به نقل از «آفتاب»

۶۰ درصد آبزیان دریا‌های جنوب ایران با صید غیرمجاز ترال از بین رفته‌اند/ نسل‌های آینده تنها نامی از ماهی خواهند شنید

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۸۶۰۷

آفتاب‌‌نیوز :

دست‌اندازی به ذخایر زیستی دریا‌ها و رودخانه‌ها با صید بی‌رویه آبزیان، موضوعی است که در سطح جهانی به نگرانی‌های گسترده‌ای دامن زده است. سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داد: بیش از یک سوم از ذخایر ماهی جهان به شکل بی‌رویه صید شده‌اند و این مشکل در کشورهای در حال توسعه حادتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سازمان در گزارش دوسالانه خود اعلام کرد که مقابله با این مشکل مستلزم تدابیر متعدد ازجمله اراده سیاسی قوی‌تر و بهبود نظارت است زیرا ذخایر ماهی‌ها در مناطقی که مدیریت ضعیفی دارند، در وضعیت ضعیفی قرار دارد.

صید غیرمجاز در کنار وارد آوردن آسیب جدی به محیط زیست، معیشت صیادان را نیز به خطر انداخته است، به گونه‌ای که در ماه‌های اخیر که شیوع کرونا به کسب‌و‌کار‌ها آسیب زده، این نوع صید هم باعث شده تا معیشت صیادان بیش از پیش به خطر بیفتد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی صیادی های استان هرمزگان، گفت: نیمی از آبزیان دریاهای جنوب کشور با صید ترال از بین رفته است و جلوگیری از ذخائر دریایی علاوه بر آموزش صیادان نیاز به تغییر شیوه های سنتی صید دارد.

اسحق تندرو درباره وضعیت صید ترال در استان هرمزگان اظهار داشت: صید ترال به موسمی اطلاق می شود که صیادان سنتی در فصل صید میگو با داشتن مجوز و نظارت اداره شیلات در صیدگاه‌های مشخص شده از سوی این اداره انجام می شود که ما نیز با این نوع صیادی موافقیم. همچنین صید فانوس ماهی نیز به همین شکل انجام می شود و در صورتی که صیادان از صیدگاه‌ها خارج نشوند و از تورهای استاندارد استفاده کنند، مشکلی برای صید وجود ندارد.

نسل های آینده تنها نامی از ماهی خواهند شنید

تندرو ادامه داد: اما با متخلفان در حوزه صید ترال به طور جدی مخالفیم چرا که باعث نابودی جانداران دریا و آبزیان می شوند و اگر این روند صید ادامه داشته باشد در آینده نه چندان دور صیادان سنتی ما از کار بیکار می شوند و نسل بعدی ماهی را در دریا نخواهند دید و تنها عکس و نامی از آنها را در کتاب‌ها مشاهده خواهند کرد.

وی ادامه داد: جامعه صیادی کشور با صید غیرمجاز ترال به شدت مخالف است و در حال حاضر با وضعیتی که جامعه صید و صیادی کشور پیش می رود با دادن مجوزهای جدید از سوی سازمان شیلات مشکلات زیادی برای جامعه صیادی و آبزیان به وجود خواهد آمد.

صیادان از شرایط فعلی ناراضی اند

رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی صیادی های استان هرمزگان عنوان کرد: صیادان نیز با توجه به شرایط فعلی از صید ترال ناراضی‌اند و می گویند دیگر ماهی برای صید در دریا وجود ندارد و راهکار این مشکل در مرحله اول رهاسازی بچه ماهی و تقویت صیدگاه‌ها از نظر ذخائر است.

تقاضای شرکت تعاونی برای صیادان بومی

تندرو عنوان کرد: ما از سازمان شیلات ایران تقاضا داریم همسو با دولت مجور شناورهای آب های دور را به صیادان و فرزندان صیاد و به ساکنین نوار ساحلی در قالب شرکت تعاونی ارائه دهد و یا شناور پشتیبان در اختیار صیادان قرار دهند.

لزوم برگزاری کلاس های آموزشی برای صیادان

وی اضافه کرد: باید با حمایت از صیادان با تکثیر پرورش ماهی و میگو، پرورش ماهی در قفس و پرورش ماهی در خشکی و همچنین با برگزاری کلاس های آموزشی در کشور و استان هم باعث تقویت کار صیادان شویم و هم از صید ترال جلوگیری کنیم. همچنین صیادان سنتی را آگاه کنیم که صیدگاه ها مانند گذشته ذخائرشان زیاد نیست و بر اثر استفاده نامطلوب و تورهای غیر استاندارد امروز صیدگاه خالی از ماهی و آبزیان دریایی شده است.

تندرو ادامه داد: گام دیگر برای بهبودی شرایط این است که صیادان بومی را آموزش دهیم تا از شیوه های سنتی به نیمه صنعتی تبدیل شوند و از شناورها در محدوده‌های مشخص استفاده کنند و همچنین از تورهای اسرائیلی جهت صید استفاده نشود.

60 درصد آبزیان از بین رفته است

وی افزود: صید بی رویه و غیر استاندارد ترال و استفاده از تورهای غیر استاندارد و عدم توجه به آیین نامه های سازمان شیلات ایران تاکنون 60 درصد آبزیان ما در آب های جنوب نابود کرده است و تنها راه جبران این خسارت ها برگزاری کلاس های آموزشی و جمع آوری و گردهمایی صیادان است که در مناطق ممنوعه صید نکنند و در عوض با صید کردن با همکاری و همیاری با سازمان شیلات ایران این مشکل برطرف می شود.

تندرو در پایان افزود: از سوی دستگاه قضایی با صید ترال به طور جدی برخورد می شود ولی تخلفات همچنان وجود دارد و باید بیشتر نسبت به این موضوع پیگیری و نظارت صورت بگیرد.

کاهش ۶۰ درصدی صید، معیشت صیادان را به خطر انداخته است

خشایار نوایی (مدیرعامل اتحادیه ماهیگیران مازندران)  با بیان اینکه صید غیرمجاز سال‌هاست که به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات صیادان استان وجود دارد، گفت: عمده صید در مازندران مربوط به رودخانه‌هاست و برای اینکه رودخانه‌ها از ماهی خالی نشوند، لازم است در فصلی از سال اقدام به رهاسازی بچه ماهی‌ها کنیم. این کار در ۱۱ رودخانه استان صورت می‌گیرد، اما فعالیت صیادان غیرمجاز باعث می‌شود جلوی مهاجرت و زاد و ولد ماهی‌ها گرفته و تعداد آنها روز به روز کاهش یابد.

او توضیح داد: در ۹۹ درصد فضای رودخانه‌ها صیادان غیرمجاز اقدام به دام‌گذاری کرده‌اند. این باعث شده است که عملا میزان صید صیادان مجاز تا بیش از ۶۰ درصد کمتر شود. اطلاعات مربوط به اتحادیه‌ها نشان می‌دهد در سال صید گذشته تنها ۳۶۰۰ تن ماهی از طرف اتحادیه‌ها صید شده است، حال آنکه این رقم دو سال پیش ۷۶۰۰ تن بوده است.

به گفته نوایی، این کاهش میزان صید دو دلیل عمده یعنی فعالیت صیادان غیرمجاز و اعمال محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا دارد.

او عنوان کرد: صید در مازندران از ۱۵ مهر شروع می‌شود، اما اوج آن در ماه پایانی سال است، به گونه‌ای که اگر برای مثال یک اتحادیه یک میلیارد تومان ماهی بفروشد، ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان آن مربوط به ماه پایانی سال می‌شود. امسال به دلیل شیوع کرونا در پیک صید ماهی مجبور به تعطیل کردن یک هفته‌ای صید شدیم. این اتفاق به علاوه فعالیت صیادان غیرمجاز عامل کاهش چشمگیر صید صیادان مجاز استان است.

یگان محیط زیست نیرو و امکانات ندارد

مدیرعامل اتحادیه ماهیگیران استان مازندران با بیان اینکه از نظر قانونی اتحادیه‌ها نمی‌توانند با صیادان غیرمجاز برخورد کنند، گفت: این وظیفه یگان حفاظت محیط زیست است، اما آنها هم نیرو و امکانات لازم را ندارند و به این صورت نمی‌توانند جلوی صیادان غیرمجاز را بگیرند.

او ادامه داد: ظرف حدود چهار سال تعداد نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست مازندران از ۵۰۰ نفر به کمتر از ۱۰۰ نفر رسیده است، یعنی اینکه تعداد ضابطان یک پنجم شده است. آنها همچنین شناور‌های کافی و بنزین کافی در اختیار ندارند و خودرو‌های آنها برای گشت‌زنی فرسوده است. نتیجه کار جولان صیادان غیرمجاز در رودخانه‌های استان شده است. صیادان زیرمجموعه اتحادیه‌ها نمی‌توانند جلوی صیادان غیرمجاز درآیند. در سال‌های قبل شاهد بودیم که برخورد‌هایی صورت گرفته، اما نهایتا رای به محکومیت اتحادیه‌ها داده شده است. این نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست هستند که باید برخورد‌های لازم را بکنند.

کاهش حق بیمه؛ وعده فراموش شده

نوایی یکی دیگر از اصلی‌ترین مشکلات صیادان مازندران را حق بیمه بالای این افراد دانست.

او عنوان کرد: یک صیاد باید ماهانه ۵۴۰ هزار تومان حق بیمه بپردازد که این رقم بالایی است. قرار بود که حق بیمه از ۲۷ درصد به ۱۷ درصد برسد، اما این وعده عملی نشده است و مشکلات همچنان سر جای خود هستند.

مدیرعامل اتحادیه ماهیگران استان مازندران تاکید کرد: مشکلات به وجود آمده باعث شده معیشت صیادان به شدت آسیب ببیند. در واقع ما امسال با دو مشکل عمده و برخی مشکلات کوچک‌تر مواجه بودیم. همانطور که عنوان شد، فعالیت صیادان غیرمجاز افزایش یافته است و آنها با استفاده از روش‌های مختلف اقدام به ضربه زدن به ذخایر رودخانه‌ها می‌کنند. امسال که شیوع کرونا به کسب‌و‌کار‌ها آسیب زد، فعالیت صیادان نیز محدود شد و این باعث می‌شود که معیشت این افراد دچار مشکل شود. امیدواریم با برخورد با صیادان غیرمجاز، زمینه بهبود معیشت صیادان مازندرانی فراهم شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: صیادان دریا های جنوب ایران آبزیان معیشت صیادان سازمان شیلات صید غیرمجاز شیوع کرونا اتحادیه ها رودخانه ها صیدگاه ها محیط زیست صید ترال حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۸۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان بانکداری اروپا: بیش از ۹۰ درصد از بانکداران ثروتمند اتحادیه اروپا مرد هستند

به گزارش صدای ایران از یورونیوز،بر اساس یک گزارش منتشره توسط سازمان بانکداری اروپا، آژانس نظارتی متعلق به اتحادیه اروپا، تعداد میلیونر‌های بانکی در این قاره در حال افزایش است. هرچند به نظر نمی‌رسد زنان از این تحول سودی برده باشند.

بر اساس ارقامی که پنج‌شنبه گذشته (۲۵ آوریل) توسط سازمان بانکداری اروپا (EBA) منتشر شد، بیش از ۹۰ درصد از کارکنان رده‌بالای بانکی که در سال ۲۰۲۲ در این اتحادیه بیش از ۱ میلیون یورو درآمد داشتند مرد بوده‌اند.

این رقم برای افراد سطح اول شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیش از ۹۶ درصد است، عددی که شکاف دستمزد جنسیتی در بخش مالی را برجسته می‌کند.

مطابق آمار منتشره تعداد بانکداران اتحادیه اروپا که بیش از ۱ میلیون یورو در سال درآمد دارند در حال افزایش بوده و در سال ۲۰۲۲، تعداد آنها به ۲ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۴ تنها ۹۳۹ نفر در این بخش درآمدی بالای یک میلیون یورو داشتند.

درآمد‌های بالا در بزرگترین اقتصاد‌های اتحادیه اروپا متمرکز شده‌اند که مراکز مالی مهمی مانند فرانکفورت، پاریس و میلان را در خود جای داده‌اند. در آلمان، تنها ۷.۴ درصد از بانکداران پردرآمد زن هستند.

این امر البته برای ناظران مالی اتحادیه اروپا که مدت‌هاست نسبت به نبود تنوع در موسسات مالی اتحادیه هشدار می‌دهند تعجبی ندارد چرا که بانکداری تا حد زیادی دنیایی مردانه است، حداقل در رده‌های بالای آن.

بر اساس یک مطالعه که در سال ۲۰۲۱ توسط بانک انگلستان انجام شد و اعضای هیئت مدیره، روسای حسابرسی و سایر پست‌های کلیدی را به لحاظ جنسیت مورد بررسی قرار می‌داد، تنها کمی بیش از ۲۰ درصد از کارکنان ارشد بانک انگلستان زن بودند. هر چند این رقم همچنان کم به نظر می‌رسد، با این حال دو برابر آمار سال ۲۰۰۱ این بانک است.

قانون بانکداری اتحادیه اروپا می‌گوید که هیئت‌های مدیریتی بانکی متنوع - از نظر جنسیت، سن و سابقه - کارآمدتر عمل می‌کنند، زیرا کمتر قربانی «گروه‌زدگی» (گرفتن تصمیمات غیرعقلانی به خاطر یکدست بودن جمع) می‌شوند.

بانک مرکزی اروپا نیز می‌گوید هنگام بررسی انتصاب کارکنان ارشد، تعادل جنسیتی را در نظر می‌گیرد. با این حال سخنگوی فدراسیون بانکداری اروپا اذعان می‌کند که میزان حضور زنان در رده‌های بالای این بخش رضایت‌بخش نیست.

گابریل دایا، رئیس بخش ارتباطات فدراسیون بانکداری اروپا در مصاحبه‌ای به یورونیوز گفت این ارقام «از تعادل کافی فاصله دارند»، اما «تغییرات در حال وقوع است».

یافته‌های تازه‌منتشره احتمالاً موج‌های سیاسی ایجاد می‌کند، به ویژه که برخی از قانون‌گذاران از قبل این شواهد را «نگران‌کننده» عنوان کرده بودند.

کیرا ماری پیتر هانسن، از حزب سبز‌ها در دانمارک، با استناد به قوانین اخیر اتحادیه اروپا که به منظور ارتقای شفافیت در بخش پرداخت‌ها تنظیم شده است، به یورونیوز گفت: «ارقام منتشره به وضوح نشان می‌دهد که بخش مالی اتحادیه اروپا باید ابتکارات بیشتری را برای تضمین تنوع و برابری در همه سطوح انجام دهد. زنان بیشتری را در هیئت مدیره شرکت‌ها قرار دهید.»

مطابق ارقام اعلام‌شده از سوی یورواستات، سازمان آمار کمیسیون اروپا، در سال ۲۰۲۲ زنان به طور متوسط ۱۲.۷ درصد کمتر از مردان در هر ساعت در سراسر نیروی کار درآمد داشتند.

اعداد منتشره نشان می‌دهد که آلمان نیز یکی از بدترین عملکرد‌های کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در این معیار را داشته است.