اولین جلسه دادگاه «اکبر طبری» آغاز شد
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۰۰۴۰۱
در این جلسه ضمن قرائت کیفرخواست اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد.
«علیاکبر طبریپور» معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوهقضاییه بود. طبری در ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزههای مالی و رفاهی قوهقضاییه بوده است. او در دوره ریاست آیتالله سید محمود هاشمیشاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بوده است و در دوره آیتالله صادق آملیلاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوهقضاییه، ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲۵ تیرماه سال گذشته اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: فردی که قبلاً در حوزه ریاست قوه قضاییه معاون یکی از بخشها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقیب قرار گرفته و پروندهای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شدهاند و این خبر صحت دارد.
وی در رابطه با موضوع پرونده این شخص، گفت: موضوع پرونده آنچه در بیرون گفته میشود نیست؛ بلکه راجع به ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پروندهها و توصیه و اعمال نفوذ در پروندههای قضایی مطرح بوده است. این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد.
خبر در حال تکمیل شدن.....
منبع: پارسینه
کلیدواژه: اکبر طبری دادگاه طبری پارسی خبر قوه قضاییه حوزه ریاست قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۰۰۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرایط صدور دستور موقت
محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پیشبینی شده و مطابق آن ذینفع میتواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.
معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر میشود که میتواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پروندههای حقوقی استفاده میکنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.
در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، میتوانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، میتواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم میتوانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.
درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی میسازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.
این مدارک میتوانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکسها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینههای مربوطه و تکمیل فرمهای خاص باشد.
پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین میتوانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.
میتوان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام میدهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، میتوان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روشها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.
دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیبهای بیشتر انجام میشود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواستهای صدور دستور موقت است و تصمیمگیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام میشود.
*حقوقدان