اجبار وزارت صنعت به پائین نگه داشتن قیمت فولاد در بورس کالا
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۲۴۳۹۸
به گزارش افکارنیوز،
بهادر احرامیان نایب رئیس انجمن فولاد مطرح کرد: در ماه‌های اخیر سیاست‌های معاونت معدنی وزارت صمت در بازار فولاد موجب نارضایتی تولید کننده و مصرف کننده شده است، زیرا با مداخله در بازار فولاد، قیمتها افزایش یافته و مصرف کننده محصول را با قیمت بالا خریداری می‌کند و تولید کننده نیز مجبور است محصولاتش را با قیمت‌های پایین تر عرضه کند، در حالی که سودی نصیب تولید کننده نمی‌شد و فضای واسطه‌گری و دلالی ایجاد شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخبار اقتصادی- نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در مورد عملکرد معاونت معدنی وزارت صمت در تنظیم و کنترل بازار فولاد گفت: باید در این باره نظرات مصرف کنندگان فولاد نیز پرسیده شود تا مشخص شود، سیاست‌های وزارت صمت در 3 ماه گذشته در بازار فولاد تا چه میزان راضی کننده بوده است، این در حالی است که تولیدکنندگان فولاد در سه ماه گذشته به مقدار کافی فریاد اعتراضشان بلند بوده و نسبت به سیاست‌های بازار فولاد اعتراض کردند.
وی افزود: برخی مسئولان اصرار داشتند با ایده‌هایی که دارند در بازار فولاد مداخله کنند که نتیجه این مداخلات نارضایتی تولید کننده، مصرف کننده و بورس در ماه‌های اخیر بود، به طوری که قیمتها با مداخله در بازار فولاد، افزایش یافت و مصرف کننده محصول را با قیمت بالا خریداری می‌کرد؛ از سوی دیگر تولید کنندگان نیز مجبور بودند، محصولاتشان را با قیمت‌های پایین تر عرضه کنند، در حالی که سودی نصیب تولید کننده نمی شد و تنها کسانی از این وضعیت راضی بودند که با سود دلالی و واسطه گری محصول را به مشتری می‌فروختند.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد عنوان کرد: معاونت معدنی وزارت صمت در رویدادی غیر اقتصادی اعلام کرد، کاری به قیمت بازار ندارد و قیمت محاسباتی این معاونت را برای حمایت از مصرف کننده مدنظر قرار می دهد، زیرا فرض بر این بود کسانی که محصول را از بورس خریداری می‌کنند با سود عادلانه به مشتری می‌فروشند، در حالی که اینطور نبود و مصرف کننده نهایی دچار زیان می‌شد، لذا این سیاست فضای واسطه گری و دلالی ایجاد کرده و موجب نارضایتی تولید کننده و مصرف کننده شده بود.
احرامیان اظهار کرد: در این سیاست، قیمت فولاد در بورس کالا به اجبار معاونت معدنی وزارت صمت ، پایین نگه داشته می‌شد، لذا فاصله قیمتی که بین بورس و بازار آزاد به وجود آمده بود، موجب توزیع رانت شده بود اما توجیه معقولی نیز برای آن وجود نداشت و اعتراض تولید کنندگان و مصرف کنندگان نیز بی ثمر بود، لذا شرایطی حاکم بود که تولید کنند و مصرف کننده فولاد ناراضی بوده و تنها برخی دلالان و واسطه گرها از این شرایط راضی بودند.
احرامیان با بیان اینکه این سیاست‌ها موجب اجحاف حقوق سهامدارن فولاد به خصوص سهام عدالت نیز شده بود، عنوان کرد: زمانی که قیمتها سرکوب میشود، سهامداران هم متضرر می شوند، مخصوصا سهامداران عدالت که تعدادشان از مصرف کنندگان فولاد در کشور بیشتر است، لذا باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد تا در حق آنها اجحاف نشود.
وی تصریح کرد: بنابراین بازار فولاد در سه ماه گذشته شرایط نابسامانی را پشت سرگذاشت، ولی اکنون به سمت عادی شدن در حال حرکت است و اگر همین روند پیش رود بازار فولاد در آینده نزدیک به ثبات می‌رسد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: فولاد بازار فولاد بورس وزارت صمت بورس کالا سهام عدالت فولاد قیمت فولاد بازار فولاد وزارت صمت معاونت معدنی وزارت صمت بازار فولاد کنندگان فولاد مصرف کننده تولید کننده تولید کنند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۴۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش هزینه و از دست دادن بازار، مشکلات صنایع در اثر قطعی برق
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، شهباز حسین پور گفت: هر ساله با آغاز فصل گرما تب نگرانی صنعتگران از برنامه‌های خاموشی بالا میرود چراکه ناترازی حدود ۱۳ هزار مگاواتی با اعمال خاموشی به صنایع کشور و برخی مصرف‌کنندگان دیگر مانند چاه‌های کشاورزی که آنها نیز در تولید کشور سهم مهمی دارند، کنترل میشود که این مسئله به معنای سرکوب صنعت است و به‌یقین ادامه این روند سبب افزایش قیمت تولید و زیان مصرف‌کنندگان نهائی میشود و یک نوع رانت و فساد در کشور ایجاد می‌کند و بازار‌های غیررسمی را قوت می‌بخشد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌عنوان مثال محصول کارخانه‌جات سیمان در ایام اعمال برنامه خاموشی صنایع تا دو یا سه برابر قیمت مصوب افزایش می‌یابد که این خود سبب افزایش قیمت مسکن و سایر پروژه‌های زیربنائی کشور میشود. وی با اعتقاد به اینکه این خاموشی‌ها بر انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید در صنعت و اشتغالزائی آتی تاثیر منفی خواهد داشت، افزود: خاموشی‌های تحمیلی خود به تنهائی ریسک بزرگی را در تولید، متوجه صنایع کرده که به سایر ریسک‌هائی که متوجه تولیدکنندگان کشور است ازجمله تحریم، نرخ ارز، نرخ تسهیلات بانکی، مالیات، پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی و... اضافه میشود. حسن پور توضیح داد: در تمامی کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه، تولید را در اولویت قرار دارد، اما در کشور ما با اعمال خاموشی اجباری به صنایع و تولیدکنندگان، عرضه برق به مصرف‌کنندگان غیرضرور و چراغانی و مصرف بی‌رویه در اولویت قرار داده میشود که این خود به معنای ترویج فرهنگ غلط مصرف‌گرایی بیهوده و بی‌نتیجه و مخالفت علنی با تولید است. وی افزود: اگرچه کارخانجات فولاد، سیمان، پتروشیمی و دیگر صنایع مشمول خاموشی‌های اجباری جزء صنایع صادرات‌محور کشور هستند که در این شرایط خاص کشور هنر ارزآوری نیز دارند، اما دو لطمه مهم می‌بینند، ابتدا اینکه؛ دچار کاهش تولید و بالا رفتن هزینه‌ها ازجمله دستمزد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری خطوط تولید می‌شوند و دوم اینکه؛ بازار‌های جهانی را -که خود با تلاش‌های فراوان و به سختی به دست آورده‌اند- از دست می‌دهند و طرف‌های خارجی دیگر به ایفای تعهدات قراردادی این شرکت‌ها در تامین کالاهای ایرانی اعتماد نمی‌کنند که این ضرر بعضاً غیرقابل جبران است. حسن پور با بیان اینکه خاموشی‌های اعمال شده سبب تضعیف فرهنگ کار و تلاش شده است، گفت: درواقع از نظر مسئولان صرفا برق قطع میشود، اما دستمزد کارگران، مالیات و هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی، هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه آمادگی تولید واحد‌های تولیدکننده قطع نمی‌شود و کارفرمایان باید هزینه‌ها را به طور کامل پرداخت کنند. وی افزود: از آنجا که صنعت برق کشور با ناترازی در بخش مالی ناشی از عدم تطابق درآمد‌ها و هزینه‌ها و ناترازی در تولید و مصرف برق و ناترازی در تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در فصل سرما نیز مواجه است، دولت باید به منظور جلوگیری از ضرر اقتصادی بیشتر به کشور راهکار‌هایی برای حل این مشکلات اتخاذ کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه پیشنهاداتی برای حل این مشکل ارائه کرد و گفت: ارائه تسهیلات با نرخ سود ترجیهی توسط دولت به تولیدکنندگان تجهیزات نیروگاهی و سرمایه گذاران نیروگاهی، ارائه مشوق‌های مختلف به سرمایه‌گذاران نیروگاهی و تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات نیروگاهی اعم از مشوق‌های گمرکی و مشوق‌های مالیاتی و پرداخت هزینه‌های حمل و نقل کالا و تجهیزات، سهولت در اعطای مجوز به فعالان و سرمایه‌گذاران نیروگاهی و ایجاد امکان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و به ویژه خورشیدی در اراضی کشاورزی غیرقابل کشت. وی ادامه داد: تقویت ارائه امتیاز معافیت از خاموشی به چاه‌های کشاورزی و صنایع در ایام پیک بار، تخصیص به موقع ارز برای واردات تجهیزات نیروگاهی و یا ترخیص به صورت مستقیم توسط گمرک، اخذ هزینه واقعی و قیمت تمام شده برق از مصرف گان بی‌رویه در بخش خانگی و تجاری، ایجاد مشوق‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کاهش تلفات شبکه و مدیریت مصرف روشنائی نیز از دیگر راهکار‌های است که برای حل این مشکل می‌توان پیشنهاد داد. حسن‌پور اضافه کرد: همچنین ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های جدیدالاحداث در زمینه تامین بخشی از انرژی خود از منابع تجدیدپذیر، ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های احداث شده، ایجاد مشوق‌های مختلف برای خانوار‌ها جهت تعویض لوازم برقی رده انرژی نامناسب را باید به راهکار‌های فوق افزود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: به‌یقین با اتخاذ این راهکار‌ها و ایجاد یک برنامه عملیاتی در یک دوره مشخص می‌توان علاوه‌بر کاهش تلفات برق، تولید برق را که اکنون یک فرآیند رنج‌آور برای دولت است را به نقطه قوت برای کشور تبدیل کرد و در نهایت برق مازاد به کشور‌های دیگر صادر شود، بنابراین صنعت برق یکی از بخش‌هایی است که می‌توان مردم را برای مشارکت در تولید تشویق کرد.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد