به نقل از «فرارو»

پژمان‌فر: سلطانی‌فر باید به مجلس بیاید و درباره ویلموتس پاسخگو باشد

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۲۴۸۳۲

نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «رادیو ایران» درباره موضوع قرارداد مارک ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: موضوع این پرونده یک موضوع منحصربه‌فرد نبوده، بلکه در کشور موارد زیادی مشابه این‌ها داریم که شکل می‌گیرند و با مشکلاتی نیز همراه بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما دیده‌ایم که تیم‌ها با افراد خارجی زیادی قرارداد بسته و آن‌ها را به کشور آورده‌اند. بعد می‌بینیم برخی از آن بازیکنان حتی شرایط بازی نداشته‌اند. کسانی که این قرارداد را منعقد کرده‌اند، با فردی قرارداد بسته‌اند که تصور قرارداد حتی یک میلیون دلاری را هم نداشته و نهایتاً در انتظار قراردادی ۵۰۰، ۶۰۰ هزار دلاری بوده است، اما با او قراردادی به مبلغ بیش از دو میلیون دلار بسته‌اند. سؤال این است که این عدد با کدام نظر کارشناسی در قرارداد آمده است؟ نکته دوم این است که مسئولان چگونه به این مربی به‌عنوان گزینه هدایت تیم ملی رسیده‌اند؟

او در ادامه افزود: تلاش همه افراد و مسئولان این است که حقوق مردم رعایت شود. در قرارداد مذکور یک تفاوتی ناشی از قیدی وجود دارد که طرف ایرانی آن را اضافه کرده، وگرنه با این مشکلات مواجه نمی‌شدیم. کسی که باید حافظ منافع کشور باشد، بندی را اضافه کرده است که ما مغبون باشیم و حالا طرف مقابل قصد دارد یک زیان و ضرر هفت میلیون دلاری به ما وارد کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی اسناد حاکی از یک تبانی میان افرادی است که در این مسیر دلالی کرده‌اند. ما در مجلس، وزارت ورزش و وزیر این وزارتخانه را متولی می‌دانیم و او باید به مجلس بیاید و پاسخگو باشد و توضیح بدهد که چطور زمینه‌های این مسئله از دوران فعالیتش به‌عنوان معاون رئیس جمهور صورت گرفته و چنین ضرر و زیانی را به لحاظ مالی و اعتباری به کشور وارد شده است.

پژمان‌فر در پاسخ به این سؤال که آیا درباره پرونده قرارداد ویلموتس به طور مستقیم با فدراسیون فوتبال نیز صحبت شده است یا خیر، خاطر نشان کرد: من مستقیماً به این صحبت‌ها ورود نکرده‌ام، چون باید با کسانی که به مجلس پاسخگو باشند، مواجه باشیم.

او درباره شرایط پرداخت پول ویلموتس و قانونی یا غیرقانونی بودن آن تصریح کرد: گزارش این موضوع را نیز دارم و برداشت اولیه‌ام این است که این مسئله قانونی نبوده. البته باید جرم و تخلف آن به طور دقیق مشخص شود. در واقع دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید در اسرع وقت ورود پیدا کنند و نباید به راحتی از کنارش عبور کنند. من این کار را مجرمانه می‌دانم، اما در نهایت رأی دادگاه می‌تواند افراد را به نتیجه کارشان برساند.

نماینده مجلس یازدهم در پایان یادآور شد: من به‌عنوان نماینده وظیفه‌ای دارم و وزرا و معاونان مختلف نیز روحیاتم را می‌دانند. از طریق همین برنامه رادیویی اعلام می‌کنم که ما این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی رها نخواهیم کرد و ان‌شاءالله دستگاه‌های امنیتی و قضایی کمک کنند تا زودتر به نتیجه برسد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: پژمان فر سلطانی فر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۴۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