به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اکبر طبری چرا محاکمه می‌شود؟ برگزاری دادگاه پرده‌برداری از فعالیت‌های طبری

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۸۱۰۲

آنگونه که در رسانه‌ها درباره طبری اطلاعات وجود دارد، طبری در زمان ریاست آیت الله هاشی شاهرودی در قوه قضائیه مدیرکل امور مالی دستگاه قضایی را بر عهده داشته است. در سال ۸۶ گزارشی که از احتمال برکناری او از این سمت خبر می‌داد، اما دیگر هیچ خبری در این باره وجود ندارد. ظاهرا تغییر مورد اشاره فارس رخ نداده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در حالیکه دفتر آیت الله آملی لاریجانی اتهامات علیه معاون اجرایی پیشین قوه قضائیه را تکذیب کرده بود، رسانه‌ها خبر از بازداشت اکبر طبری دادند اما آن زمان که خبر منتشر شد هنوز اتهام طبری روشن نیست، اما پیشتر علیرضا زاکانی ادعا‌هایی مالی درباره او مطرح کرده بود.

البته خبر بازداشت طبری توسط نوروزی نماینده مجلس اعلام شد همچنین چندی پیش علیرضا زاکانی از چهره‌های با نفوذ اصولگرا و نماینده پیشین مجلس علیه یکی از مقام‌های پیشین قوه قضائیه افشاگری کرد.

زاکانی در گفت و گویی با درباره عملکرد چند ماه ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه اظهار کرد: «رئیسی برخی افراد که در قوه قضائیه دچار فساد بودند را برکنار کرد. معتقدم این برکناری کفایت نمی‌کند و اگر کسی در دوره مسئولیت دچار فساد شده، باید محاکمه‌اش کنند و اتفاقاً محاکمه کردن فردی که فساد آشکاری دارد و توسط آقای رئیسی کنار گذاشته شده، کمک می‌کند که جهت آینده در قوه قضائیه تثبیت شود. البته همه کسانی که کنار گذاشته شده‌اند مقصودم نیست، بلکه فرد یا عنصر خاصی است که کنار گذاشته شده است.»

وی در ادامه این مصاحبه بدون نام بردن از این فرد، اشاره‌ای به مسئولیتش می‌کند و می‌گوید: «کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده را باید کنار گذاشت. این اقدام مناسب است، ولی اینکه رها کنند و محاکمه نکنند، خیلی غلط است و محاکمه چنین عنصری که همه از او و اشکالاتش اطلاع دارند، برای سلامت قوه قضائیه بسیار مفید و حیاتی است.»   نام طبری در مناظره زاکانی با تاج زاده   این پرسش باقی بود تا اینکه در مناظره زاکانی و تاج زاده هویت این فرد افشا شد. در آن مناظره تاجزاده خطاب به زاکانی گفت: «آنقدر فساد افزایش پیدا کرده که آقای زاکانی هم می‌ترسد اسم فاسد را بیاورد و فقط می‌گوید یک نفر هست دو رئیس قوه قضائیه از دستش عاجز شده‌اند و عزل او کافی نیست و باید محاکمه شود.» در واکنش به این سخنان، زاکانی نام این فرد را «اکبر طبری» اعلام می‌کند.

طبری کیست؟
آنگونه که در رسانه‌ها درباره طبری اطلاعات وجود دارد، طبری در زمان ریاست آیت الله هاشی شاهرودی در قوه قضائیه مدیرکل امور مالی دستگاه قضایی را بر عهده داشته است. در سال ۸۶ گزارشی از خبرگزاری فارس منتشر شد که از احتمال برکناری او از این سمت خبر می‌داد، اما دیگر هیچ خبری در این باره وجود ندارد. ظاهرا تغییر مورد اشاره فارس رخ نداده بود.

در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، طبری معاونت اجرایی قوه قضائیه را بر عهده داشته است. هنوز ابعاد اتهام طبری روشن نیست با این حال گفته می‌شود این اتهامات ممکن است اقتصادی باشد.
برخی رسانه‌ها می‌گویند او پر نفوذترین چهره قوه قضائیه در حدود بیست سال اخیر بوده است. ظاهرا او نه حقوق خوانده و نه قاضی بوده بلکه مدرک تحصیلی اش در حوزه مهندسی است.

