عامل اصلی گرانی اجاره بها در زنجان دلالان هستند / جلوگیری از انجام معاملات صوری توسط بنگاههای مسکن/ عواقب افزایش قیمت مسکن در جامعه
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۱۴۲۲
به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، رضا استجلو علت افزایش اجاره بها و گرانی مسکن دلایل اصلی و فرعی بسیاری دارد که یکی از اصلیترین دلایل آن میتوان به نوع نگرش به مسکن در کشور ما که دید سرمایهگذاری است، اشاره کرد .
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان زنجان، افزود: زمانی که در یک اجتماع به زمین، مسکن و خودرو به دید سرمایهای نگاه میشود، اقتصاد تولیدی فلج شده و این امر منجر به افزایش بیکاری و مشکلات در جامعه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: در چنین شرایطی سرمایه گذار ، به جای هزینه کردن در خط تولید که باید از هفت خان رستم عبور کند که در نهایت هم معلوم نیست به سوددهی برسد، یا نه، با خیال راحت از سرمایه گذاری در حوزه تولید منصرف شده و در بخش زمین، مسکن، ساخت و ساز و خودرو سرمایه گذاری کرده و سود چند صد درصدی در مدت کوتاهی بدون دردسر عایدش میشود.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان زنجان، تاکید کرد: از عوامل فرعی افزایش قیمت مسکن و به تبع آن اجاره بها ، افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی و اجزای ساختمان است و تورم در کالاها و اقلام اساسی نیز تأثیر گذار است .
استجلو ، یادآور شد: زمانی که هزینههای زندگی رو به افزایش است، موجر برای جبران قسمتی از هزینهها، کرایه مستاجرش را افزایش میدهد و این از دید علم اقتصاد امر معقولی است.
وی ادامه داد: افزایش قیمت مسکن باعث آثار مخرب به صورت مستقیم و غیرمستقیم از قبیل بالا رفتن سن ازدواج، اعتیاد، سرقت، طلاق، درگیری و نزاع در جامعه میشود.
این کارشناس اقتصادی بر ضرورت جلوگیری از انجام معاملات صوری و الزام همه مشاورین املاک به ثبت کد رهگیری تاکید کرد و افزود: متاسفانه انجام معاملات صوری فی مابین دلالان و عدم ثبت کد رهگیری باعث افزایش غیر منطقی قیمت زمین در شهرستان زنجان شده است .
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان زنجان، خاطر نشان شد: نظارت و بازرسی تخصصی از مشاورین املاک متخلف که باید توسط اتاق اصناف زنجان و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شود، یکی از راههای جلوگیری از افزایش قیمت اجاره بها محسوب میشود.
استجلو، همچنین بر ضرورت نظارت بر تعاونیهای مسکن که اکثرا در قسمت شمالی شهر زنجان فعالیت میکنند، تاکید کرد و گفت: واگذاری زمینهای این تعاونیها به واجدین شرایط تحت نظارت دستگاههای نظارتی و حاکمیتی باید انجام شود.
وی ، افزود: متاسفانه امتیاز این زمینها نیز توسط دلالان رو به افزایش است که باید نهادهای نظارتی وارد عمل شده و از افزایش قیمت آن جلوگیری کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ضروری است قانونی تصویب شود تا هر شخص حداکثر دو ملک و یا زمین داشته باشد و برای مالک شدن زیاد، مالیات سنگینتری مثل کشورهای اروپایی لحاظ شود که این کار باعث میشود تا ملک از دید سرمایهای خارج شده و منجر به راهاندازی خط تولید شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: افزایش قیمت اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۱۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پویشی برای مبارزه با گرانی افسار گسیخته
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از فارس؛ با ناکامی دولت مصر در پایان دادن به گرانی و بالا رفتن بی رویه قیمتها مردم در این کشور به پویشهای بزرگ تحریم ملحق شدند.
قیمت دلار در بانکهای مصر و بازار سیاه موازی پس از دو ماه ثبات در این کشور از هفته گذشته بار دیگر روند صعودی گرفته است.. این موضوع نگرانیهایی را برای مردم این کشور در زمینه تشدید درد و رنج اقتصادی آن ها به دنبال داشت.
کارشناسان بدهی بالای مصر، تنشهای ژئوپلتیکی در خاورمیانه، کاهش درآمدهای قاهره از کانال سوئز، افزایش تورم و گرانی و افت سرمایهگذاریهای خارجی از دلایل تشدید بحران اقتصادی مصر خواندند.هفته گذشته پویش تحریم خرید ماهی در سراسر مصر با استقبال خوب شهروندان این کشور روبه رو شده بود و این هفته موج تحریم به گوشت، تخم مرغ و دیگر کالاهای اساسی رسیده است.
بر اساس دادههای آژانس مرکزی آمار مصر در ماه مارس، تورم سالانه قیمت مصرف کننده در شهرهای مصر به 35.7 درصد رسید، پس از آن که ژانویه گذشته 29.8 درصد بود.پس از اینکه موج گسترده تحریم انواع ماهی های خودراکی در مصر طی روزهای گذشته بالا گرفت حالا مردم مصر در اماکن عمومی و سایت های رسانههای اجتماعی مشغول مبارزه با قیمتهای بالای گوشت هستند که قیمت آن به بیش از 400 پوند مصر (یک دلار = حدود 48 پوند) رسیده است.
کساد بازار در بازار معروف ماهی فروشی شهر اسکندریه مصر فروشندهها انواع ماهیها را به شکلهای جذاب در یخچالهای شیشهای چیدهاند اما مردم به آن نگاه هم نمیاندازند محمد یکی از فروشندگان می گوید که استقبال مردم از پویش «بگذار بگندد تا قیمتش کم شود» غافلگیر کننده بوده است.این کمپینها به سرعت محبوبیت و استقبال زیادی را در بین شهروندان مصری پیدا کرده و شرکتکنندگان در آن از رسانههای اجتماعی برای هماهنگی و تبادل نظر و برنامه ریزی استفاده میکنند که باعث افزایش قدرت جنبش و گسترش دامنه نفوذ آن شده است. در همین حال، کمپینهای مشابهی در قاهره، سوئز، کفر الشیخ، اسماعیلیه و دیگر شهرهای بزرگ مصر برای تحریم بیشتر کالاهای اساسی که قیمت شاهد تورم گسترده بوده، آغاز شده است. کاربران شبکههای اجتماعی همچنین کمپین جدیدی را با همین نام «بگذارید بگندد» برای تحریم خرید مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز راه اندازی کردند تا تجار را مجبور به کاهش قیمت کنند.اگرچه برخی از مردم مصر نسبت به تاثیرگذاری این پویشهای تحریم تردید داشتند، اما فعالان و تعداد زیادی از شهروندان پس از اینکه توانست عدهای را برای شرکت در آن جذب کند از کاهش نسبی قیمتها و زیانهای قابل توجه به برخی از بازرگانان، اشتیاق زیادی نشان دادند. فؤاد عبدالفتاح، هماهنگکننده کمپین «بگذارید بگندد» در استان اسکندریه، گفت: مصر شاهد وضعیت افزایش قیمتها برای اکثر کالاهای اساسی است و از جمله محصولاتی که اخیراً شاهد افزایش قیمت محسوس بوده است، ماهی است که به قیمت بی سابقهای رسیده است که برای افراد کم درآمد مناسب نیست. عبدالفتاح در مصاحبه خود با العربی الجدید افزود: تحریم ماهی پیام روشن ما به بازرگانان و صاحبان مغازهها است، زیرا میخواهیم این پیام قوی را ارسال کنیم که این بی عدالتی اقتصادی را در سکوت نخواهیم پذیرفت. یک شهروند دیگر میگوید: ما خواستار قیمتهای مقرون به صرفه و منصفانه برای ماهی هستیم تا در دسترس اکثر مردم باشد و همه بتوانند در شرایط سخت با هم کنار بیایند. ما در یک شهر ساحلی زندگی میکنیم و ماهیها جزء ضروری فرهنگ و میراث دریایی ما به حساب میآیند، اما به دلیل سوء استفاده برخی، تصمیم گرفته ایم که در برابر گرانی سرسام آور سکوت نکنیم.علا حامد، کارشناس اقتصادی گفت که کمپین تحریم انواع گوشتها در مصر نشان دهنده به ستوه آمدن شهروندان از مشکل گرانی و تمایل آنها برای یافتن راه حل هایی برای شرایط دشوار اقتصادی است آنها خواستار بررسی مسائل فوری اقتصادی و اتخاذ تدابیر موثر برای بهبود زندگی شهروندان توسط دولت السیسی هستند.