به نقل از «قدس آنلاین»

ارز مورد نیاز مواد اولیه کارخانجات تولیدی تأمین خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۲۹۷۸۲

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی و معدنی در استان‌ها را یکی از برنامه‌های اصلی این وزارتخانه دانست و گفت: تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی در دستور کار قرار دارد.

قدس آنلاین: حسین مدرس خیابانی در نشست تخصصی برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت با روسای سازمان‌های صمت استان‌ها که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به سهم بالای زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی گفت: تمامی مدیران در سایر ادوار زحمات بسیار زیادی را برای تحقق اهداف کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت به دوش کشیده‌اند و بر این اساس، باید این پیام را به مجموعه کشور منتقل کرد که باید قدردان زحمات مجموعه مدیران قبلی باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حرکت تمامی سازمان‌های صمت استان تهران بر ۴ راهبرد کلان وزارت صمت

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۴ راهبرد کلان جهش تولید، اتما طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار تلاش دارد تا اهداف جهش تولید را محقق نماید.

وی با تاکید بر اینکه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، جهش تولید امسال حتما اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: برای جهش تولید ۴ برنامه مشخص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده که مهمترین بخش آن، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید است؛ به نحوی که اکنون تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات جزو اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است که از دو محل تولیدات داخلی و مواد اولیه وارداتی تامین خواهد شد.

ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه تولید حتما تامین خواهد شد

به گفته مدرس خیابانی، سازمان توسعه تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، قرار است که ارز مورد نیاز تولید را تامین نمایند؛ این در حالی است که تلاش داریم تا به موازات تامین ارز از سوی ایمیدرو و ارز حاصل از صادرات، با بانک مرکزی نیز مذاکرات لازم را برای تامین ارز از سایر منابع نیز صورت دهیم؛ ضمن اینکه مکانیزم‌های توزیع مواد اولیه نیز در حال ساماندهی است و تلاش داریم تا بتوانیم مواد اولیه از منابع داخلی را به دست تولیدکنندگان واقعی برسانیم و به همین منظور، بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار داشت: امروز سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها در کنار ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تحقق اهداف جهش تولید، مکلف هستند و تکلیف سنگینی هم به دوش دارند، این در حالی است که استانها نیز باید از نقش مطالبه‌گر از ستاد، به سمتی حرکت کنند که مشکلات را با استفاده از ظرفیت‌های استانی حل و فصل نمایند؛ البته بدنه ستادی وزارت صمت نیز در کنار استانها قرار دارد و البته مسائل کلان را پیگیری خواهد کرد.

مشکلات واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد در استانها باید رفع شود

وی با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی استان‎‌ها در حوزه حل مشکلات واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد خاطرنشان کرد: امروز اگر مشکلاتی پیش روی تولیدکنندگان در استان‌ها وجود دارد، سازمان‌های صمت مکلف هستند تا راه‌حل‌های مبتکرانه و جدی برای حل مشکلات آنها داشته باشند، چراکه راه‌اندازی واحدهای غیرفعال در استان‌ها یک بحث گلوگاهی است و باید در راستای حل مشکلات گام برداشت.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه امسال، هیچ افزایش تولیدی از طریق جذب کالا در بازار داخلی رخ نخواهد داد، تصریح کرد: با توجه به رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، کالاهای تولید شده در قالب اجرای پروژه‌های جهش تولید، به طور قطع نمی‌توانند به صورت کامل در بازار داخلی جذب شوند، بنابراین مسی جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

صادرات امروز یک انتخاب نیست، تکلیف ملی است

به گفته وی، راه نجات اقتصاد کشور و تحقق اهداف جهش تولید، افزایش صادرات است که بر اساس آن باید گفت که صادرات امروز، یک تکلیف ملی به شمار آمده و از نان شب هم واجب‌تر است؛ این در حالی است که برخی کشورهای اطراف متقاضی کالاهای ایرانی در شرایط کنونی هستند که نمونه آن نیز، ماسک و تجهیزات پزشکی است که به دلیل شرایط خاص موجود در دنیا، پرتقاضا است، اما سازمان توسعه تجارت ایران نیز وظیفه دارد تا بازاریابی لازم را برای فروش کالاهای صادراتی کشور انجام دهد و نیازهای کشورهای مختلف را به صورت گسترده، اطلاع‌رسانی نماید.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی کمیته اقدام صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و خاطرنشان کرد: این کمیته با حضور اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون فعالیت خواهد کرد و در قالب آن، قرار است که مشکلات پیش روی صادرکنندگان به صورت مورد به مورد بررسی شده و حل و فصل نماید.

نقش‌آفرینی استان‌های مرزی در افزایش صادرات غیرنفتی

وی با اشاره به نقش‌آفرینی جدی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های مرزی در عرصه صادرات غیرنفتی گفت: با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد صادرات کشور به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد، برای رونق صادرات باید استان‌های مرزی نقش خود را به صورت جدی ایفا کنند؛ به خصوص اینکه حل مسائل تجاری کشور در سطح استانی و اقلیم مرزی، بسیار راحت تر از پیگیری از طریق دولت‌های مرکزی است؛ ضمن اینکه استان‎‌های مرزی نباید در حوزه صادرات کوتاه بیایند و باید دائم تلاش کنند تا موضوع صادرات در سطح استان، ‌داغ نگاه داشته شده و مورد پیگیری قرار گیرد.

مدرس خیابانی ارز حاصل از صادرات را تامین کننده نیازهای ارزی مواد اولیه کارخانجات کشور دانست و گفت: اگر صادرات صورت نگیرد، اصل تولید دچار ایراد خواهد شد؛ ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران باید جای وزارت نفت را در تامین نیازهای ارزی کشور بگیرد.

وی با بیان اینکه تحقق اهداف جهش تولید باید با هدفگذاری کمی در تمامی استان‌ها همراه باشد، خاطرنشان کرد: سهم هر یک از استان‌ها در تحقق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات باید مشخص شده و به طور مرتب مورد پایش قرار گیرد و گزارش‌های آن تهیه و ارسال شود.

جهش تولید باید در صنایعی صورت گیرد که ارزبری کمتری دارند

مدرس خیابانی، یکی از اجزای جهش تولید را توسعه و تعمیق ساخت داخلی دانست و گفت: جهش تولید نیاز به ارز دارد و آن دسته از صنایعی که وابستگی بالای ارزی به دنیا دارند نمی‌تواند در شرایط کنونی اقتصاد ایران مورد حمایت قرار گیرد؛ بنابراین باید تمرکز را در جهش تولید به سمت صنایعی هدایت کرد که کمترین ارزبری و بالاترین درصد ساخت داخلی را دارند.

وی اظهار داشت: مهمترین برنامه‌ در حوزه جهش تولید افزایش ساخت داخلی با همکارهایی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، هوافضای سپاه، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های دانش بنیان است که بر این اساس، در بسیاری از صنایع قابلیت این همکاری مشترک وجود دارد. در عین حال، میزهای ساخت داخل باید در هر یک از استان‌های کشور به صورت مرتب برگزار شده و البته ساخت داخل تقاضامحور را پیش بریم.

استقلال صنعتی باید در کنار استقلال دفاعی شکل گیرد

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ساخت داخل برای کشور فوق‌العاده مهم است؛ بنابراین باید جوانان بااستعداد، شرکت‌های دانش بنیان و ظرفیت‌های داخلی را به کار گرفت تا بتوانیم روی پای خود بایستیم، چراکه استقلال صنعتی هم باید همپای استقلال در بخش دفاعی پیش رود؛ این در حالی است که بخش دفاعی کشور باید الگویی برای بخش صنعتی کشور باشد.

وی تامین نقدینگی را یکی از نکات مورد توجه وزارت صنعت برای جهش تولید دانست و خاطرنشان کرد: نقدینگی هم در کشور وجود دارد و هم در کشور وجود ندارد؛ چراکه این نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی‌شود.

به گفته مدرس خیابانی، در هر یک از شهرک‌های صنعتی باید در ورودی خود دو ویترین، قطعات داخلی سازی شده و قطعاتی را که هنوز موفق به ساخت داخلی نشده است، به نمایش بنگذارند.

آغاز پویش افتتاح ۲۰۰ طرح به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان

وی با اشاره به برنامه دولت برای اتمام تمامی طرح‌های نیمه‌تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تا شهریور ۱۴۰۰ گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید آثار جهش تولید در سفره‌های مردم مشخص شود، گفت: راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام این دستور ایشان را محقق خواهد کرد؛ به این معنا که ۲۰۰ طرح به میزان ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آماده افتتاح است؛ ضمن اینکه به وزارت کشور نیز قول داده شده تا تمرکز افتتاح این طرح‌ها بر روی مناطق مرزی و محروم باشد.

به گفته مدرس خیابانی، کمیته توسعه استان‌های مرزی و محور شرق و غرب با حضور ایدرو، ایمیدرو و شرکت شهرک‌های صنعتی شکل گرفته و هر هفته تشکیل جلسه خواهد داد.

برخورد جدی دولت با افزایش خودسرانه قیمت‌ها

وی مدیریت و تنظیم بازار را یکی از راهبردهای چهارگانه وزارت صنعت دانست و خاطرنشان کرد: سال گذشته مجموعه سیاستگذاران و دستاندرکاران تنظیم بازار توانستند مدیریت و کنترل بازار را به خوبی پیگیری نمایند.

مدرس خیابانی گفت: امروز باید توجه داشت که علاوه بر اجرای طرح‌هایی همچون برچسب قیمت و نظارت و کنترل بر روی واحدهای عرضه کننده کالا در سطح خرد، باید انبارها و مراکز نگهداری کالاها زیر ذره بین بازرسان باشد و مورد کنترل جدی واقع شود.

وجود شش میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور

وی افزود: دولت حتما به طور جدی با افزایش خودسرانه قیمت‌ها مقابله خواهد کرد. این در حالی است که هم اکنون وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی بسیار مناسب است و هم اکنون شش میلیون تن کالا در بنادر کشور وجود دارد که بخشی از آن در خود بنادر و بخشی دیگر در لنگرگاه و بخش دیگر در حال تخلیه است.

به گفته مدرس خیابانی، نکته حائز اهمیت باید پررنگ دیدن نقش حضور بخش‌خصوصی در تمامی مراحل تامین، تنظیم و کنترل بازار است، این در حالی است که بدون حضور بخش خصوصی، تحقق اهداف جهش تولید، صادرات و تنظیم بازار رخ نخواهد داد. پس استانها نیز باید ارتباطات خود را با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و نیز خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و خانه‌های معدن بسیار قوی نمایند.

وی اظهار داشت: تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها باید برنامه‌های اجرایی خود را با اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگ کرده و در تمامی برنامه‌ها، باید برش استانی، هدفگذاری‌های کمی در تمامی بخش‌ها و پایش به عنوان ارکان اصلی مورد توجه قرار گیرند.

مدرس خیابانی گفت: جهش تولید یک شعار نیست و اکنون، مساله محوری کشور است؛ پس همه استان‌ها باید در این رابطه با هدفگذاری‌های کمی، در راستای تحقق اهداف جهش تولید باید گام بردارند.

منبع: شاتا

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وزارت صنعت حسین مدرس خیابانی واحدهای تولیدی تحقق اهداف جهش تولید سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت استان های مرزی ارز مورد نیاز معدن و تجارت تنظیم بازار ساخت داخلی مواد اولیه راه اندازی برنامه ها خواهد شد استان ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۹۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی