به نقل از «آفتاب»

پاسخ به ادعای کوتاهی مجلس دهم در حمایت از رشد موالید و جمعیت /جزئیات طرح ویژه مجلس قبل برای افزایش فرزندآوری

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۵۲۲۳

آفتاب‌‌نیوز :

جمشید جعفرپور، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در واکنش به اظهارات علی آقا محمدی که مجلس دهم را به کوتاهی در زمینه رشد جمعیت متهم کرده بود، به خبرآنلاین، گفت: مجلس شورای اسلامی در حمایت از نرخ رشد جمعیت کوتاهی نداشت، بلکه برآورد اشتباه سازمان برنامه از بار مالی طرح مجلس موجب شد که تصویب این طرح با مانع رو به رو شود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جعفر پور با بیان این که مجلس نهم و دهم در زمینه حمایت از رشد موالید، مصوباتی داشته اند گفت: از جمله این مصوبات، قانون اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده مصوب ۱۳۷۲ بود که هر گونه مزایا و حمایت از فرزندان چهارم و بیشتر که پیشتر منع شده بود ، با تصویب مجلس نهم همه این مشوق ها برقرار گردید.

رییس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به طرح موسوم به جمعیت و تعالی خانواده افزود: این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس نهم با استفاده از کارشناسان دستگاههای مختلف دولتی و متخصصین جمعیت شناسی با وقتگذاری بسیاربطور همه جانبه عوامل تاثیر گذار در افزایش نرخ رشد جمعیت را مورد توجه قرار داد وبا ۵۵ ماده برای قرار گرفتن در نوبت دستور ارسال نمود .همین طرح مجددا در مجلس دهم در دستور کمیسیون فرهنگی قرار گرفت ودر قالب ۴۴ ماده جمع بندی شد؛ منتها سازمان برنامه با این توجیه که بار مالی عظیمی دارد وشرایط تحریم اجازه عملی شدن نمی دهد، با آن مخالفت داشت.

جعفرپور سوتفاهم سازمان برنامه و بودجه نسبت به طرح جمعیت و تعالی خانواده را ناشی از برآورد ۱۱ هزار میلیارد تومانی اجرای این طرح در مدت یک سال دانست و افزود: اولا همه آنچه در طرح پیش بینی شده بود، قرار نبود در مدت یک سال اجرا شود و اجرای آن می شد به صورت پلکانی و فاز به فاز باشد؛ ثانیا بسیاری از تکالیف این طرح از محل بودجه سنواتی دستگاه ها قابل اجرا بود و نیازی به بودجه جداگانه نداشت‌.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم ادامه داد: به عنوان مثال در این طرح پیش بینی شده بود که صدا و سیما درباره فرزندآوری برنامه های تشویقی و ترویجی از قبیل فیلم و سریال و میزگرد تولید کند. مسلما تولید این برنامه ها از محل بودجه سنواتی صدا و سیما قابل انجام بود؛ چرا که به هرحال صدا و سیما برای تولید فیلم و سریال بودجه در اختیار داشت و کافی بود مضمون و رویکرد تولیداتش را تشویق فرزندآوری قرار دهد.

جعفرپور اظهار کرد با توجه به مخالفت دولت به ناچار و برخلاف کارشناسی اعضای کمیسیون طرح مجددا بازنگری شد و موادی که به زعم سازمان برنامه هزینه بر بود حذف شد و به ۳۵ ماده تقلیل یافت.

جعفرپور در پایان اضافه کرد: مجلس نهم و دهم و کمیسیون فرهنگی آن برای افزایش نرخ رشد موالیدهمه همت خود را برای تصویب طرح ویژه اش در این موضوع به کار بست و طرح را در کمیسیون هم تصویب کرد؛ لذا اکنون با توجه به آماده بودن مواد طرح اقتضا دارد به فوریت این موضوع در دستور صحن مجلس قرار گیرد تا از فرصت موجود پنجره جمعیتی که هنوز به روی جامعه ما باز است در جهت رساندن جمعیت به نرخ جایگزینی پیش بینی شده در طرح استفاده شود.

منبع: خبرآنلاین

منبع: آفتاب

کلیدواژه: افزايش جمعيت مجلس دهم کمیسیون فرهنگی مجلس سازمان برنامه مجلس نهم مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۵۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/