رسانه‌ها مدعی اند او رابطه مراد و مریدی با افراد بسیاری در قوه قضائیه داشته است. او همچنین عضو هیات رئیسه فدراسیون کنگ فو و هنر‌های رزمی بوده است.

پس از روی کار آمدن رئیسی در قوه قضائیه برکناری اکبر طبری اولین تغییر در این نهاد بود. ظاهرا نارضایتی از طبری پیشینه طولانی داشته که رئیسی این برکناری را در اولین گام خود عملی کرد، تا علامت تغییر را مخابره کند.

ظاهرا پس از برکناری طبری آیت الله آملی لاریجانی او را به مجمع تشخیص مصلحت نظام برده و در آنجا سمتی تازه به او داده است. اما مشخص نیست این سمت تازه چیست.   واکنش های رییس پیشین دستگاه قضا به نام طبری   پس از افشاگری علیرضا زاکانی و انتشار گزارشی از سوی خبرگزاری ها در این باره دفتر آیت الله املی لاریجانی به تندی واکنش نشان داد و ادعا‌ها درباره طبری را کذب خواند.

در این تکذیبیه ضمن تاکید بر این که این اتهامات در راستای "تخریب" رییس پیشین قوه قضائیه است، آمده بود: "معلوم نیست چرا خبرگزاری های رسمی که با بیت‌المال اداره می‌شود، باید چنین شایعات کذبی را بپراکند. "

دفتر آملی لاریجانی در ادامه به سخنان زاکانی نیز واکنش نشان داد و نوشت: «نحوه سخن برخی مدعیان اصول‌گرایی صددرصد برخلاف موازین شرعی و اصول ارزش‌های اخلاقی است. توهین به دو رئیس قوه قضاییه تحت عنوان "این شخص دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرده است. " چه توجیهی دارد؟ وانگهی این سخنان در واقع به طور غیرمستقیم دو رئیس قوه قضاییه را متهم می‌سازد. انتشار این گونه اتهامات در فضای مجازی واقعاً چه مجوزی دارد؟!».

اما نکته مهم در تکذیبیه صادر شده آنجاست که تاکید کرده بود: "برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلاً آن‌ها را بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طور ده سال آن‌ها را با رئیس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟ "

پس از تکذیبیه دفتر آملی لاریجانی علیرضا زاکانی در توئیتی نوشت: «پیرامون آقای طبری و نقش مخرب آن در قوه قضائیه صحبت کردم که از دفتر آیه الله لاریجانی تکذیب شد و تأکید نمودن که ایشان برخی موارد را بررسی کرده و حکم به سلامت آقای طبری داده اند. مشفقانه به رئیس محترم مجمع تشخیص عرض می‌کنم که اشتباه می‌فرمایید و تا دیر نشده از وی تبری جویید.»
پس از اعلام بازداشت اکبر طبری بسیاری در فضای مجازی اقدام قوه قضائیه تحت ریاست ابراهیم رئیسی را تحسین کردند. هواداران رئیسی معتقدند او با قدرت به جنگ فساد رفته است و به مبارزه با فساد در قوه قضائیه هم می‌پردازد.

حجت‌الاسلام رئیسی از روزی که بر مسند ریاست دستگاه قضا نشست، بر مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: «تسامحی در برخورد با فساد نخواهد داشت.» او ابتدای خردادماه در نشست با اصحاب رسانه بر مبارزه فراجناحی با فساد تأکید کرد.

برخی دیگر می‌گویند دستگیری اول راه است و باید دید قوه قضائیه به اتهامات او با بی طرفی رسیدگی می‌کند.

عده‌ای هم در فضای مجازی با اشاره به اتهام‌های احتمالی طبری از اینکه فساد تا بالاترین سطوح رسوخ کرده ابراز ناراحتی کرده اند.

