Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایرنا، اقبال شاکری روز دوشنبه در جمع اعضای نظام مهندسی ساختمان و تشکل های صنفی مرتبط استان تهران وظیفه نمایندگان را تبدیل نیاز به تقاضا برشمرد و افزود: باید ارتباط میان مردم و نمایندگان را گسترش دهیم تا به نتیجه بهتری در تصویب و بررسی قوانین دست یابیم.

وی افزود: از وظایف اصلی ما در مجلس گوش دادن و به مطالبات ذینفعان اصلی مباحثی است که در قوه مقننه مطرح می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تاکنون به جای آنکه وقت بگذاریم و صدای ذینفعان را بشنویم، در عمل هیچ کاری انجام نداده ایم اظهار داشت: برای جلوگیری از تکرار این وضعیت در مجلس جدید، باید مسائل را از منظر کسانی بشنویم که بناست قوانین مصوب را اجرا کنند.

شاکری تاکید کرد: اگر قوانین موجود کنونی نیز به درستی اجرا شود، منافع بسیاری از مردم تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: بررسی و طرح یک مصوبه در  مجالس حداقل سه سال به طول می انجامد و در این زمینه لازم است که آسیب شناسی انجام گیرد که چرا باید چنین فرآیند طولانی سپری شود.

شاکری ادامه داد: نمایندگان در مجلس شورای اسلامی باید کاری کنند که مطمئن باشند زمانی که موضوعی مطرح می شود، مردم در آن حضور دارند.

سازمان نظام مهندسی پیگیری بروز رسانی قوانین خود باشد

نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر لزوم پیگیری بروزرسانی قوانین مربوط به نظام مهندسی ساختمان در مجلس یازدهم شد و گفت: عملکرد دوره های قبلی خانه ملت نشان داده است که زمان طولانی برای بررسی لوایح دولت و طرح های نمایندگان سپری می شود و در عمل بازدهی پایینی وجود دارد.

احمد دنیامالی تاکید کرد: اینکه بسیاری از افراد می اندیشند که جامعه مهندسی زیاده خواه هستند، انصاف را رعایت نمی کنند و باید متوجه باشند که رکود در فعالیت اعضای این جامعه، متاثر و تاثیرگذار بر وضعیت کل اجتماع است و در رشد نرخ بیکاری اثر می گذارد.

وی تاکید کرد: امکان ندارد یک پروژه و کار تخصصی بدون سیستم مدیریتی بتواند به سرانجام برسد از همین رو باید نسبت به تدوین و اصلاح قوانین مورد نیاز نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک نهاد تخصصی نیز از فعالان این حوزه بهره گرفت.

دنیامالی افزود: در صورتی که خود متخصصان و دلسوزان این حوزه وارد بحث اصلاح و بروزرسانی قوانین نشوند، این موضوع همچنان به عنوان یک مسالهع باقی خواهد ماند.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه ۲۳ درصد از لوایجی که طرف دولت در مجلس نهم مطرح شد به صحن علنی راه یافت، اضافه کرد: از میان ۵۲۳ طرح مطرح شده نیز نزدیک ۱۰۰ مورد توانست در صحن ارائه شود.

وی یادآورشد: با چنین وضعیتی، اگر خود جامعه مهندسی برای اصلاح قوانین پیشگام نشود، نباید امیدی به رفع این مساله داشته باشد و ما نیز در کنار اعضا و مسئولان آنان همراهی و فراهم سازی زمینه لازم را خواهیم داشت.

دنیامالی مساله دیگر متوجه جامعه نظام مهندسی را نوسان بازار مسکن اعلام و خاطرنشان کرد: باید متوجه بود که این اشکال ارتباطی به جامعه مهندسی ندارد و متوجه دولت و وزارت اقتصاد و دارایی است که زمینه خانه دار شدن مردم را فراهم نکرده اند.

نظام مهندسی در عملکرد خود بازنگری کند

نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه گفت: سازمان نظام مهندسی باید در نظارت بر ساخت و سازها، عدالت در واگذاری پروژه ها به مهندسان ناظر، تاکید بر مدیریت و امنیت انرژی و ارائه خدمات مهندسی مبتنی بر اصول فنی تاکید و تجدید نظر داشته باشد.

رحمت الله فیروزفر اظهارداشت: رعایت این نکات می تواند منجر به افزایش اعتماد مردم در واگذاری نظارت بر ساخت و سازها به جامعه مهندسی موثر باشد.

وی بر لزوم توجه به تاکیدات رهبری در روند ساخت و سازها تاکید و خاطرنشان کرد: آنچه که طی سال های گذشته در جریان زلزله با آن مواجه شدیم نشان داد که در کیفیت ساختمان های بنا شده چندان موفق نبوده ایم.

فیروزفر با بیان اینکه از اعضای نظام مهندسی انتظار می رود که نقش نظارتی بیشتری داشته باشند، ادامه داد: در صورتی که مشکل فعالان این حوزه، قانونگذاری و اصلاح آئین نامه های موجود باشد، مجلس همراهی و کمک لازم را خواهد داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بروکراسی و عدم صداقت در کارها را باید به عنوان یک افت در نظام اداری اصلاح کرد.

وی بر لزوم تاثیرگذاری نظام مهندسی در سیاست های شهری  تاکید کرد و خواستار مقابله با پدیده امضا فروشی که گاه مساله بی ریشه و پایه است، شد.

در ادامه این جلسه نمایندگان واحدهای صنفی حوزه ساختمان در بخش های مختلف ضمن اشاره به توانمندی تشکل خود، مطالباتشان را نیز مطرح ساختند و خواستار تشکیل فراکسیون تشکل های فنی و مهندسی شدند.

این دومین جلسه نظام مهندسی ساختمان تهران با نمایندگان مجلس و تشکل های صنفی حوزه ساختمان سازی بود.

برچسب‌ها شهر تهران انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون اساسی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شهر تهران انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون اساسی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شهر تهران انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون اساسی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مجلس شورای اسلامی نظام مهندسی ساختمان جامعه مهندسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۰۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پس لرزه قرارداد پنهانی و ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چین /علیرضا بیگی: هیچ ترسی وجود ندارد و هرکسی هرجا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛

برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»

او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»

علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901620

دیگر خبرها

  • شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
  • شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند
  • اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
  • عباسی: تضارب آرا در مجلس، طبیعی و لازم برای قانون‌گذاری بهتر است / وحدت در حل مشکلات و اقتدار نظام اولویت اصلی + فیلم
  • عباسی: : تضارب آرا در مجلس امری طبیعی و لازم برای قانون‌گذاری بهتر است/ وحدت در حل مشکلات مردم و اقتدار نظام اولویت اصلی مجلس است + فیلم
  • پس لرزه قرارداد پنهانی و ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چین /علیرضا بیگی: هیچ ترسی وجود ندارد و هرکسی هرجا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند
  • تصویب جدول مربوط به مصارف استانی در مجلس
  • تصویب جدول مرتبط با اختصاص بودجه به طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در مجلس
  • جدول مربوط به «تملک دارایی‌های مالی» تصویب شد
  • اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد