روحانی: جهش تولید رمز عبور از مشکلات برای ورود به قرن جدید است/ نگذاشتیم زانوی تروریسم اقتصادی آمریکا نفس تولید و نشاط کشور را تنگ کند
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۲۱۵۶۴
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در دومین جلسه برنامه ریزی برای تحقق شعار جهش تولید، اظهار داشت: با تلاش همه جانبه در مسیر جهش تولید باید نقشه ها و برنامه های دشمنان ایران و ملت را که همواره بدنبال ناکارآمد نشان دادن نظام و دولت بوده اند، نقش بر آب میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور با بیان اینکه تحقق شعار جهش تولید نماد تمام عیار کارآمدی نظام خواهد بود، گفت: توسعه، پیشرفت و آبادانی کشور با جهش تولید، افزایش امید، اعتماد و رضایت مردم را بدنبال خواهد داشت.
روحانی با تاکید بر اینکه محقق شدن شعار جهش تولید و اشتغال فراگیر نیازمند یک همکاری همه جانبه و تلاش همگانی است، خاطرنشان کرد: باید در نظر داشته باشیم که تحقق این شعار صرفا برعهده دولت و یک دستگاه خاص نیست اگرچه میدان داری آن با دولت است.
رئیس جمهوربا تاکید بر پررنگ بودن نقش و سهم مردم در تحقق شعار جهش تولید، تصریح کرد: مشارکت جدی و نقش آفرینی مردم و مساعدت و همکاری همه قوا و دستگاه ها در این موضوع ضروری و لازم است.
روحانی با اشاره به اهمیت نقش دستگاه های تبلیغاتی و رسانه ای در این زمینه، گفت: دستگاه های اجرایی و تبلیغاتی می بایست با ارائه راهکارها، شیوه ها و آموزش های موثر و کارآمد، نحوه مشارکت مردم در تحقق این شعار را تبیین و تحلیل کنند تا مردم بتوانند با مشارکت فعال خود نقش آفرین باشند.
رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: دولت و تمامی وزرا و روسای دستگاه ها باید با تلاش های خود و همکاری با سایر قوا از جمله مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین و سازوکارهای حقوقی تقویت کننده جهش تولید و حذف قوانین دست و پاگیر و موانع پیش روی تحقق این شعار تلاش کنند.
روحانی همچنین در این جلسه با تعیین ماموریت های ویژه برای دستگاه های اجرایی برای پیشرفت کشور، تاکید کرد: هر دستگاهی باید راهبرد خود را در این زمینه مشخص و به طور مداوم گزارش ها، اطلاعات و فعالیت های خود را با دقت و پردازش مناسب منتشر و منعکس کند.
رئیس جمهورهمچنین با تاکید بر خودداری از انعکاس گزارش ها و اطلاعات غیرموثر، اظهار داشت: ارائه گزارش ها و اطلاعات باید به گونه ای باشد که مردم دریافت عینی و ملموس از اثر بخشی اقدامات دستگاه ها داشته باشند.
روحانی با اشاره به ضرورت طراحی پیوست رسانه ای و افکار عمومی از سوی دستگاه ها در راستای معرفی دستاوردها و اقدامات برای تحقق شعار تولید، افزود: تمامی دستگاه های تبلیغاتی کشور اعم از رسانه ملی، خبرگزاری ها و روزنامه ها باید در این زمینه مشارکت داشته باشند.
رئیس جمهور تاکید کرد: ارائه این دستاوردها صرفا بیان اقدامات دولت و یا یک دستگاه اجرایی یا اقتصادی خاص نیست بلکه دستاورد ملت ، نظام و حاصل همکاری قوای سه گانه و نیروهای مسلح کشور است که در سخت ترین سال با وجود اعمال تحریم های شدید و غیرقانونی و همچنین پیامدهای سخت شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور و جهان، بدست آمده است.
روحانی با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در دو دوره یازدهم و دوازدهم از این دوران به عنوان دوران گشایش و پیشرفت یاد کرد و گفت: در دولت یازدهم اگر چه تحریمها برقرار بود، اما با اقداماتی مانند توافق اولیه در 100 روز اول و تعدیل تحریمها ماهانه 700 میلیون دلار از اموال بلوکه شده ایران آزاد میشد و اقدامات بسیار مهمی انجام گرفت که در نهایت به توافق هستهای و موفقیت در زمینه هستهای و رفع تحریمها منجر شد.
رئیس جمهور افزود: در دوره سه ساله اخیر یعنی دوره مقاومت و بردباری پس از خروج آمریکا از برجام با سیاست ذاتی آمریکاییها یعنی قرار دادن زانو بر گلوی مخالفان خود مواجه شدیم و آن همین اقدامی است که امروز به وضوح در آمریکا شاهد آن هستیم.
روحانی خاطر نشان کرد: آمریکاییها با سیاست «زانو بر گلو» شدیدترین تحریمها را علیه دولت و ملت ایران اعمال کردند و هدفشان این بود که مردم در تأمین اولیهترین امکانات زندگی خود نظیر انرژی، آب، برق، گاز، مواد غذایی و دارو دچار مشکل شوند و با افزایش فشارها این روند به فروپاشی کشور منجر شده و آنها بتوانند به هدف اساسی خود که از ابتدا آن را دنبال میکردند، یعنی تغییر نظام سیاسی در ایران برسند.
رئیس جمهور افزود: امروز پس از گذشت بیش از 2 سال از فشار آنان دولت با هدایت های رهبری و همراهی مردم و وحدت و انسجامی که در جامعه بوجود آمده، نگذاشته زانوی آمریکاییها برگلوی ملت فشار آورده و نفس آنها را تنگ کند.
روحانی خاطر نشان کرد: امروز نه تنها در تأمین کالاهای اساسی زندگی مردم از جمله غذا و دارو و خدمات ضروری مورد نیاز دچار مشکل نیستیم، بلکه حتی توانستهایم علیرغم سنگینترین و شدیدترین تحریمهای اقتصادی رشد منفی اقتصادی را جبران کرده و حتی در برخی زمینهها شاهد رشد و پیشرفت باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در برخی از بخشها حرکتهای خوبی انجام شده و اقداماتی به ثمر رسیده که فوق انتظار بوده است، گفت: در زمینه رفاه اجتماعی و بهرهمندی اقشار کم برخوردار کار بزرگی انجام گرفته و مستمری بگیران توانستهاند 9 برابر مستمری دریافت کنند.
روحانی با اشاره به اینکه در سالهای قبل از دولت تدبیر و امید میزان اضافه حقوق کارمندان با تورم همخوانی نداشت، گفت: در دولت تدبیر و امید تلاش کردهایم نسبت واقعی میان تورم و افزایش حقوقها و مزایا وجود داشته باشد و در حوزههای دیگر مثل فناوری، شرکتهای دانشبنیان، دولت الکترونیک، گردشگری و محیط زیست نیز شاهد پیشرفتهای بسیار خوبی بودهایم.
رئیس جمهور با تقدیر از تمامی دستاندرکارانی که در این سالها با مقاومت و بردباری زمینههای رشد و پیشرفت را در کشور بوجود آوردهاند، به حرکتهای امیدآفرینی که اخیراً در بورس آغاز شده، اشاره کرد و افزود: باید این تلاشها به گونهای برنامهریزی شود که با شفافیت و تعادل دقیق در این بازار بتوانیم این حرکت بزرگ را ماندگار کنیم و مردم احساس کنند که یک اقدام مؤثر در اقتصاد کشور و زندگی آنها انجام گرفته است.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اگر چه این دولت به دولت صلح و ثبات معروف شده، اما اقدامات و تلاشهای صورت گرفته در حوزه قدرت ملی و از جمله قدرت دفاعی و تأمین تجهیزات مورد نیاز بخش دفاعی کشور به هیچ وجه با دورههای قبل قابل مقایسه نبوده و در مجموع کار عظیم و بزرگی در طول سالهای گذشته از عمر دولت تدبیر و امید انجام شده است.
در این جلسه مقرر شد در چارچوب سیاستها و برنامههایی که اعلام شد، وزارت کشور میبایست با ابلاغ به استانداران مسئولان مناطق و نواحی در خصوص هماهنگی با وزارتخانهها و دستگاههای محلی و منطقهای دستاوردهای دولت و کشور را در زمینه سلامت مردم و رشد تولید و فعالیتهای انجام شده در طول سالهای گذشته در دولت تدبیر و امید تبیین و اطلاعرسانی کنند.
روحانی همچنین ارتباط مستمر مردم با کارشناسان و متخصصان در تحقق اهداف نظام را امری ضروری و قابل توجه دانست و افزود: در آستانه ورود به سده جدید، کشور می بایست دستاوردهای بزرگ در مسیر توسعه و پیشرفت داشته باشد و تحقق شعار تولید، دروازه ورود ایران به سال 1400 و قرن جدید خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: روحانی با اشاره دولت تدبیر و امید شعار جهش تولید تحقق شعار دستگاه ها تحریم ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۱۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.