اما محمود صادقی نماینده تهران در توئیتی متذکر شده است که "باتوجه به تأیید خبر بازداشت معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، جا دارد مسئولان درباره تصرفات مشارالیه در وجوه امانی مردم که توسط قوه سپرده گذاری شده شفاف سازی کنند. " اشاره او به ماجرای حساب‌های جنجالی قوه قضائیه است که چند سال پیش توسط همین نماینده در مجلس افشا شد و جنجالی بزرگ به پا کرد.   اطلاعات قطره چکانی که با برگزاری دادگاه رونمایی می شود
با وجود اینکه خبر بازداشت طبری تائید شده است، اما اخباری که درباره او منتشر می‌شود قطره چکانی است و جزییات اتهاماتش روشن نیست.   اولین بار نام طبری در پرونده ابر بدهکار بانکی رسول دانیال زاده که تحت عنوان سلطان فولاد شناخته می‌شود، شنیده شد.

دانیال زاده که بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد از نزدیکان طبری شناخته می‌شود و البته بیشتر معروفیت او به دلیل برجی است که در کامرانیه ساخته و شنیده شده که اکبر طبری در این برج فوق لاکچری سکونت دارد و او این ملک را به عنوان رشوه از دانیال زاده دریافت کرده است.

البته در این پرونده نام حسین فریدون هم به چشم میخورد و به همین دلیل گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که طبری، فریدون و دانیال زاده با یکدیگر ارتباط داشته‌اند و از همین رو دانیال زاده جعبه سیاه حسین فریدون و اکبر طبری نامیده می‌شود.

پس از پرونده دانیال زاده نام طبری در دیگر پرونده‌ها هم شنیده شد، یکی دیگر از پرونده‌های فساد اقتصادی که نام طبری در آن خودنمایی می‌کند، پرونده جلیل سبحانی از متهمان اصلی پرونده فساد پتروشیمی است.

قاضی مسعودی مقام درباره حضور طبری در پرونده فساد پتروشیمی اظهار کرد: در این پرونده نام آقای طبری به چشم می‌خورد و البته هنوز تحقیقات در این باره ادامه دارد.

طبری مسئولی بود که تنها ۷ روز پس از آغاز به کار رئیسی از قوه قضائیه برکنار شد و البته علاوه بر اقدامات مختلف، او کار‌های اجرایی را هم بر عهده داشته است.


اما جدیدترین پرونده‌ای که نام طبری در آن خودنمایی می‌کند پرونده فساد بانک ملت و پارسیان است. گویا علی دیواندری که متهم ردیف اول این پرونده است، ارتباطات سری و غیرسری بسیاری با اکبر طبری داشته و طبری برای کمک دیواندری بازپرس‌های پرونده را تحت فشار قرار داده است.

بنابر اظهارات رسول قهرمانی نماینده دادستان پرونده فساد بانک ملت و پارسیان با مشکلات زیادی مواجه بوده است و اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضائیه که اکنون خود بازداشت است، برای رهایی دیواندری اقدامات ناشایستی را انجام داده است.

طبری که خود پرونده دارد و هنوز زمان رسیدگی به پرونده او مشخص نشده است، بازپرس‌های پرونده دیواندری را تحت فشار قرار داده و هنگامی که بازپرس مقابل خواسته‌های ناشایست طبری مقاومت کرده، او بازپرس را تحت فشار قرار داده است.

این معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه که تا پیش از دستگیری نامی از او مطرح نبود و چندان شناخته شده نبود، فساد‌های سازمان یافته بسیاری دارد و در تعدادی از پرونده‌های فساد اقتصادی نام او به چشم می‌خورد.

همان طور که سخنگوی دستگاه قضا درباره جرم طبری گفت، او به جرم اتهامات ناصواب و خلاف موازین قضایی و به دلیل اعمال نفوذ در برخی از پرونده‌ها دستگیر شده و برایش پرونده قضایی تشکیل شده است که پرونده دانیال زاده، دیواندری و سبحانی از جمله این پرونده‌های مطرحی است که نام طبری در آن‌ها خودنمایی می‌کند.   اما گفته می شود اعمال نفوذ در پرونده‌ها و برخی روابط ناصواب، از جمله اتهامات طبری است که سخنگوی قوه‌قضائیه پیش از این به آن اشاره کرده بود از جمله اتهامات وی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اکبر طبری پرونده اعمال نفوذ اتهامات طبری بر عهده داشته رئیس قوه قضاییه علیرضا زاکانی آملی لاریجانی قوه قضائیه معاون اجرایی پرونده فساد دانیال زاده نام طبری دو رئیس قوه اکبر طبری پرونده ها آیت الله رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۸۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089