به نقل از «تسنیم»

دلایل ناکامی اردبیل در جذب سرمایه چیست؟ / برخی رویه من درآوردی تحمیل کردند

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۵۸۷۲

تفکرات سلیقه‌ای و کلیشه‌ای موجب شده، اردبیل با گذشت نزدیک به ۳ دهه از استان شدن، همچنان استراتژی جامعی برای جذب سرمایه نداشته باشد. ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۸ استانها اردبیل نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، یکی از مولفه‌های توسعه اقتصادی در مناطق مختلف، میزان جذب و پذیرش، نگه داشت و به کارگیری سرمایه‌های داخلی و خارجی قلمداد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع با بهره‌گیری از این سرمایه‌ها، رشد سخت افزاری و امکانات جامعه به شکوفایی و رشد بینش، نگرش و بهبود زندگی افراد منجر می‌شود.

اردبیل بعد از نزدیک به 3 دهه از استان شدن حتی قدمی به سمت این تعاریف برنداشته و همچنان گرفتار آمارهای کف و غیرقابل قبول در عرصه اقتصادی به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری است.

وضعیت ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با سایر کشورها+نمودارالزامات جذب بهینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی/انتقال موثر و جهش فناوری محقق نشدروحانی:‌ شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به طور منظم به دارندگان سهام گزارش دهند

 

بسیاری از مدیران ارشد مدعی هستند، حجم بالایی از سرمایه‌های ریالی و ارزی را به این استان سرازیر کرده‌اند، اما واقعیت این است که بخش عمده‌ای از پروژه‌ها یا عملا به اجرا درنیامده و یا در میانه راه رها شده است تاجایی که اگر بگوییم این حجم از سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی تنها روی کاغذ محقق شده دور از واقعیت نیست. این درحالی است که برخی نشست‌ها و جلساتی هم که در رسانه‌ها مطرح شده آنطور که شایسته بوده هیچ دستاورد خاصی برای منطقه نداشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل معتقد است برخی شیوه‌ها در جذب سرمایه‌گذاری از اساس نیازمند تغییر است. علیرضا نوروزی یکی از مدیران غیر بومی در استان است که می‌گوید: «استان اردبیل هرچند ظرفیت‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارد؛  اما در عمل موفق عمل نکرده و حتی استعدادهای خود را به کار نگرفته است».

عدم تعادل در بین استان‌های جاذب سرمایه

نوروزی تصریح کرد: به عنوان مثال استان اردبیل در حمل و نقل، تجارت خارجی، گردشگری، زیربخش‌های کشاورزی مانند باغداری، پرورش زنبور عسل و صنایع تبدیلی مستعد است. وجود شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی نمین هم از عناصر جاذب سرمایه‌گذاری است.

وی گفت: البته نباید از نظر دور داشت که برخی موانع سرمایه‌گذاری در سطح ملی است مانند تحریم‌هایی که مبادله پول را با مشکل مواجه ساخته و بدون تردید وقتی سرمایه گذار می‌بیند با تحریم و مانع مواجه است، به کشورهای دیگر و مناطق دیگر متمایل می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: البته در کشور مشوق‌های خارجی برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم شده، مشوق‌های اقامت و مهاجرت، مشوق مالیاتی، مجوزهای واردات و صادرات و واردات اتومبیل خارجی  پیش‌بینی شده و ریسک تضمین می‌شود که در کمتر کشوری به این مهم توجه شده است.

نوروزی با بیان اینکه پس چرا در این شرایط هم استانی مانند اردبیل موفق نیست، اضافه کرد: بخشی از موانع به عوامل جاذبه‌ای و ساختار اداری استان مربوط نیست و در مقابل به جاذبه‌های سرمایه‌گذاری سایر استان‌ها مرتبط است.

وی تاکید کرد: برخی استان ها از پیش‌تر و سال‌ها قبل جاذبه‌های خود را تعریف کرده و پیش زمینه جذب سرمایه را فراهم کرده‌اند. به عنوان مثال در گیلان، وجود منطقه آزاد بندر انزلی به دلیل معافیت مالیاتی و گمرکی خود جاذب سرمایه گذار است.

 

در صورتی که منطقه آزاد اردبیل فعال شود، در کنار مناطق آزاد ارس و انزلی می‌تواند قطب سرمایه‌گذاری را تشکیل داده و با توجه به اینکه این مناطق می‌توانند زنجیره تولید و تامین یکدیگر را حمایت کنند، جذب سرمایه تسریع می‌شود.

 

 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان معتقد است هرچند اردبیل در برخی حوزه‌ها ممتاز است اما در برخی بخش‌ها مانند برخوردار نبودن از منطقه آزاد، با ضعف مواجه است که لازم است مسئولان استان نسبت به اخذ مجوزها و فعال سازی منطقه آزاد اقدام کنند و بر روی این نیاز اقتصادی تمرکز داشته باشند.

نوروزی تصریح کرد: در صورتی که منطقه آزاد اردبیل فعال شود، در کنار مناطق آزاد ارس و انزلی می‌تواند قطب سرمایه‌گذاری را تشکیل داده و با توجه به اینکه این مناطق می‌توانند زنجیره تولید و تامین یکدیگر را حمایت کنند، جذب سرمایه تسریع می‌شود.

تعریف فرصت سرمایه‌گذاری از اساس منطقی نیست

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در پاسخ به این سوال که چرا فرصت‌های سرمایه‌گذاری تعریف شده در استان که مدت‌ها محل شعار مدیران بود به جایی نمی‌رسد، گفت: لازم است بین ظرفیت اقتصادی و فرصت سرمایه‌گذاری تفاوت قائل شویم و برای توجیه سرمایه گذار در حد معرفی ظرفیت اقتصادی اقدام کنیم.

نوروزی تاکید کرد: از اساس تعریف فرصت‌های سرمایه‌گذاری با نگاه کلیشه‌ای منطقی نیست و اینکه سرمایه گذار از محل ظرفیت‌ها خود ایجاد فرصت کند به هوش، مهارت و ریسک پذیری وی مرتبط است.

وی با ذکر مثالی اضافه کرد:  به عنوان مثال گفته می‌شود که ما در ایجاد کشت گلخانه فرصت داریم و این در حالی است که باید صرفا توان استان اردبیل مطرح شود و اینکه این استان در تولید محصولات جالیزی و گلخانه‌ای قابلیت دارد و در ادامه این سرمایه گذار آگاه و هوشمند است که ایجاد صنایع تبدیلی یا توسعه کشت گلخانه‌ای را برنامه‌ریزی می‌کند.

نوروزی با تاکید به اینکه نمی‌توان به سرمایه گذار گفت بیا سردخانه بزن، ادامه داد: وظیفه مسئولان صرفا انعکاس توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان است و در واقع با عملیاتی کردن ظرفیت‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط خود سرمایه گذار انتخاب می‌شود.

برخورد منفعلانه در بهبود فضای کسب و کار

وی در بخش دیگری از پاسخ‌های خود به خبرگزاری تسنیم به تشریح عملکرد ستاد تسهیل و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان پرداخت و گفت: قبل از جذب سرمایه گذار باید بر روی بهبود فضای کسب و کار متمرکز شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: فضای کسب و کار شامل هر عامل خارج از اراده و کنترل مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی است و به عوامل موثر بر تولید برمی‌گردد از جمله قوانین و مقررات، مجوزهای لازم، قوانین مالیاتی، حقوق مالکیت، امنیت قضایی، زیرساخت ها و تسهیلات بانکی.

نوروزی با تاکید به اینکه در پیشبرد این مقررات و قوانین گاهی رویه‌های اجرای بومی و من درآوردی مشاهده می‌شود، افزود: بهبود فضای کسب و کار مقدم بر فعالیت‌های ستاد تسهیل و هم مرکز خدمات سرمایه‌گذاری است.

وی با بیان اینکه رتبه استان در بهبود فضای کسب و کار بر اساس نظرسنجی فعالان اقتصادی توسط اتاق ایران، در 10 رتبه نخست واقع است و جزو یک سوم استان‌های برتر هستیم، به عدد قطعی اشاره نکرد و اظهار داشت: از سویی نباید تصور کرد مشکلی در فضای کسب و کار نداریم و متاسفانه اغلب، کمیته‌ها و کارگروه‌ها برخورد موضعی و منفعلانه دارند. یعنی ما منتظریم مشکلی رخ بدهد تا ورود کنیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: این در حالی است که برای بهبود کسب و کار باید برخورد فعال و پیش بینی از مشکلات احتمالی داشت و با مسئله به جای برخورد بنگاهی به شکل تشکلی و نهاد اقتصادی برخورد کرد و در واقع با بهبود کسب و کار به استقبال توسعه اقتصادی رفت.

وی با بیان اینکه در سرمایه‌گذاری‌های استان باید تغییر رویه اعمال شود، اظهار داشت: لازم است تمامی دستگاه‌های جاذب سرمایه، رسالت و رویکرد جدیدی تعریف کنند و به جای اینکه بنشینیم و جاذبه‌ها را تعریف کنیم خود به استقبال سرمایه‌گذار برویم.

به گفته نوروزی این استان نیازمند سیاست‌های فعالانه در شناسایی، جذب و نگه داشت سرمایه‌گذاری است و نباید مانند پذیرش متصدی یک هتل منتظر حضور سرمایه گذار باشیم. بلکه در مقابل با سرمایه گذاران ارتباط برقرار کرده و نسبت به جذب اقدام کرد.

این اظهارات مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بی‌شک در آینده نزدیک از سوی خبرگزاری تسنیم پایش شده و وضعیت جذب سرمایه‌گذاری در استان بررسی خواهد شد. به ویژه که دارایی استان چند سال قبل با راه اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و تبلیغات رسانه‌ای گسترده، این مرکز را محل حل و فصل مشکلات سرمایه گذاران و تسهیل روند سرمایه‌گذاری معرفی کرد. کارنامه ناموفق این مرکز و ناتوانی در ایجاد تحول سرمایه‌گذاری در مدیریت جدید با استراتژی‌های جدید تعریف شده مجددا بررسی خواهد شد.

گفت‌وگو از ونوس بهنود

انتهای پیام/136/ی

 

R41374/P/S6,49/CT2

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بهبود فضای کسب و کار سرمایه گذاری سرمایه گذاری جذب سرمایه گذاری جذب سرمایه گذار سرمایه گذاری استان اردبیل جاذب سرمایه منطقه آزاد استان ها ظرفیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۵۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز بند بورسی

تصویب بند «س» تبصره۶ بودجه سال۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌کند که عواقب سنگینی برای بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تصویب چنین بندی را خلاف شعار سال‌های گذشته و در نتیجه عدم حمایت از تولید می‌دانند.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی برای سال جاری تصویب کرده بود، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقی‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان و برای حقیقی‌ها ۵۰ میلیارد تومان مقرر شده بود. مالیات مذکور را می‌توان نوعی مالیات مضاعف در نظر گرفت که هزینه زیادی را می‌تواند به بنگاه‌های بزرگ تولیدی وارد کند.

در همین راستا شرکت‌های تامین سرمایه به دنبال رفع مشکلات بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بودند. با توجه به اینکه چند روز است که بازار سرمایه وضعیت متعادل‌تر و مطلوب‌تری به خود گرفته، اصلاح بند مذکور می‌تواند از پس‌لرزه‌های منفی احتمالی جلوگیری کند و وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس از وضعیت فعلی بدتر نشود.

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، به واکاوی بند «س» تبصره ۶ پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته دولت‌هایی بر سر کار آمدند و سکان‌دار قوه مجریه شدند که درآمد موردنیاز را در طی سال‌ها از فروش نفت و محصولات نفتی تامین می‌کردند. پس از محدود شدن درآمد‌های نفتی، دولت‌ها بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را با افزایش نقدینگی تامین کردند که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم موجب افزایش نرخ تورم در سطوح متفاوت شد.

افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته مشکلات گوناگون اقتصادی برای بنگاه‌ها و خانوار‌ها در پی داشته است. بر همین اساس رویکرد جدید سیاستگذاران در سال‌های گذشته به این سمت‌و‌سو بوده که برای جبران کسری بودجه، ردپای سودسازی فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و نسبت به تامین مخارج از آن‌ها اقدام کنند. از این رو به نظر می‌رسد سلسله تصمیم‌هایی در همین مورد گرفته شده که تبصره ۶ و تعیین سقف برای معافیت‌های مالیاتی تنها یکی از چنین سلسله تصمیم‌هایی است.

در واقع این اتفاقات موجب می‌شود که بنگاه‌دار اقتصادی چنین بیندیشد که هر زمانی که سودسازی شرکت‌ها قوت بخشیده شود، ردپای سیاستگذار برای کسب و اخذ سود نمایان خواهد شد. در واقع نتیجه این رویکرد فعلی موجب می‌شود که جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی روز به روز کاهش یابد.

از طرفی باید اظهار کرد که رویکرد مذکور سیاستگذار نمی‌تواند برای مدت طولانی تداوم پیدا کند، چراکه با توسل به چنین رویکردی می‌تواند بازوان محرکه تولید را ناتوان کند و چالش جدیدی برای سیاستگذاران داشته باشد. از این رو باید گفت رویکرد فعلی برخلاف شعار سال‌های گذشته که همواره بر تولید تاکید داشته، به‌شدت ضد‌تولید بوده و چرخه‌های اقتصاد را ناهمگون می‌سازد. در واقع سیاست‌های گذشته در زمینه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و تعرفه‌های صادراتی رویکردی ضد‌تولیدی داشتند.

مورد قابل‌توجه دیگر این است که در شرایط فعلی بسیاری از صنایع مادر کشور، به دلیل اینکه فاقد حاکمیت شرکتی مناسبی‌اند، شکایتی نسبت به بند «س» تبصره ۶ نداشتند و عمده شکایت از موضوع مذکور بیشتر از سمت‌وسوی سهامداران بوده که در بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ اختیار دارند؛ بنابراین سیاست‌های ضد‌تولیدی که در طول سال اتخاذ می‌شود، تضاد قابل‌بیانی با شعار‌های تولیدی ابتدای سال دارد.

در بحث مالیات‌ها از آنجایی که تصور بر آن بود که شرکت‌های حقوقی که معافیت مالیاتی فراتر از ۵۰۰ میلیارد تومان داشته باشند تعداد محدودی دارند، رویکرد بند «س» تبصره ۶ بر این مدار بوده که تامین مالی بزرگی که بناست رخ دهد شرکت‌های کمی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و هزینه‌های اجتماعی گوناگون را کاهش خواهد داد. اما تحقق موضوع مذکور پیرامون شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، موجب کاهش بیش از ۳۰ همتی سود شرکت‌ها و تامین نقدینگی برای هزینه‌های دولت خواهد شد.

همچنین با این اقدام فلسفه وجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر سوال خواهد رفت و با نگاه ناسنجیده‌ای که در بطن این موضوع بوده که همه معافیت‌ها را کنار هم قرار داده، عملا در بسیاری از بخش‌ها، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجب مالیات‌ستانی مضاعف می‌شود؛ بنابراین رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تجمیع سرمایه‌های خرد افراد برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی که با شعار سال جاری - جهش تولید با مشارکت مردم - همسوست، با موضوع مذکور از اساس متفاوت و در تضاد است و باید ساختار صندوق‌ها را برای نتیجه‌بخشی آن از اساس تغییر داد.

به دلیل اینکه صندوق‌ها NAV را در دوره‌های کوتاه‌مدت حساب می‌کنند و درصورتی‌که در تاریخ مشخصی از آن‌ها مالیات اخذ شود، هموار بودن سود را از بین می‌برد و با افت ارزش واحد‌های سرمایه‌گذاری در یک روز ایجاد می‌شود. نکته دیگر این است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واحد‌های تولیدی مفهومی به نام صرفه مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در کشور چین واحد‌های کوچک تجمیع‌شده و واحد‌های بزرگ تشکیل می‌شوند.

در واقع سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که واحد‌های بزرگ جایگزین واحد‌های کوچک شوند و هزینه سربار را کاهش داده و بتوانند کار‌های زیربنایی داشته و صرفه در مقیاس را بهبود بخشند. اما در صورتی که مستقل از نوع فعالیت سقف معافیت مالیاتی در عدد مشخصی وضع شود، نشانه آن است که توسعه شرکت‌ها نباید تسریع یابد.

همچنین باید بیان کرد هر نوع معافیت مالیاتی فلسفه‌ای دارد و برخی از این معافیت‌های مالیاتی خود مشوقی برای انجام فعالیت خاصی هستند و می‌توانند سرمایه را برای هدفی معین در مسیری مشخص هدایت کنند. وضع قوانینی از این دست برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدیدی روبه‌رو می‌کند و تزریق شرایط نااطمینانی نمی‌تواند وضعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد به وجود آورد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان چندان درباره اصلاح یا تغییر بند «س» تبصره ۶ اظهار‌نظر خاصی کرد. باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص گرفته خواهد شد.