تصمیم وزیر اقتصاد زیر ذره‌بین؛ فضای کسب و کار متحول می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۵۱۴۴
فرارو- در حالیکه ایران در زمینه بهبود فضای کسب و کار در جهان رتبه بسیار نازل و پایینی را دارد، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است: از این پس اگر فرآیند صدور مجوز کسب و کار هر فعال اقتصادی، بیش از سه روز طول کشید باید به سامانه شماره ۱۸۶۶ شکایت کند، ما موظف به پیگیری شکایات ثبت شده از این طریق هستیم و به جد، پای این کار ایستاده ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، فرهاد دژپسند که این سخنان را در مراسم افتتاح رسمی "پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار" در محل اتاق بازرگانی تهران بیان کرد، اظهار داشته است: سلسله اقدامات مربوط به سهولت کسب و کار، استمرار دارد و بر اساس برنامه‌هایی که در دستور کار است، تا پایان سال جاری تمام استان‌های کشور به پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار مجهز خواهند شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: در سال جاری، حداقل هزار هزار میلیارد تومان منابع برای دستیابی به رشد اقتصادی مقبول، لازم است، لذا بازار سرمایه با جذب سرمایه‌های خرد، بازار پول با تجهیز پس انداز مردم و منابع دولتی باید منابع لازم را برای سرمایه گذاری فراهم کند.
محمدقلی یوسفی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه شفافیت اقتصادی مهمترین رکنی است که باید در بهبود فضای کسب و کار مد نظر قرار بگیرد، گفت: با توجه به اینکه دولت در تمامی شئون اقتصادی دخالت می‌کند، طبعا در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت که کسب و کار‌ها رونق بگیرد، از سویی واقعیت این است که قوانین مزاحم و دست و پاگیر در نظام اقتصادی ایران به کثرت وجود دارد و این عوامل دست به دست همه داده تا رونق تولید با معضلات و مشکلات بسیار زیادی روبرو باشد.
وی با تاکید بر اینکه در آخرین آمار بانک جهانی پیرامون رتبه کشور‌ها در بهبود فضای کسب و کار، رتبه ایران ۱۲۷ بوده است، اظهارداشت: با توجه به این جایگاه می‌توانید حدس بزنید که چه اوضاع اسفناکی در این رابطه در کشور وجود دارد، فرض کنید، شما بخواهید یک واحد تولیدی تاسیس کنید، آنقدر شما را گرفتار بروکراسی‌های اداری پیچیده و بیهوده می‌کنند، که در اکثر موارد فرد سرمایه گذار عطای کار را به لقایش می‌بخشد و از راه اندازی یک واحد تولیدی منصرف می‌شود.
یوسفی با بیان اینکه راه انداری مرکز صدور مجوز‌های مرتبط با کسب و کار‌های مختلف در اتاق بازرگانی تهران امری است که باید خیلی زودتر از این‌ها اجرایی می‌شد، افزود: بر اساس اعلام وزیر اقتصاد در گذشته صدور مجوز برای یک کسب و کار جدید به طور متوسط حدود ۷۲ روز به طول می‌انجامید، اما با تجمیع همه دستگاه‌هایی که در این کار دخیل هستند و مستقر شدن آن‌ها در اتاق تهران، این فرآیند به ۳ روز کاهش یافته، بنابراین این اقدام وزارت اقتصاد و بخش خصوصی را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که در آینده فضای کسب و کار در کشور شرایط بهتری را پیدا کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار دیگر ارتباطی با تحریم‌ها ندارد که مسئولان بخواهند در قبال بهبود آن کوتاهی کنند، بیان داشت: در این زمینه طی تمامی این سال‌ها کوتاهی صورت گرفته و همین موضوع باعث شده که رتبه ایران در حال حاضر در زمینه بهبود و تسهیل فضای کسب و کار بسیار بد باشد، این درحالیست که دولت تا زمانیکه بخواهد در همه امور دخالت کند و این قاعده وجود داشته باشد که برای هر مجوزی باید به دولت مراجعه کرد، قدر مسلم وضعیت کسب و کار به همین وضعیت فعلی خواهد بود و نمی‌توان انتظار بهبودی را داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه مهمترین مشکل اقتصادی ایران عدم شفافیت است، ادامه داد: درحالیکه طی یک سال اخیر فساد‌های متعددی را شاهد بودید که دادگاه‌های آن تشکیل شد، به عنوان نمونه از میلیارد‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی سوء استفاده شد، درحالیکه این منابع باید صرف واردات مواد اولیه تولید و همچنین اقلام و کالا‌های اساسی و ضروری مردم می‌شد، اما این ارز‌ها را در بازار آزاد فروختند، از سویی مهمترین نکته این است که تولیدکنندگان بسیاری نتوانستند، این ارز‌ها را دریافت کنند، برای فعالیت اقتصادی، بنابراین اگر فضای کسب و کار کشور شفاف بود، به هیچ عنوان کشور در این ورطه فساد نمی‌افتاد.
یوسفی اضافه کرد: این اقداماتی که وزارت اقتصاد انجام داده تازه شروع کار است و باید استمرار پیدا کند، تا زمانیکه فضا برای بخش خصوصی واقعی محیا نشود و شفایت در تمامی بخش‌های اقتصادی حکمفرما نشود، نمی‌توان انتظار داشت که چیزی تغییر کند، از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد، با وضعیت فعلی نمی‌توان چشم اندازی روشنی را برای بهبود فضای کسب و کار متصور بود، در مورد اقدام اخیر وزارت اقتصادی نیز باید دید در عمل این سازوکاری که طراحی شده تا چه میزان می‌تواند به صورت موفقیت آمیز عمل کند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه یکی از الزامات مهم بهبود فضای کسب و کار کوچک شدن دولت است، تصریح کرد: حذف فرآیند‌های بیهوده اداری که واقعا الان دیگر بی معنی است یکی از اقدامات مهم برای بهبود فضای کسب وکار است، بنابراین تا زمانیکه این بروکراسی حاکم است، فساد و رانت نیز وجود خواهد داشت و لازمه از بین بردن این موقعیت آن است که دولت بسیاری از وظایف خود را که اتفاقا غیر حاکمیتی است به مردم واگذار کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بهبود فضای کسب و کار اقتصاد ایران فساد و رانت فساد اقتصادی بهبود فضای کسب و کار اقتصادی ایران مهم ترین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۵۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستیابی به مرجعیت علمی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در فضای دانشگاهی کشور
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، توافق‌نامه همکاری مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با هدف دستیابی این دانشگاه به مرجعیت علمی و فناورانه، توسعه فناوری و تجاری سازی محصولات فناورانه امضاء شد.
با رویکرد حمایت از دست یافتن به مرجعیت علمی فناورانه و توسعه اقتصاد دانش بنیان، این توافق نامه با هدف همکاری در پیشبرد برنامه‌های توسعه دانش‌بنیان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به امضای جواد مشایخ، معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر رسید.
محوری‌ترین موضوع این توافق نامه، حمایت از ایفای نقش مؤثر دانشگاه در دستیابی به مرجعیت علمی، توسعه علم و دستاوردهای علمی فاخر توسعه فناوری و تجاری‌سازی محصولات دانش بنیان و فناورانه، جذب نخبگان و توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پارک علم و فناوری است.
از مهمترین اهداف توافق‌نامه همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌توان به حمایت از تحقق مرجعیت علمی-پژوهشی مسئله محور و تحول آفرین و انتشار دستاوردهای پژوهشی برتر در دانشگاه در سطح بین المللی و توسعه همکاری‌های دانشگاه با بخش‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ با استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری اشاره کرد.
حمایت از توانمندسازی تخصصی و اشتغال‌پذیری دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه، کمک به بلوغ و توسعه زیرساخت‌های فناوری و آزمایشگاهی در دانشگاه از دیگر محورهای این توافق‌نامه همکاری مشترک است.
حمایت از طرح‌های نوآورانه و ایجاد اشتغال نخبگان در دانشگاه
در قالب این توافق‌نامه، حداقل پنج طرح دانشگاهی در قالب طرح‌های تجاری محصولات فناورانه و دانش و حداقل پنج طرح توسعه فناوری و خدمت بار اول مورد حمایت قرار می‌گیرد. همچنین زمینه برای اشتغال حداقل ۲۵ نفر در زیست بوم نوآوری و کارآفرینی دانشگاه در شرکت‌های زایشی فراهم خواهد شد.
همچنین از همکاری‌های تحقیق و توسعه و پژوهشی (تا سقف ۷۰ میلیارد ریال)، جذب حدأقل سه عضو هیئت علمی مورد تأیید بنیاد نخبگان و سه محقق پسادکتری مورد تایید بنیاد علم یا بنیاد ملی نخبگان حمایت می‌شود.
معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ضمن حمایت از فعالیت‌ها و برنامه های تحول آفرین در دانشگاه در چهار محور «مرجعیت علمی»، زیست بوم فناوری، زیست‌بوم کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان و اشتغال پذیری دانشجویان حمایت می‌کند.
علاوه بر این، حمایت از پژوهشگران پسادکتری برای انجام پژوهش‌های مسئله محور و تحول آفرین توسط بنیاد ملی علم در قالب برنامه مشترک دانشگاه با بنیاد علم و بنیاد نخبگان تا سقف ۲۰ میلیارد ریال در سال، حمایت از طرح های فناورانه و زیرساخت‌های آزمایشگاهی در دانشگاه در قالب حمایت از پروژه های توسعه فناوری محصول خدمت بار اول هر پروژه تا سقف ۱۰ میلیارد ریال و در مجموع سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال، انجام خواهد شد.
حمایت از پروژه های پژوهشی دانشگاه با صنایع و شرکت‌های بزرگ از محل اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه این شرکت‌ها موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد ریال، حمایت از راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی تا سقف ۵۰ میلیارد ریال در چارچوب مورد تائید شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و حمایت از تدوین برنامه و پیاده سازی ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان و مدیریت مالکیت فکری دارایی های پژوهش و فناوری دانشگاه ذیل این محورها توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری انجام می‌شود.
همچنین حمایت از پروژه های تجاری سازی محصولات دانش بنیان و فناورانه دانشگاه، هر طرح تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال در مجموع تا سقف دو هزار میلیارد ریال، حمایت از برگزاری بوت کمپ‌های تخصصی و تولید محتوای مرتبط با اشتغال پذیری دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تا سقف ۱۰ میلیارد ریال، تسهیل و حمایت از برخورداری دانشجویان پژوهشگران و اعضاء هیئت علمی دانشگاه از برنامه های حمایتی بنیاد ملی نخبگان در قالب این توافق‌نامه محقق خواهد شد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت