به نقل از «ایرنا»

۱۶ میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی برای منابع طبیعی زنجان پیش‌بینی شده است

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۲۲۹۰

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان روز دوشنبه با بیان این مطلب به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با توجه به اتفافاتی مانند سیل و ریزگردها هر سال، چالش‌هایی در سطح کشور وجود دارد که به تخریب منابع طبیعی برمی‌گردد و به دلیل اهمیت منابع طبیعی از سال ۹۷ در سطح کلان کشور توجه ویژه‌ای به این حوزه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خلیل آقاجانلو خاطرنشان کرد: ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۹۷ از محل صندوق توسعه ملی برای کل کشور، مصوب شده بود و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز به ترتیب ۱۵۰  و ۱۰۰ میلیون یورو در سطح کشور برای حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری، مصوب شده است.

وی تصریح کرد: در کنار این اعتبارات، تلاش شده تا از منابع استانی و سایر منابع نیز برای تقویت منابع طبیعی و آبخیزداری استفاده شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: پروژه‌هایی که برای اجرا از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سطح استان در نظر گرفته می‌شود با توجه به بحرانی بودن مناطق از نظر سیل‌خیزی، کاهش آب‌های زیرزمینی و میزان مشارکت و همراهی مردم در اجرای پروژه‌ها بوده و تلاش می‌کنیم این پروژه‌ها در تمام مناطق استان اجرا شود.

وی اظهار داشت: این پروژه‌ها تا کنون در هر نقطه‌ای از استان که اجرا شده و به تامین آب کمک کرده، رضایتمندی مردم را در پی داشته است.

آقاجانلو در خصوص پروژه‌های شاخص استان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، خاطرنشان کرد: بیشتر این پروژه‌ها در حوزه آبخیزداری و آبخوانداری بوده که از جمله آن‌ها اجرا و تکمیل پروژه آبخوانداری خراسانلو در دشت شهرستان ابهر و تکمیل بند خاکی کرسف در شهرستان خدابنده است.

وی افزود: یکی از بزرگترین پروژه‌های آبخوانداری کشور نیز در روستای چهرآباد شهرستان زنجان در حال اجرا بوده که امیدواریم تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.

آقاجانلو تصریح کرد: علاوه بر این‌ها پروژه‌های بیولوژیک، جنگلکاری، اصلاح و احیای مراتع و طرح کاداست (محدوده‌بندی اراضی) نیز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرا می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: مساحت جنگل‌های طبیعی این استان بیش از ۷۰ هزار هکتار بوده که به صورت خدادادی است و ما فقط عملیات جنگلکاری در آن‌ها انجام می‌دهیم اما بعضی جنگلکاری‌ها با توزیع نهال از سوی این اداره کل توسط مردم انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه جنگلکاری طبیعی توسط مردم برای زراعت چوب انجام می‌شود، اظهار داشت: گونه‌های غالب استان شامل اُرس، بنه و بادام وحشی بوده و با توجه به اعتبارات ابلاغی سالانه بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ هکتار توسعه می‌یابد.

آقاجانلو با بیان اینکه میزان آسیب وارده به جنگل‌ها سالانه متفاوت بوده و به شرایط اقلیمی مربوط می‌شود، خاطرنشان کرد: بیشترین تهدید جنگل‌های استان زنجان، آتش‌سوزی است و اگر آتش‌سوزی اتفاق نیفتد، آمار تخریب‌ها بسیار پایین است زیرا جنگل‌های زنجان، حفاظتی بوده و برداشت چوب به آن صورت وجود ندارد.

برچسب‌ها صندوق توسعه ملی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان جنگل كاداستر منابع طبیعی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی جنگل كاداستر منابع طبیعی صندوق توسعه ملی جنگل كاداستر منابع طبیعی منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان صندوق توسعه ملی پروژه ها جنگل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۲۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.