نرخ تورم چه زمانی کاهش مییابد؟
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۹۸۶۷
رویداد۲۴ حمید حاجاسماعیلی درباره هدف تورمی ۲۲ درصدی و تاثیر آن روی بازار کار اظهار داشت: تصمیم دولت را برای کنترل نرخ تورم باید به فال نیک گرفت، اما این هدفگذاری که امسال نرخ تورم تا ۲۲ درصد کاهش پیدا کند، با تردیدهای جدی روبهروست.
وی افزود: تورم، بیماری مزمنی است که سالهاست و بلکه چند دهه است که به جان اقتصاد کشور افتاده و آن را مبتلا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: آثار تورم در اقتصاد کشور علاوه بر نابسامانیهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فشار سنگین و مضاعفی را به مردم ایجاد کرده که باعث شده هر روز جمعیت گستردهتری در کشور به سمت فقر سوق داده شوند.
حاجاسماعیلی با بیان اینکه افزایش قیمت افسار گسیخته مسکن طی سالهای گذشته، افزایش قیمت خودرو و افزایش قیمت کالاهای اساسی، از آثار منفی و کاملا مشهود تورم در اقتصاد کشور است، عنوان کرد: نرخ بالای تورم در اقتصاد کشور باعث بالا رفتن ریسک سرمایهگذاری در بازار کار و اقتصاد کشور شده و محدودیتهای گستردهای را در بازار ایجاد کرده و محدودیتها در بازار کار کشور باعث کاهش ظرفیتهای اشتغال و افزایش نرخ بیکاری و در عین حال افزایش هزینههای اجتماعی در کشور شده است.
عوامل تورمزا اصلاح شود
وی متذکر شد: در حال حاضر با جرات میتوان گفت تورم، پاشنه آشیل اقتصاد و گرانیگاه آن است. اگر دولت واقعا تصمیم به مدیریت و کنترل تورم در اقتصاد دارد، باید عوامل اساسی تورمزا را در کشور مدیریت و اصلاح کند.
این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: اولین آنها، تورم ساختاری است. تورم ساختاری به این معنا که در کشور هزینهها و منابع کشور متعادل و همخوان نیستند، یعنی دولت هزینههای زیادی دارد و همیشه منابعی کمتر از هزینهها دارد و مجبور است همه ساله برای تامین هزینهها اقداماتی را انجام دهد که تورمزاست؛ مثل استقراض از بانک مرکزی و یا همین سال گذشته و امسال که دولت با کسری بودجه جدی روبهروست.
حاجاسماعیلی افزود: بدون کنترل و ترمیم تورم در اقتصاد کشور، امکان توسعه و ایجاد رفاه برای مردم امکانپذیر نیست.
حاجاسماعیلی افزود: سیاستهایی از جمله افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی که از طریق دولت عرضه میشود برای جبران کمبود منابع، از سیاستهایی است که تورمزاست و در کشور ما مسبوق به سابقه است.
بیشتر بخوانید: پیش بینی بانک جهانی درباره آینده اقتصاد ایرانغول نقدینگی فراموش نشود
وی عنوان کرد: افزایش افسارگسیخته نقدینگی که الان برآورد میشود بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، از دیگر مشکلاتی است که به لحاظ ساختاری سالهاست در اقتصاد ایران وجود دارد و همه ساله ما شاهد افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور هستیم و بخشی از این نقدینگی متاسفانه خارج از نظام پولی و بانکی و دولت است که باید حتما مدیریت شود.
این کارشناس بازار کار متذکر شد: از دیگر اشکالات ساختاری در حوزه اقتصاد کشور که تورمزاست، سیاستهای پولی و بانکی است. بانکها با دلالی و بنگاهداری در اقتصاد کشور، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور هستند.
حاجاسماعیلی تصریح کرد: پرداخت سود سپردهها، ایجاد خلق پول از سیاستهای ناکارآمد ساختاری است که در اقتصاد کشور وجود دارد و باید اصلاح شود.
وی متذکر شد: دومین موضوع که مولد تورم در اقتصاد کشور است، تورم ناشی از ناکارآمدی مدیریت دولت است. در واقع توزیع منابع در کشور در چارچوب برنامهها و سیاستهای مدون انجام نمیشود. دومین موضوع در مدیریت ناکارآمد، نظارتهای ضعیف و یا موثر دولت و نهادهی مسوول است؛ مثل عدم کنترل قیمتها مثل سوداگری و دلالی و سفتهبازی در بازار داخلی است که گاها در بخشهای متعدد اقتصادی ایجاد میشود. اینها به هر حال اگر مدیریت نشود، باعث تورم در اقتصاد کشور میشود.
شوکهای اقتصادی جدی گرفته شود
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: سومین موضوع که ایجاد تورم در اقتصاد میکند، نابسامانیهای اقتصادی ناشی از شوکهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که شرایط اقتصاد کشور را با بحران روبهرو میکند مثل تحریمها.
حاجاسماعیلی افزود: تحریمها که یکی از عوامل اساسی سالهای بعد از انقلاب در اقتصاد کشور است، گرچه ساختاری نیست و ناشی از مدیریت نیست، اما همیشه اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و در دو بخش واقعی و غیرواقعی که همان بار روانی در جامعه هست، تورم را به شدت بالا برده است.
وی متذکر شد: دولت باید برای این بخش هم برنامه داشته باشد. بدون برنامه امکان مدیریت تورم ناشی از بار روانی و تحریمها کنترلپذیر نیست و الان ما تحت چنین شرایطی در اقتصاد هستیم که نیازمند سیاستگذاری برنامهریزی و کمک همه صاحبان فکر و اندیشه است که هم آثار تورمی تحریمها کاهش پیدا کند و هم بار روانی آن در جامعه و بازار به حداقل برسد. منبع: خبرآنلاین لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 تورم اقتصاد ایران کارشناس بازار کار تورم در اقتصاد کشور حاج اسماعیلی افزایش قیمت هزینه ها تحریم ها متذکر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۹۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت دریایی در کشور هند و پروژه عظیم ساگارمالا
تین نیوز
اقتصاد دریایی در کشور هند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارد. هند با دارا بودن سواحل طولانی و منابع غنی دریایی، از ظرفیت بالقوه ای برای توسعه اقتصاد دریایی برخوردار است. بنابراین، حوزه هایی مانند حمل ونقل دریایی، صنایع مرتبط با دریا، پرورش ماهی و توریسم ساحلی از جمله زمینه هایی هستند که می توانند به توسعه اقتصاد دریایی کشور هند کمک کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از کانال تلگرامی اندیشکده پیشرفت دریایی، با توجه به اهمیت رو به افزایش اقتصاد دریایی در کشور هند، دولت این کشور برنامه ها و استراتژی هایی را برای توسعه این حوزه به کار گرفته است. ایجاد بنادر و انجمن های تجاری دریایی، تشویق به سرمایه گذاری در صنایع مرتبط با دریا، توسعه فناوری های دریایی و ایجاد شرایط ملایم برای تجارت بین المللی از جمله اقداماتی هستند که دولت هند در راستای توسعه اقتصاد دریایی انجام داده است. این تدابیر منجر به ایجاد فرصت های شغلی، افزایش تولید، و ارتقاء رفاه اجتماعی در نواحی ساحلی و دریایی کشور هند خواهد شد.
در این راستا، برنامه ساگارمالا یک برنامه توسعه بندری است که توسط دولت هند در سال ۲۰۱۵ با هدف تسریع رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از پتانسیل ساحل های گسترده و آبراه های هند راه اندازی شد. این برنامه بر توسعه بنادر، تقویت اتصال بنادربه یکدیگر، بهبود زیرساخت های بندر و صنعتی سازی بندری تمرکز دارد. هدف این برنامه توسعه بخش دریایی کشور با استفاده از خط ساحلی هند به طول بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر و شبکه گسترده بنادر و آبراه های داخلی است. این برنامه همچنین ترویج کشتیرانی به عنوان روش جایگزین حمل و نقل جاده ای، کاهش هزینه های لجستیک و افزایش رقابت پذیری بخش تولید کشور را در دستور کار خود دارد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید