اصلاح رویکرد قانون نسبت به زنان و کودکان
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۲۲۵۱
زنان فعال در حوزه‌های مدنی، فرهنگی و سیاسی با جمع‌آوری بیش از ۱۲۰۰ امضا از اشخاص و تشکل‌ها، برای سران سه قوه نامه نوشتند.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، زنان فعال در این نامه بر مسئولیت جدی سران قوا، مراجع، رسانه‌ها و نهادهای حاکمیتی تاکید کردند و تغییر رویکرد به زنان و کودکان و توقف خشونت و همچنین کاستی‌های قوانین مدنی را خواستار شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زنان فعال سیاسی و مدنی همچنین برخی از تشکل‌های غیردولتیِ حوزه آسیب‌های اجتماعی، طی نامه‌ای خطاب به سران سه قوه درخواست تغییر رویکرد قوانین نسبت به زنان و کودکان را کردند.
در این نامه که به دلیل التهاب افکار عمومی در فاجعه قتل "رومینا اشرفی" نوشته شده، به مواردی از کاستی‌ها و نارسایی‌های قوانین کیفری ایران اشاره شده است.
بخشی از متن نامه بدین شرح است: " باید توجه داشت مجلس، قوه قضاییه، دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و دیگر نهادهای مربوطه به اصلاح اینگونه قوانین مسئولیت جدی دارند. افراد مختلف برای زدودن دامن دین از اینگونه برداشت‌های غلط و در پی آن قوانینی که زمینه این جنایات را فراهم می‌کند، مسئولیت دارند. دادستان بعنوان مدعی العموم و حافظ منافع عموم در برخورد با این جنایات مسئولیت دارد. رسانه‌ها، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در پیگیری و بیان نارسایی‌ها و مشکلات ناشی از این رفتار غیرانسانی مسئولیت دارند."
نامه زنان فعال با ۱۲۳۹ امضا، امروز به دست سران سه قوه رسید و تعدادی از زنان امضا کننده، آن را به رسانه‌ها نیز دادند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: زنان سران سه قوه قانون کودکان رومینا اشرفی زنان فعال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۲۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت