به نقل از «جام نیوز»

برنامه‌ ای برای وضع مالیات بر عایدی در بورس نداریم

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۱۵۷۸

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  فرهاد دژپسند با بیان اینکه برخی از آثار منفی شیوع ویروس کرونا بر تأمین مالی دولت و در نتیجه افزایش فشارهای مالیاتی برای تأمین نیازهای دولت ابراز نگرانی می‌کنند افزود: فروش نفت در دنیا به دلیل کاهش تقاضا، افت پیدا کرده و این موضوع روی اقتصاد کشورهایی مانند ایران اثرگذار خواهد بود، اما نکته قابل توجه این است که به دلیل تحریم‌های چندساله علیه ایران، سال هاست که اتکای ما به فروش نفت کاهش پیدا کرده است بنابراین خیلی آثار ناشی از کرونا بر فروش نفت را احساس نمی‌کنیم و آمادگی مدیریت این ماجرا را داشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگو با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان گفت: در مدت کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقلام مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. این مسئله پیام مهمی دارد و نشان می‌دهد که واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی دستگاه‌ها و بخش خصوصی، بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود.

 

دژپسند از تلاش دولت برای رفع مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای خود در بودجه 99 و رفع این چالش‌ها از طریق کاهش هزینه‌ها، انتشار اوراق و بدون استقراض از بانک مرکزی خبر داد و افزود: رویکرد ما این نیست که برای تحقق منابع خود از ابزار مالیاتی و فشار به واحدهای تولیدی استفاده کنیم.

 

دژپسند ادامه داد: از فرصت دادن و امهال مالیاتی یک گام جلوتر رفتیم و توافق کردیم برای پذیرش شرکت‌ها در بورس راهکاری منظور شود، مبنی بر اینکه شرکت‌هایی که در سال 99 پذیرش می‌شوند برای دریافت مالیات از آن‌ها به سنوات گذشته بر نمی‌گردیم و تنها صورت مالی سال 98 آن‌ها ملاک قرار می‌گیرد. این حکم به زودی ابلاغ می‌شود.

 

وی عمق بخشیدن و پایداری در بازار سرمایه را به عنوان هدف اصلی عنوان کرد و گفت: وضع امروز اقتصاد به هیچ وجه دلیل نمی‌شود که دولت برای تأمین درآمد خود به سوی فشارهای مالیاتی سوق پیدا کند.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد هیچ برنامه‌ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه ندارد.

 

رئیس شورای گفتگو با بیان این مطلب که در مورد انتشار اوراق نیز باید با تأمل بیشتری جلو برویم، افزود: موضوعی که به شدت دنبال می‌کنیم، کوچک شدن دولت است. به نظر می‌رسد امروز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، فرصت خوبی برای تحقق این هدف دیرینه پیدا شده است.

 

دژپسند گفت: تا زمانی که دولت بتواند برای تأمین منابع مالی خود از فروش دارایی‌ها و واگذاری آن‌ها استفاده کند به این راه ادامه می‌دهدو تنها خواسته دولت این است که بخش خصوصی برخورد فعال‌تری در مواجهه با این واگذاری‌ها داشته باشد، زیرا بر اساس آخرین مصوبه هیأت واگذاری قرار است برخی واحدهای پالایشگاهی نیز عرضه شود از این رو امیدواریم این موضوع نیز با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی رو به رو شود.

 

اعمال مدیریت واحد در مرزهای کشور

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با استقبال از راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار با همکاری وزارت اقتصاد که مبنایی برای بهبود فضای کسب و کار کشورخواهد بود به برگزاری جلسات شورای گفتگو در استان‌ها به ریاست استانداران و جدیت آن‌ها در برگزاری این نشست‌ها، اشاره کرد و گفت: قرار دادن معیار برگزاری مؤثر نشست‌های شورای گفت وگوی استان‌ها در ارزیابی عملکرد هر کدام از استانداران موجب شده که در این بخش تحولات خوبی اتفاق افتد.شافعی ادامه داد: می‌توانیم بر اساس ارزیابی نهایی که صورت گرفته، پنج استان برتر را به صحن علنی شورای گفتگو دعوت کنیم و از مشارکت آن‌ها در مسائل ملی کمک بگیریم.

 

دبیر شورای گفتگو در ادامه با توجه به رویکرد کشور بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه خواستار اعمال مدیریت واحد و هماهنگ در مرزهای کشور شد و افزود: متأسفانه سال هاست که این مسئله وجود دارد و نتوانستیم آن را حل کنیم. هر کدام از دستگاه‌های حاضر در مرزها مانند استاندارد، بهداشت، گمرک، قرنطینه، نیروی انتظامی و … به صورت ناهماهنگ با هم کار می‌کنند و این موضوع موجب اتلاف هزینه و وقت بازرگانان می‌شود.

 

در بخش دیگری از این نشست، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کل صادرات کشور را 41.5 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: پیشنهادهایی که توسط اتاق ایران تهیه شده تنها به 10 میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد قابل تعمیم بوده و نباید آن را برای کل صادرات در نظر بگیریم.

 

وی افزود: تمدید رفع تعهد ارزی از 31 تیر به 31 شهریور، حل مشکل پایه‌های صادراتی، برداشته شدن لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت کالا، تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات، تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی، سطح بندی شدن کارت‌های بازرگانی جدید برای صادرات علاوه بر واردات، خریداری شدن ارزهای صادراتی با نرخ ترجیحی توسط بانک مرکزی و به رسمیت شناخته شدن رویه واردات بدون انتقال ارز را از پیشنهادهای ارزی اتاق برشمرد که در پایان 7 بند آن تصویب و سه بند دیگر برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیته تخصصی ارجاع شد.

 

تسنیم

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: مالیات بر عایدی وزیر اقتصاد بورس اقتصاد جام نیوز شورای گفتگو بخش خصوصی شورای گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۱۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.