به نقل از «ایسنا»

افزایش حداقل دستمزد کارگران ۲۶ درصد شد

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۹۶۰۹

نشست شب گذشته شورای عالی کار با دو مصوبه مهم پایان یافت؛ مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و مصوبه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ که پایه حقوق کارگران را تغییر داد.

به گزارش ایسنا،  اگر چه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار در دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار به تصویب رسید اما مهمترین مصوبه شب گذشته شورا افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران بود که باعث شد پایه حقوق کارگران تغییر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه نشست شب گذشته اعضای شورای عالی کار کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران را پذیرفتند و مقرر شد به ازای آن ۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ افزوده شود.

با این مصوبه اگر چه افزایش سنواتی کارگران ۷۵ هزار تومان کاهش یافت اما در مقابل حداقل دستمزد کارگران از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت و روی پایه حقوق اعمال شد؛ پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار در مصوبه بیستم فروردین ماه شورای عالی کار، ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده بود که اکنون به ۱۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد.

وزیر کار در خاتمه جلسه شورای عالی کار اعلام کرد که تصمیم افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد و این مصوبه برای اجرایی شدن باید به هیات وزیران ارسال شود.

به گفته شریعتمداری، علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم‌گیری و مقرر شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان به حداقل مزد کارگران اضافه شود.

وی ابراز امیدواری کرد: نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.

به گزارش ایسنا، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران و افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد در حالی به تصویب اعضای شورای عالی کار رسید که پیش از این نمایندگان کارگری اعلام کرده بودند که افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن دردی از هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران دوا نمی کند و به آن فکر نمی کنند اما اگر پیشنهاد مناسبی در جلسه شورا ارائه شود، افزایش حق مسکن را می پذیرند.

با توجه به آنکه حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که برای اجرا به تصویب هیات وزیران نیاز دارد چنانچه این مصوبه از تصویب هیات وزیران بگذرد حتی اگر طی چند ماه آینده در دستور کار قرار گیرد و مشمول مرور زمان شود،  از فروردین ماه امسال در فیش حقوقی کارگران اعمال و معوقات آن به کارگران پرداخت خواهد شد.

پیش از این نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نسبت به تشکیل جلسه شورای عالی کار واکنش نشان داده و هرگونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد را به صلاح ندانسته بودند. به اعتقاد آنها اگرچه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد کارگران صورت گرفته است. با این حال به دولت پیشنهاد کرده‌اند که برای کارگران و قشرهای آسیب‌پذیر جامعه کمکهای نقدی و غیر نقدی در نظر بگیرد تا هم فشار زندگی بر کارگران کمتر شود و هم بنگاهها و واحدهای کوچک و متوسط قادر به ادامه حیات و حفظ اشتغال موجود باشند.

به گزارش ایسنا، حداقل دستمزد سال گذشته کارگران یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بود که امسال به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید. با توجه به تغییر پایه حقوق کارگران در شورای عالی کار و احتساب افزایش حداقل مزد در سال ۱۳۹۹، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی (در صورت تصویب هیات وزیران) و سایر مزایای جانبی مزد، مجموع حقوق و دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه در سال جاری به بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت که در مقایسه با دستمزد سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق و دستمزد حق مسکن بانک رفاه کارگران مسكن اجاره بهاء اشتغال کمک معیشتی شورای عالی کار کارفرمایان پایه حقوق وزارت اقتصاد ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن افزایش ۲۰۰ هزار تومانی شورای عالی کار حق مسکن کارگران دستمزد کارگران حقوق کارگران حداقل دستمزد هیات وزیران دستمزد سال پایه حقوق سال ۱۳۹۹ ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۹۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/