به نقل از «ایران اکونومیست»

پیشنهادهای نه‌گانه اتاق ایران در شورای گفتگو مورد توافق قرار گرفت

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۲۹۰۳۸

ایران اکونومیست- پیشنهادهای نه‌گانه اتاق ایران در نود و پنجمین نشست شورای گفتگو، در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ بررسی و در نهایت ۷ بند مورد توافق قرار گرفت.

به گزارش  روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، نود و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۹۸ مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ارائه پیشنهادهای نهایی در این جلسه شورای گفتگو، مورد توجه قرار گرفت.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در مورد مصوبات این نشست گفت: در نود و چهارمین جلسه شورای گفتگو موضوع نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ مطرح شده بود و با توجه به اینکه در آن نشست به نتیجه نرسیدیم، قرار شد کارگروهی تشکیل شود و این موضوع را بررسی و نتایج نهایی را در نشست بعدی شورا مطرح کند.

وی ادامه داد: بنابر این مصوبه در نشست نود و پنجم، پیشنهادهای نه‌گانه بخش خصوصی که به همت کمیته ارزی اتاق ایران و کارگروهی که به همین منظور از سوی دبیرخانه تشکیل شده بود، تهیه شده، مطرح و بررسی شد.

پیشنهادهای نه‌گانه اتاق ایران به این شرح است:

در اولین بند از این پیشنهادها آمده که رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور تمدید شود و هر تصمیم که برای سال ۹۸ گرفته شده برای سال ۹۹ نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند.

حل مشکل پایه‌های صادراتی که طبق قانون گمرک بر اساس فرمولی مشخص، تعیین می‌شود، بند دوم این پیشنهادهاست. بخش خصوصی معتقد است که باید به جای تعیین قیمت پایه‌های صادراتی طبق نرخ ارز در کشور و تبدیل ریال به دلار که قیمت‌ها را غیرواقعی می‌کند از قیمت‌های جهانی کالاها استفاده کنیم. قرار شد چارچوب عملیاتی شدن این پیشنهاد در نشست بعدی شورا ارائه شود.

بند بعدی به موضوع ورود موقت کالا اشاره داشت که مدتی است به دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت، روند آن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود.

اعضای شورای گفتگو تصمیم گرفتند که این مساله نیز در کارگروه تخصصی بررسی شود.

تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات تسهیل، پیشنهاد بعدی بود که در این جلسه مطرح شد. اینکه صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی را برای بازگشت ارز در نشر بگیرند. (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و ...)

موضوع دیگر مربوط به تامین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی بود با این ترکیب که حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد؛ پیشنهاد می‌شود ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تامین شود تا روند واردات در این بخش سرعت بگیرد.

با وجود اینکه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی که در این نشست حضور داشت از نگرانی سیستم بانکی از رعایت تراز ارزی در کشور سخن گفت و تاکید کرد: می‌توان با رعایت چارچوبی مشخص به همت اتاق ایران زمینه اجرایی شدن این پیشنهاد را فراهم کنیم. فقط باید تراز ارزی رعایت شود.

بنابراین قرار شد به کمک سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، چارچوب‌های لازم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه تامین ارز برای واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی فراهم شود.

در بند بعدی پیشنهاد شد همانطور که کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که برای واردات سطح بند شده است، برای صادرات نیز اجرا شود. این بند با نظر اعضای شورا به این شکل اصلاح شد که برای کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که قصد صادرات دارند، در نوبت اول سقف تعیین شود و اگر رفع تعهد صورت گرفت، سقف تعیین شده حذف شود.

در ادامه این پیشنهاد مطرح شد که برای اثبات اهلیت صادرکنندگان واقعی، عضویت در تشکل‌های ملی که در اتاق‌ها ثبت شده‌اند، دنبال شود. بنابر پیشنهاد اعضای شورا قرار شد برای کارت اولی‌هایی که به عضویت تشکل‌ها در می‌آیند، سقف تعیین شده برای صادرات این افراد دو برابر خواهد بود.

موضوع بعدی مربوط به بالا بردن ارزش ارزهای صادراتی بود با این مضمون که بانک مرکزی در راستای تشویق به تزریق بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد (به عنوان نرخ ترجیحی) خریداری کند.

بند پایانی از این قرار بود که بانک مرکزی رویه واردات بدون انتقال ارز را به رسمیت بشناسد. واردات بدون انتقال ارز، منحصر به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی شود.

در مورد این بند اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران وجود داشت و در نهایت قرار شد پس از بررسی‌های دقیق‌تر در کمیته‌ای تخصصی، جمع‌بندی نهایی ارائه شود.

 

ایبِنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ارز حاصل از صادرات رفع تعهد ارزی شورای گفتگو اتاق ایران بانک مرکزی بازگشت ارز بخش خصوصی قرار شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۹۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر صمت: تراکتورهای وارداتی توان رقابت با تولیدات داخلی را ندارند

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: عباس علی آبادی در حاشیه بازدید از محصولات گروه صنعتی تراکتورسازی ایران افزود: خیلی ها فاز واردات دارند و بر طبل آن می کوبند زیرا منافعشان در واردات خلاصه می شود اما من به شخصه در مقابل روزنه های رانت خواهم ایستاد.

وی تاکید کرد: مخالف واردات تراکتور نیستیم چرا که ما آنقدر در تولیدات تراکتور توانمند شده ایم و قدرت داریم و بهترین تراکتور دنیا را تولید می کنیم که از واردات نمی ترسیم و کسی توان رقابت در فضای تراکتورسازی ایران را ندارد.

وی افزود: با استعدادی که در تراکتورسازی و توانمندی هایی که در کارگران و مدیرانش سراغ دارم هیچ کس نمی تواند با آنها رقابت کند و من به این موضوع واقف هستم و روی این اصل حساب باز کرده ام.

علی‌آبادی اضافه کرد: وقتی تراکتورهای ایرانی بهترین کیفیت، قیمت مناسب، تحویل دهی، پشتیبانی و خدمات پس از فروش را دارد، چرا باید به فکر واردات باشیم؟

وی گفت: در این تفکر حتما روزنه ای برای رانت وجود دارد که به شخصه شناسایی و جلوی آن را خواهم گرفت.

این مقام ارشد کشور در حوزه صنعت با بیان اینکه تراکتورسازی وزنه ارزآوری برای کشور به شمار می رود و نیاز داخلی به این محصول استراتژیک را نیز تامین می کند، اظهار کرد: تراکتورسازی مورد حمایت وزارت صمت در حوزه های تولید و صادرات و ارز بوده و خواهد بود .

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی نیز گفت : از محل صادرات گروه تراکتورسازی سال گذشته ۶۰ میلیون دلار ارز وارد کشور شده است.

مصطفی وحیدزاده اضافه کرد : وزارت صمت و زیر مجموعه های آن در مباحث ارزی بیشترین همراهی را با تراکتورسازی دارند اما متاسفانه نامه های ما در بروکراسی هایی بنام بانک مرکزی خاک می خورند و این گروه نمی تواند از ارزی که حاصل کرده بهره مند شود.