به نقل از «ایرنا»

مسکن لرستان نرخ‌گذاری می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۰۰۹۶

رضا خالقی روز چهارشنبه در حاشیه شورای مسکن استان اظهار داشت: در این جلسه موضوع تورم بخش مسکن و اجاره بها بررسی و بر شناسایی و الحاق اراضی حریم شهرها از طریق خرید توسط راه و شهرسازی استان تاکید شد تا تولید واحدهای مسکونی مناسب روند بهتری داشته باشد.

وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه این جلسه، راه و شهرسازی لرستان با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اداره امور مالیاتی و اتحادیه مشاورین املاک نسبت به نرخ گذاری قیمت خرید و فروش و اجاره بهای مسکن در لرستان اقدامات لازم را انجام می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در خصوص کنترل قیمت خرید و فروش مسکن و قیمت اجاره بها در استان گفت: با توافق اعضای شورای مسکن استان مقرر گردید کمیته نرخ‌گذاری منطقه‌ای واحدهای مسکونی شهرهای استان با هدف تعدیل قیمت ها تشکیل شود.

خالقی بیان داشت: همچنین در راستای کنترل قیمت خرید و فروش مسکن و اجاره بها مقرر گردید پس از تصویب کمیته نرخ گذاری، هر گونه معامله و تنظیم قراردادها منوط به تایید نظریه کارشناسان رسمی دادگستری استان در چارچوب قیمت‌گذاری منطقه ای انجام شود که ضروری است دستگاه قضایی نیز برای کنترل قیمت‌ها با خاطیان براساس ضوابط قانونی برخورد قاطعی داشته باشد.

وی با اشاره به تامین مصالح ساختمانی در استان افزود: به منظور ایجاد واحدهای تولیدی مصالح و نهاده‌های ساختمانی در استان و  توسعه شهرهای کوچک، فراخوانی با توجه به ظرفیت‌های مناطق برای جلب سرمایه‌گذاران اعلام و صدور مجوز این مهم نیز تسهیل می شود.

وی تعیین مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه در شهرهای استان را یکی دیگر از مصوبات جلسه برشمرد و گفت: با همکاری شهرداری ها و واحدهای خدمات رسان ظرف ۴ ماه خانه‌های خالی از سکنه در استان شناسایی می شود.

مقام اول تورم مسکن کشور که امسال نصیب لرستان شده بود درفصل نقل و انتقالات تابستانی خانواده‌ها نمود بیشتری یافته و نرخ‌های های نجومی خرید و اجاره بها در این استان توسط دلالان موجب آشفتگی بازار مسکن شده است.

با نگاهی اجمالی به قیمت های مسکن در چندین بنگاه معاملات املاک خرم آباد به خوبی می توان فهمید قیمت ها در مقایسه با سال گذشته حتی بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.
قیمت هایی که اقشار مختلف مستاجران از کارگر گرفته تا کارمند و فرهنگی، مجبور هستند با کوچک تر کردن سفره خانواده، به آن تن دهند تا بلکه سرپناهی مناسب داشته باشند.
این در حالی است که گفته می شود درآمد سرانه مردم لرستان به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری، نصف سرانه کشور است اما افزایش نرخ ها در این استان همزمان با کشور رخ می دهد.

سایت دیوار معضل بزرگ بازار مسکن

هفته گذشته نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک لرستان درگفت و گو با ایرنا اظهار داشت:  بدون شک یکی از معضلات و مشکلات اصلی صنف املاک، سایت دیوار است و با توجه به اینکه بیشترین معاملات در صنف املاک و اتومبیل انجام می شود این رسته بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

محمدعلی رستمی افزود: من به عنوان هیات مدیره هیچگونه کنترلی و ابزاری برای این مهم ندارم که از فعالیت بنگاهها در سایت دیوار ممانعت کنم  و از طرفی هیچگونه قانون و اهرمی وجود ندارد که این مهم را تخلف اعلام کرده و از صدور یا تمدید مجوزها پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه روزانه به تعداد مشاوران املاک اضافه می شود ادامه داد: ۶۰۰ تا ۷۰۰ بنگاه در این زمینه فعال است و متاسفانه کمیسیون ماده ۵ شهرداری به دلیل برخی اقدامات ازجمله آزادسازی دوباره زمین های واگذار شده موجب هرج و مرج بیشتر در این راستا شده است.

ضرورت ورود دادستان و استاندار به موضوع نرخ گذاری مسکن

وی سرچشمه نرخ گذاری های مسکن دراستان را سایت دیوار دانست و تصریح کرد: اتحادیه مشاوران املاک هیچگونه ضمانت اجرایی برای برخورد با این اقدام ندارد بنابراین از دادستان مرکز استان درخواست می شود به این قضیه ورود کند.

رستمی گفت: بازرسی از املاکی ها انجام می شود اما به دلیل اینکه اتحادیه قدرت و اختیاراتی برای برخورد قانونی ندارد ترسی از این بازرسی ها بین املاکی ها ایجاد نمی شود که در این خصوص نیازمند حمایت دادستان هستیم.

وی همچنین خواستار ورود جدی استاندار لرستان به حوزه مسکن شد و افزود: نظارت های شهرداری در این زمینه ضعیف است و نرخ گذاری های بسیار کاذب در تمامی مناطق شهر به وضوح مشاهده می شود.

وی با بیان اینکه نرخ زمین در لرستان و البته خرم آباد گران است گفت: چندهکتار زمین بدون استفاده در خرم آباد وجود دارد که شهرداری باید اصولی و طبق نقشه واگذار نماید تا تورم حوزه مسکن تاحدودی کم شود.

رستمی اظهار داشت: متاسفانه هیچگونه اطلاعاتی در خصوص گردش پولی بنگاههای املاک و ساز و کارهای معامله آنها در اختیار نداریم و به دلیل انجام معاملات ازطریق دیوار، شفاف سازی در این خصوص انجام نمی شود چراکه افراد از طریق این سایت معامله می کنند و از املاکی می خواهند که معامله را ثبت کند بنابراین هیچگونه اطلاعاتی از پشت پرده این مراودات در اختیار اتحادیه نیست.

اتاق اصناف ابزاری برای تعیین نرخ منزل و اجاره بها ندارد

همچنین رییس اتاق اصناف لرستان نیز به ایرنا گفت: مالکان املاک و صاحب خانه ها تعیین کننده قیمت نهایی ملک یا شرایط اجاره هستند و اتاق اصناف یا هر دستگاه دیگری نمی تواند نرخ سازه آنها را تعیین و آنان را مجبور به کاهش قیمت کند.
 منوچهر اسبکوه افزود: چنانچه برخی مشاوران بیش از یک درصد حق کمیسیون دریافت کنند خلاف بوده و مشتریان باید اتاق اصناف را از این تخلفات آگاه کنند تا مراتب پیگیری شود.
وی اظهار داشت: اتاق اصناف نمی تواند بر تعیین قیمت اجاره خانه در واحدهای مشاور املاک نظارت کند چراکه تعیین نرخ اجاره خانه در کشور عرف خاصی ندارد و لرستان نیز از این امر مستثنی نیست.
اسبکوه افزود: تعیین قیمت خرید و فروش یا اجاره مسکن به صورت تخمینی و با در نظر گرفتن مبنای قیمت در هر منطقه انجام می شود.
وی تاثیر افزایش قیمت ارز و سایر تحولات اقتصادی بر افزایش قیمت خرید یا اجاره خانه را مهم دانست و گفت: کرایه مسکن در کل کشور افزایش یافته و در برخی شهرستان ها سرسام آور است.
وی افزود: به دلیل افزایش قیمت مصالح، هزینه های ساخت مسکن نیز بالا رفته و در نتیجه قیمت کرایه ها برای جبران هزینه های ساخت نیز سیر صعودی پیدا می کند، بنابراین در اولین اقدام باید شرایطی ایجاد شود تا از سیر صعودی قیمت مسکن جلوگیری شود که این امر خارج از محدوده اختیارات استان ها است.

افزایش نرخ مسکن و کاهش کیفیت زندگی

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا، چند واحد معاملات مسکن به صورت زنجیره ای در خرم آباد فعال شده و با استفاده از نرخ گذاری های غیرواقعی از طریق سایت دیوار، سرچشمه قیمت گذاری مسکن در این شهر را بر عهده گرفته اند.

بسیاری از صاحب یا فروشنده های خانه نیز وقتی نرخ های سایت دیوار را مشاهده می کنند ترغیب می شوند قیمت اجاره بها یا فروش ملک خود را متناسب با این سایت تعیین کنند و همین امر موجب افزایش زنجیروار قیمت مسکن شده است.

البته املاکی ها معتقد هستند مالک در نرخ گذاری مختار است و آنها هیچگونه دخالتی در تصمیم مالکان ندارند اما به وضوح مشخص است با نرخ گذاری  چند واحد مشخص و محدود در سایت دیوار و تغییرات گهگاه قیمت این واحدها، بنگاههای املاک به دنبال هرج و مرج و افزایش قیمت هستند تا حق کمیسیون یک درصدی آنها در فروش و یک سوم در اجاره به تناسب قیمت ها افزایش یابد.

کارشناسان معتقد هستند در حال حاضر بسیاری از نوسان قیمت ‌ها، نتیجه عملکرد منفی بنگاه‌ های معاملاتی برای کسب سود بیشتر است  و تا زمانی که قانون مشخصی در این خصوص تصویب نشود این افزایش قیمت و بی سروسامانی اجاره ‌بهای مسکن ادامه خواهد داشت.
افزایش حاشیه نشینی و تغییر کاربری غیرمجاززمین های کشاورزی اطراف شهر از مهمترین نتایج رشد فزاینده قیمت مسکن در لرستان و خرم آباد است که بدون شک کیفیت زندگی شهروندان را به کمترین حد خواهد رساند.

همین امر در دراز مدت موجب افزایش آسیب های اجتماعی در کلونی های خارج شهر شده و به صورت زیرپوستی در مناطق مختلف شهری رخنه خواهد کرد.

برچسب‌ها وزارت راه و شهرسازی بنياد مسكن انقلاب اسلامی مسکن لرستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی بنياد مسكن انقلاب اسلامی مسکن لرستان وزارت راه و شهرسازی بنياد مسكن انقلاب اسلامی مسکن لرستان قیمت خرید و فروش راه و شهرسازی افزایش قیمت اجاره بها سایت دیوار اتاق اصناف نرخ گذاری خرم آباد قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۰۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام