سهام عدالت جاماندگان چه می شود؟ /پیشنهاد عملیاتی برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان

به گزارش افکارنیوز،

طی روزهای اخیر با گذشت یک ماه از فرایند آزادسازی کامل سهام عدالت و شروع مراحل اولیه آن، توجه بسیاری از کارشناسان و مسئولان  به این موضوع جلب شده است. اما در این میان نگرانی که توسط برخی از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی مطرح شده، موضوع جاماندگان سهام عدالت است. 

اما اصل موضوع چیست؟

اخبار اقتصادی- به گفته وزیر اقتصاد ، در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صریحا ذکر شده که سهام عدالت تنها به 6 دهک افراد جامعه داده شود و ارائه سهام عدالت در سال 85 آغاز شد و اکنون دیگر نمی توان برای جاماندگان سهام عدالت کاری انجام داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند دژپسند عقیده دارد امکان تجدیدنظر در روند ارائه سهام عدالت به جاماندگان این سهام وجود ندارد، اما ایرادی که در آن زمان وجود داشت این بود که به دلیل کامل نبودن بانکهای اطلاعاتی کشور، به جای آنکه این سهام به 6 دهک پایین درآمدی داده شود، عملا در اختیار 60 درصد مردم قرار گرفت. سال 98 و در زمان تخصیص یارانه معیشیتی بسیاری معتقد بودند سازوکار شناسایی کارآمدی در کشور وجود ندارد، ای درحالی است که به دلیل نبود زیر ساختهای لازم وضعیت شناسایی دهکهای پایین درآمدی در دهه 80 وخیم تر بوده است.

به عبارت ساده تر به دلیل ضعف سامانه ‌های شناسایی دهکهای پایین جامعه، سهام عدالت "عمدتا" در سال 1385 به افرادی  که در سازمانها یا ارگانهای کشور اشتغال داشتند واگذار شد. ایرادی هم که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان به بحث سهام عدالت وارد می‌کنند برهمین مبناست، چرا که برخی از نیازمندان و افرادی که در آن زمان زیر نظر هیچ سازمان یا نهاد حمایتی نبودند، جزو جاماندگان سهام عدالت محسوب می‌شوند. بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس این اتفاق را نوعی تبعیض می‌دانند. مجلس نیز در این میان به دنبال ارائه طرحی برای الزام دولت برای عده‌ای مشخص یا تمام افراد جامانده از سهام عدالت است.

طی سالهای پس از واگذاری و به خصوص در چند هفته اخیر که دولت اقدام به آزادسازی بخشی از این سهام کرده است،‌ تذکرات فراوانی از سوی کارشناسان در این خصوص به دولت داده شد تا راه حلی برای جاماندگان نیازمند سهام عدالت که از دهکهای پایین درآمدی هستند، مشخص شود.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش رو برای رسیدن به راه حلی مناسب، محل تامین سهام برای افراد جامانده است. براساس گفته کارشناسان، دولت می‌توانست با استفاده از سهام باقی مانده که هنوز در اختیار دولت قرار داشت، سهام کافی را برای جاماندگان فراهم کند. اما طی روز دوشنبه وزیر اقتصاد از فروش یا فراهم کردن زمینه برای فروش این سهام‌ها در کنار دیگر اقدامات دولت برای فروش اموال به عنوان بخشی از اموال دولتی خبر داد.

حال باتوجه به اقدام دولت برای فروش جداگانه سهام‌های باقی‌مانده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا راهی برای تامین سهام مورد نیاز برای جاماندگان وجود دارد تا نیازمندان جامانده نیز صاحب سهام عدالت شوند و دیگر آنکه این واگذاری با چه ساز و کاری انجام خواهد شد؟ به عبارت دیگر وقتی دولت مدعی آن است که سهام جدیدی برای رفع تبعیض به وجود آمده ندارد،‌ مجلس چه ساز و کاری را مشخص خواهد کرد؟

پیشنهاد عملیاتی برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان

 میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی در این خصوص معتقد است، به افرادی که در حال حاضر یارانه می‌گیرند و سهام عدالت ندارند یا آنهایی که در حال حاضر کمک هزینه معیشتی می‌گیرند و سهام عدالت ندارند، یا به همه افرادی که جامانده‌اند یا مسیر چهارمی برای بازماندگان سهام عدالت پیشنهاد دهید.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: سهام عدالت وزیر اقتصاد جاماندگان سهام عدالت سهام عدالت سهام سهام سهام سهام عدالت یارانه وزیر اقتصاد جاماندگان سهام عدالت سهام عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۰۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد چپاولی

دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت: وقتی چپاول به شیوه زندگی در یک جامعه تبدیل می‌شود، در طول زمان یک سیستم قانونی برای تایید خود و یک قانون اخلاقی برای تکریم خود ایجاد می‌کند. مطالعه رابطه میان دولت و قوه قضائیه در پاکستان نکات جالبی از یک اقتصاد سیاسی چپاولی را نشان می‌دهد.

برآوردها با استناد به نقل و انتقالات کلان در قالب املاک گران‌قیمت از دولت به قوه قضائیه و به‌صورت متقابل در قالب احکام حامی دولت از طرف قوه قضائیه نشان می‌دهد که اختصاص املاک به قضات موجب افزایش احکام حامی دولت و کاهش تصمیم‌گیری درباره ماهیت پرونده‌ها می‌شود. این فساد اگرچه برای دولت هزینه‌ای به اندازه ۰.۰۳درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، با این حال، به دولت اجازه می‌دهد تا زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را در یک‌سال مصادره کند.

قوه قضائیه به‌طور سنتی با عنوان بازرس عملکرد دولت‌ها شناخته می‌شود. با این حال، در بسیاری از کشورها، از جمله دموکراسی‌های جدید، به نظر می‌رسد قوه قضائیه از نقش حیاتی خود به‌عنوان کنترل‌کننده قدرت اجرایی چشم‌پوشی می‌کند. یکی از دلایل این سلب مسوولیت ممکن است تسخیر قوه قضا توسط دولت باشد. این می‌تواند مسوولیت‌پذیری سیاسی را محدود کند، رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازد و به ظهور حکومت‌های استبدادی کمک کند. با توجه به پیامدهای مهم تسخیر قوه قضائیه توسط دولت، طرح دو سوال اساسی بسیار مهم است.

دولت چگونه می‌تواند قوه قضائیه‌ای را که قرار است قدرت اجرایی را تحت کنترل درآورد، تسخیر کند؟ و چه چیزی این تسخیر را تسهیل می‌کند؟ درحالی‌که این یک واقعیت ثابت‌شده است که دولت‌ها معمولا به مقامات دولتی لطف می‌کنند، مکانیسم روابط حساس بین دولت و قوه قضائیه، به‌عنوان دو قوه مستقل از یکدیگر، هنوز به اندازه کافی درک نشده است.

شواهد نشان می‌دهد چگونه اعطای امتیازات به قوه قضائیه توسط دولت بر احکام طرفدار دولت و کیفیت تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. این کار با استفاده از یک آزمایش طبیعی منحصر به فرد انجام می‌شود که بر مبنای تخصیص سرسام‌آور املاک و مستغلات به قضات در پاکستان است.

با ترکیب داده‌های خرد در سطح پرونده‌ها درباره تصمیمات قضایی و تخصیص املاک و مستغلات در یک استراتژی تجربی تفاوت در تفاوت‌ها (یک روش تجربی اقتصادسنجی)، می‌توان رابطه معاملاتی بین قوه قضائیه و دولت را در پاکستان بررسی کرد. به‌صورت علّی مشخص می‌شود که تخصیص خانه‌ها به قضات در پاکستان، احکام جانبدارانه از دولت را افزایش و تصمیمات قضایی مرتبط با ماهیت یک پرونده را کاهش می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که قضات تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند که برای دولت مطلوب‌تر است.

این انتقال منابع، احکام طرفدار دولت را حدود ۲۵درصد افزایش داده است. این معادل ۵۰درصد افزایش در پیروزی‌های دولت در پرونده‌ها نسبت به میانگین نمونه است. همچنین احکام به نفع دولت منحصرا مربوط به پرونده‌های مرتبط با دولت فدرال است. ازآنجاکه تخصیص خانه از طریق دولت فدرال انجام می‌شود و باید توسط نخست‌وزیر «تایید» شود، این دقیقا مواردی را نشان می‌دهد که انتظار داریم انگیزه‌های متقابل بالا باشد. نتایج این تحلیل حاکی از آن است که تخصیص خانه به قضات احتمال قضاوت پرونده‌ها بر اساس شواهد را کاهش می‌دهد.

به‌طور خاص، تخصیص خانه به قضات، تصمیم‌گیری عادلانه درباره پرونده را حدود ۴۰درصد کاهش می‌دهد. این یافته‌ها نگرانی‌های مهمی را برای جامعه مدنی در پاکستان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر چنین سازوکاری به دولت اجازه می‌دهد زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را هر سال مصادره کند. این مبلغ، تقریبا معادل ۱۰درصد هزینه‌ای است که دولت پاکستان در سال۲۰۱۹ برای آموزش هزینه کرده است.

مونتسکیو (۱۷۴۸) بر اهمیت یک قوه قضائیه مستقل تاکید و از جدایی آن از قوه مجریه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولت و حمایت از حاکمیت قانون دفاع کرد. با وجود این، نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده (مدیسون و همکاران، ۱۷۸۸) به دنبال تنظیم این رابطه بودند که نمونه آن تصمیم آن‌ها برای اعطای قدرت انتصاب قضایی به قوه مجریه بود. این گزارش به این رابطه می‌پردازد تا نشان دهد چگونه رفتار متقابل می‌تواند یک رابطه مبادله دوطرفه بین دولت و قوه قضائیه ایجاد کند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که مکانیسم‌های غیررسمی می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که تحت آن ممکن است استقلال قوه قضائیه به خطر بیفتد.