به نقل از «تابناک»

ناآرامی های جدیدی در سوریه و لبنان رخ خواهد داد؟

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۶۰۸۱

بین الملل تابناک: تحرکات و تحولات جدیدی در سوریه و لبنان در حال ظهور است که تحلیل های مختلفی پیرامون این‌ تحولات و منشا آن ها مطرح شده است.

 آغاز مجدد اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در «لبنان» که از اواسط ماه مارس و در پی شیوع بیماری «کرونا» متوقف شده بود، به دستاویز بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای مداخله در امور داخلی این کشور مبدل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتراض‌ها به شرایط اقتصادی در لبنان که از اکتبر ۲۰۱۹ آغاز و به استعفای «سعد الحریری»، نخست وزیر لبنان از سمت خود منجر شده بود، در پی شیوع بیماری کرونا در این کشور از اواسط ماه مارس متوقف شد.

با کاهش محدودیت‌های کرونایی در لبنان معترضان لبنانی که اکنون چالش پیامد‌های اقتصادی ناشی از کرونا را افزوده شده بر بحران مالی و اقتصادی کشور شاهد هستند، به خیابان‌ها رفتند.

اما این اعتراض‌ها بار دیگر مورد سوءاستفاده شماری از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گرفت که قصد داشتند از این اعتراض‌ها برای مداخله در امور داخلی لبنان، دشوارترکردن مسیر فعالیت دولت «حسان دیاب»، نخست وزیر لبنان، در تلاش برای دستیابی به هدف حل و فصل بحران و تخریب موقعیت «حزب الله» استفاده کنند.

اعلام خبر شناسایی و خنثی سازی چهار شبکه تروریستی طی هفته گذشته در لبنان توسط دستگاه‌های امنیتی این کشور، مهر تاییدی بر تلاش بازیگران خارجی در به انحراف کشاندن اعتراض‌ها در لبنان است.

بنا به اعلام دستگاه‌های امنیتی لبنان، دو شبکه تروریستی شناسایی شده دیگر هنوز خنثی نشده اند.

این تلاش‌های خرابکارانه در حالی انجام می‌شود که دولت لبنان در تلاش است تا یکی از بدهکارترین دولت‌های جهان را که با نرخ بیکاری ۳۵ درصدی و کاهش روزافزون ارزش پول مواجه است، از بحران خارج کند.

باید توجه داشت که پیشتر نیز رد پای بازیگران خارجی مانند عربستان، آمریکا و البته رژیم صهیونیستی در به آشوب کشاندن اعتراض‌ها در لبنان مشاهده شده بود.

طرح ادعا‌های جدید مانند خلع سلاح «حزب الله» به عنوان یکی از گروه‌های موثر در تامین امنیت لبنان در برابر زیاده خواهی‌های رژیم صهیونیستی، موید نقش بازیگران خارجی در این روند است؛ چرا که این گروه مقاومتی تاکنون بار‌ها مانع عمده‌ای در برابر تجاوز‌های رژیم صهیونیستی بوده و در این مسیر همواره تعاملی دوجانبه با دولت داشته است.

تحرکات اعتراضی در سوریه

براساس گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، تظاهرات اعتراضی مردم شهر سویدا، واقع در جنوب سوریه یکشنبه ۱۸ خرداد / ۷ ژوئن در خیابان‌های بازار این شهر برگزار شد.

این تظاهرات اعتراضی در حالی برگزار شد که ارزش لیره سوریه همچنان به سقوط خود ادامه می‌دهد. هفته گذشته لیره سوریه رکورد سقوط را شکست و براساس گزارش‌های وب‌سایت‌های تبدیل ارز، در روز یکشنبه هر دلار به ارزش ۲۰۰۰ لیره معامله شد. قیمت هر دلار در اوایل سال ۲۰۱۱، سال آغاز جنگ در سوریه چیزی حدود ۵۰ لیره بود.

در درعا، واقع در همسایگی سویدا، استانی که اعتراضات سوریه از حدود ۹ سال پیش در آن آغاز شد، گزارش‌هایی از اعتراضات مشابه در بعد از ظهر یکشنبه منتشر شد، هرچند که محدود به طفس، شهری در شمال این استان شد.

سوریه همچنان تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا است. اروپا تحریم‌های اقتصادی و حمل و نقل را اعمال کرده که مانع از رسیدن کمک‌های انسانی ضروری به این کشور شده است.

مجلس سنای آمریکا نیز پس از تصویب لایحه بودجه دفاعی این کشور در ماه ژانویه، پیش‌نویس قانون مربوط به افزایش تحریم‌ها علیه افراد و نهادهایی که از فعالیت‌های دولت سوریه و حامیان آن، روسیه و ایران حمایت می‌کنند را به تصویب رساند.

قانون سزار

نگرانی از ابعاد دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه سوریه که قرار است از اواخر ماه جاری میلادی اعمال شود، تقاضای خرید دلار از سوی بسیاری از بازرگانان و صاحبان کسب و کار سوری را افزایش داده است. همچنین برخی از مردم برای حفظ قدرت خرید پس‌اندازهای خود در حال تبدیل آن به دلار یا سایر ارزهای معتبر بین‌المللی هستند و بسیاری از کسبه نیز برای اجتناب از زیان، فروش کالا را متوقف کرده‌اند.

این نگرانی عمومی وجود دارد که بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی فعال در سوریه به دلیل همکاری با دولت بشار اسد مشمول تحریم‌های و جریمه‌های مالی آمریکا شوند؛ رخدادی که می‌تواند جریان ورود سرمایه و ارز به بازار سوریه را محدودتر از گذشته کند.

در همین حال مخالفان سیاسی اسد نیز معتقدند که شکاف در حلقه اول قدرت این کشور که با صدور دستور مصادره اموال رامی مخلوف،‌ پسر دایی بشار اسد عیان شده، توان مقابله دولت این کشور در مقابل دور تازه تحریم‌های اقتصادی آمریکا را کاهش داده و همین امر بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در این کشور را تشدید کرده و مخالفان اسد را همزمان با بیستمین سالگرد ریاست جمهوری او متحدتر کرده است.

به طوری که همزمان با سقوط ارزش لیر و افزایش گرانی در سوریه، شهر سویدا شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی علیه دولت بود.

به طور کلی، به نظر می رسد آمریکایی ها در حال تلاش برای تحریک جریان های مردمی و اجتماعی علیه دولت های لبنان و سوریه با استفاده از ابزار تحریم هستند؛ به گونه ای که انتظار می رود اعتراضاتی در این دو کشور با هدف تضعیف محور مقاومت شکل گیرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: اکبر طبری مصطفی نیاز آذری علی دیواندری غلامرضا منصوری سید محمود موسوی لبنان سوریه آمریکا اعتراضات اکبر طبری مصطفی نیاز آذری علی دیواندری غلامرضا منصوری سید محمود موسوی اعتراض ها تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۶۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.