زنان قربانی ریسک‌های مالی شوهران/ 300 هزار تومان شرط آزادی زنان زندانی با پابند
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۱۸۰۶
محمدرضا حسین‌آبادی گفت: یکی از عمده‌ترین دلایلی که باعث می‌شود خانم‌ها روانه زندان شوند، صدور چک بلا محل تحت فشار همسرشان است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ چندی پیش مدیرعامل ستاد دیه کشور از زندانی بودن 6 هزار زن به دلیل جرائم مالی چک و ضمانت خبر داد؛ در برخی از پرونده‌ها مرد نتوانسته به تعهدات مالی خود عمل کند و از همسرش خواسته دسته چک بگیرد که با صدور چک بلا محل، زن راهی زندان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیاری از زنان بدون اینکه بدانند چه کاری انجام دادند، تحت فشار همسرشان مجبور شدند چک بکشند یا سفته بدهند در نهایت به دلیل عدم توانایی پرداخت آن توسط همسر، در زندان به سر می‌برند و به خاطر جرم نکرده دور از خانه و فرزندان‌شان زندگی می‌کنند.
محمدرضا حسین آبادی، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به دلایل عمده زندانی شدن زنان، گفت: یکی از عمده‌ترین دلایلی که باعث می‌شود خانم‌ها روانه زندان شوند، صدور چک بلا محل است.
او افزود: باتوجه به تجربه‌ای که در این پرونده‌ها دارم معمولا خانم‌ها بدون اینکه سر در بیاورند با درخواست همسرشان دسته چک می‌گیرند و به عنوان صادرکننده آن را امضا می‌کنند و از آنجایی که اکثرا همسرشان قادر به پرداخت بدهی نیست، طلبکار حکم جلب را می‌گیرد و درنهایت زن روانه زندان می‌شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: بخش دیگری از این خانم‌ها را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که برای گذران زندگی خود پول قرض می‌گیرند و معمولا برای پرداخت آن به نزول و ربا روی می‌آورند و درنهایت به دلیل عدم پرداخت بدهی سر موعد، حکم جلب‌شان صادر می‌شود.
حسین‌آبادی با اشاره به عدم حمایت قانون از زنانی که به دلیل جرائم غیرعمد در زندان هستند، گفت: این مشکل دقیقا ناشی از متن قانون است چون قانون کسی را مسئول می‌داند که سند را صادر کرده یا به عنوان ضامن آن را امضا کرده باشد و هیچ کاری به عنصر معنوی آن ندارد.
او افزود: اگر خانمی اذعان کند به دلیل فشار همسرش چک کشیده و هیج اطلاعی از عواقب آن نداشته نهایت واکنش قانون این است که به او می‌گوید باید عاقلانه عمل می‌کردی و بدون اطلاع پای هیچ سندی را امضا نمی کردی البته می‌توان گفت این یک نقض یا خلا قانونی است که در کشور ما وجود دارد.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به امکان پذیر نبودن تغییر قانون در خصوص جرائم غیرعمد مالی به خصوص در مواردی که زنان به اجبار مرتکب شدند، گفت: به دلیل اصل استحکام معاملات، تغییر قانون غیرممکن است چون طبق این اصل فروشنده باید اطمینان پیدا کند درقبال جنسی که می‌فروشد از فرد حقیقی چک دریافت کرده و می‌تواند با آن معاملات دیگر انجام دهد.
او افزود: مسئول بودن صادرکننده چک به فرد این اطمینان را می‌‌دهد که اگر چک در موعد خود پاس نشود فرد می‌تواند آن را برگشت زده و در مراجع قانونی پیگیری کند به همین دلیل تغییر قانون در این زمینه ناشدنی است.
این وکیل دادگستری در ادامه به آزادی با شرط این زنان اشاره کرد و گفت: طبق یک قانونی قرار شد خانم‌هایی که به دلیل جرائم مالی غیرعمد در زندان هستند با پابند آزاد شده و کنار خانواده خود دوران محکومیت‌شان را طی کنند.
حسین آبادی اظهار کرد: این اتفاق از سال گذشته افتاده و زنانی هستند که از این امتیاز قانونی استفاده کردند اما از آنجایی که باتوجه به زمان محکومیت باید سالانه مبلغ 300 هزارتومان بابت خسارت احتمالی این پابندها به قوه قضائیه داده شود، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات مالی در پرداخت این مبلغ ناتوان هستند و در واقع نمی‌توانند از این امتیاز استفاده کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اقداماتی که مجلس می‌تواند برای این خانم‌ها انجام دهد، گفت: مجلس شورای اسلامی می‌تواند راه‌هایی را برای تسهیل گذراندن دوران محکومیت این زنان درنظر بگیرد تا کسانی که واقعا گناهی ندارند و از سر بی‌اطلاعی مرتکب جرم شدند، تخفیف دریافت کرده یا اینکه در شرایط بهتری قرار گیرند.
انتهای پیام: 3/5
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: زندان زنان زندانی وکیل دادگستری جرائم مالی حسین آبادی خانم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۱۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دردسر جدید بارسلونا: ویتور روکه قربانی مسائل مالی می‌شود؟
آینده ویتور روکه در بارسلونا وضعیت مبهمی پیدا کرده‌است
طرفداری | به گزارش موندو، این احتمال وجود دارد که بارسلونا به دلیل مشکلات مالی و قوانین مربوط به فیرپلی، مجبور شود ویتور روکه را به صورت قرضی راهی تیمی دیگر کند. روکه در زمستان ۲۰۲۴ با هدف رقابت با لواندوفسکی و همچنین تطابق با جو رختکن، شش ماه زودتر از موعد به اردوی بارسلونا اضافه شد اما در واقع نام روکه جایگزین نام گاوی‌ای شده که به دلیل مصدومیت از لیست آبی و اناری پوشان خارج شده بود.
هدف اصلی بارسلونا در تابستان پیش رو، ثبت نام مجدد گاوی در لالیگا و همچنین جذب یک هافبک و یک وینگر چپ پا است، لذا در صورتی که این باشگاه نتواند از لحاظ مالی مشکلات خود را حل و مجوز رعایت فیرپلی را از لالیگا دریافت کند، مجبور خواهد شد که به جدایی قرضی ویتور روکه رضایت دهد.
با وجود ناامیدی از دقایق بازی اندک، ویتور روکه به ترک بارسلونا فکر نمیکنداز دست ندهید ????????????????????????
ژوزه مورایس: باافتخار مسلمان شدم و عضوی از یک خانواده ایرانی‌ام آرنه اسلوت سرمربی جدید لیورپول لغو قانون رشد چگونه فوتبال ایتالیا را نابود می‌کند؟ بازیکن فرانسوی به دلیل عوارض واکسن کرونا از فایزر شکایت کرد!
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل