادث شغلی می شود، اما چرا بعد از حلادثه باید این پول هزینه شود خساراتی، چون قطع عضو و ناراحتی‌های جسمی در ضمن کار برای کارگران بوجود می‌آید بعد به وضعیت او رسیدگی می شود آن همه با این وضعیت خدمات بیمه‌ای این هزینه‌ها باید در حوزه پیشگیری و طب کار و افازیش ایمین کاران هزینه شود باید تمامی واحد‌های تولید بالا و یا زیر ۱۰ نفر تمام موارد ایمنی را رعایت کنند.

محمدبیگی گفت: در حوزه تامین مسکن کارگران طرح‌هایی خوبی به مجلس آمده و تمرکز خود را به این مموضوع کذاشتنه، چون ۷۰ درصد سهم سبد معیشت خانوار را هزینه‌های مسکن تشکیل می‌دهد می‌توان با همکرای بانک رفاه کارگران و توسعه تعاون و تامین مالی طرح‌های مسکن کارگری طرح‌های خوبی را برای مسکن کارگران اجرا کنیم استان قزوین رتیه دوم ساخت و تامین مسکن کارگران و ریته اول اشتغال کارگری را در کشور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین