نرخ تورم چه زمانی کاهش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۰۰۴۶
ساعت24-یک کارشناس بازار کار معقتد است: اگر دولت واقعا تصمیم به مدیریت و کنترل تورم در اقتصاد دارد، باید عوامل اساسی تورم‌زا را در کشور مدیریت و اصلاح کند.
حمید حاج‌اسماعیلی درباره هدف تورمی ۲۲ درصدی و تاثیر آن روی بازار کار اظهار داشت: تصمیم دولت را برای کنترل نرخ تورم باید به فال نیک گرفت، اما این هدف‌گذاری که امسال نرخ تورم تا ۲۲ درصد کاهش پیدا کند، با تردیدهای جدی روبه‌روست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تورم، بیماری مزمنی است که سال‌هاست و بلکه چند دهه است که به جان اقتصاد کشور افتاده و آن را مبتلا کرده است.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: آثار تورم در اقتصاد کشور علاوه بر نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فشار سنگین و مضاعفی را به مردم ایجاد کرده که باعث شده هر روز جمعیت گسترده‌تری در کشور به سمت فقر سوق داده شوند.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه افزایش قیمت افسار گسیخته مسکن طی سال‌های گذشته، افزایش قیمت خودرو و افزایش قیمت کالاهای اساسی، از آثار منفی و کاملا مشهود تورم در اقتصاد کشور است، عنوان کرد: نرخ بالای تورم در اقتصاد کشور باعث بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در بازار کار و اقتصاد کشور شده و محدودیت‌های گسترده‌ای را در بازار ایجاد کرده و محدودیت‌ها در بازار کار کشور باعث کاهش ظرفیت‌های اشتغال و افزایش نرخ بیکاری و در عین حال افزایش هزینه‌های اجتماعی در کشور شده است.
عوامل تورم‌زا اصلاح شود
وی متذکر شد: در حال حاضر با جرات می‌توان گفت تورم، پاشنه آشیل اقتصاد و گرانیگاه آن است. اگر دولت واقعا تصمیم به مدیریت و کنترل تورم در اقتصاد دارد، باید عوامل اساسی تورم‌زا را در کشور مدیریت و اصلاح کند.
این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: اولین آنها، تورم ساختاری است. تورم ساختاری به این معنا که در کشور هزینه‌ها و منابع کشور متعادل و همخوان نیستند، یعنی دولت هزینه‌های زیادی دارد و همیشه منابعی کمتر از هزینه‌ها دارد و مجبور است همه ساله برای تامین هزینه‌ها اقداماتی را انجام دهد که تورم‌زاست؛ مثل استقراض از بانک مرکزی و یا همین سال گذشته و امسال که دولت با کسری بودجه جدی روبه‌روست.
حاج‌اسماعیلی افزود: بدون کنترل و ترمیم تورم در اقتصاد کشور، امکان توسعه و ایجاد رفاه برای مردم امکان‌پذیر نیست.
حاج‌اسماعیلی افزود: سیاست‌هایی از جمله افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی که از طریق دولت عرضه می‌شود برای جبران کمبود منابع، از سیاست‌هایی است که تورم‌زاست و در کشور ما مسبوق به سابقه است.
غول نقدینگی فراموش نشود
وی عنوان کرد: افزایش افسارگسیخته نقدینگی که الان برآورد می‌شود بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، از دیگر مشکلاتی است که به لحاظ ساختاری سال‌هاست در اقتصاد ایران وجود دارد و همه ساله ما شاهد افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور هستیم و بخشی از این نقدینگی متاسفانه خارج از نظام پولی و بانکی و دولت است که باید حتما مدیریت شود.
این کارشناس بازار کار متذکر شد: از دیگر اشکالات ساختاری در حوزه اقتصاد کشور که تورم‌زاست، سیاست‌های پولی و بانکی است. بانک‌ها با دلالی و بنگاه‌داری در اقتصاد کشور، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور هستند.
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: پرداخت سود سپرده‌ها، ایجاد خلق پول از سیاست‌های ناکارآمد ساختاری است که در اقتصاد کشور وجود دارد و باید اصلاح شود.
وی متذکر شد: دومین موضوع که مولد تورم در اقتصاد کشور است، تورم ناشی از ناکارآمدی مدیریت دولت است. در واقع توزیع منابع در کشور در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های مدون انجام نمی‌شود. دومین موضوع در مدیریت ناکارآمد، نظارت‌های ضعیف و یا موثر دولت و نهادهی مسوول است؛ مثل عدم کنترل قیمت‌ها مثل سوداگری و دلالی و سفته‌بازی در بازار داخلی است که گاها در بخش‌های متعدد اقتصادی ایجاد می‌شود. اینها به هر حال اگر مدیریت نشود، باعث تورم در اقتصاد کشور می‌شود.
شوک‌های اقتصادی جدی گرفته شود
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: سومین موضوع که ایجاد تورم در اقتصاد می‌کند، نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از شوک‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که شرایط اقتصاد کشور را با بحران روبه‌رو می‌کند مثل تحریم‌ها.
حاج‌اسماعیلی افزود: تحریم‌ها که یکی از عوامل اساسی سال‌های بعد از انقلاب در اقتصاد کشور است، گرچه ساختاری نیست و ناشی از مدیریت نیست، اما همیشه اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و در دو بخش واقعی و غیرواقعی که همان بار روانی در جامعه هست، تورم را به شدت بالا برده است.
وی متذکر شد: دولت باید برای این بخش هم برنامه داشته باشد. بدون برنامه امکان مدیریت تورم ناشی از بار روانی و تحریم‌ها کنترل‌پذیر نیست و الان ما تحت چنین شرایطی در اقتصاد هستیم که نیازمند سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و کمک همه صاحبان فکر و اندیشه است که هم آثار تورمی تحریم‌ها کاهش پیدا کند و هم بار روانی آن در جامعه و بازار به حداقل برسد.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: کارشناس بازار کار تورم در اقتصاد کشور حاج اسماعیلی افزایش قیمت متذکر شد تحریم ها هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۰۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه می‌دارد.
به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰ شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال می‌تواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانک‌های مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخ‌ها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.
ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفت‌زده می‌شویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شده‌ایم، فکر می‌کردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر می‌رسد.
در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر به تورم بالا کمک می‌کند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه می‌زند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه می‌دارد.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.
ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.
بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک می‌کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می‌تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»