به نقل از «فارس»

پیشـرفت را با الگوی اسلامی ایرانی به دست آوریم

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۶۵۹۶

استاد دانشگاه شاهد گفت: تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از ابعاد گوناگون، یک اتفاق نیک، مهـم و بی‌سابقه در امر برنامه ریزی توسعه است. ایـن نقطه عطـف تاریخی در ایران اسلامی، البته پدیده ای نوپاست.

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، محمدرحیم عیوضی در دومین روز نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد به تبیین طراحی مدل مفهومی با تأکید بر مؤلفه‌های تأثیر گذار بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: بررسی آثار و پیامدهای توسعه در کشور نشان می‌دهد توسعه به سبک غربی از یک سو نتوانسته باعث توسعه و پیشرفت کشور شود و از سوی دیگر موجب کمرنگ شدن ارزش‌های اسلامی-ایرانی شده است. دلیل این امر را باید در تفاوت بین مبانی، اقتضائات و غایات توسعه با مبانی و غایات جامعه اسلامی ایران جستجو کرد، لذا این امر ضرورت طراحی الگویی متناسب با جامعه اسلامی و ایرانی را ایجاب می‌کند.

استاد دانشگاه شاهد بهتـرین تعریف از توسعه را گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب به شکل همه‌جانبه و در  همه ابعاد دانست و افزود: باید در ابعاد  اقتصادی، اجتمـاعی، سیاسی، فرهنگی، زندگی کامل و سلامت زیست محیطی به توسعه با معنای مذکور برسیم.

عیوضی سپس به تبیین راهبردهای عدالت اجتماعی در  عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علم و فناوری، توسعه انسانی و زیست محیطی در سند الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت پرداخت.

استاد دانشگاه شاهد با اشاره به نیازمندیهای اقتصادی، گفت: در حوزه اقتصاد باید تعریف حداقل رفاه همگانی و شاخص های کیفی و کمّی آن، برقراری نسبت متوازن و پایدار میان تولید و توزیع ثروت و تدوین شاخص‌های کمّی آن در علم اقتصاد، تدوین نسبت عادلانه میان کار ـ درآمد، برچیدن ظرفیت‌های کاذب نظام اعتباری پولی و تدوین نظام واقعی ظرفیت‌ها، توزیع سرانه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها به صورت تقریباً مساوی، ارتقاء بی‌وقفه توانمندی‌های افراد کمتر توانمند، ساماندهی دقیق انفال به ویژه در موضوع زمین، آب و انرژی و بازتوزیع فرصت‌ها و ظرفیت‌ها در میان اقشار همچنان ضعیف مانده جامعه انجام شود.

وی، اعتقاد به وجود، امکان بهره برداری و ضرورت استخراج و به¬کارگیری الگوی نظام سیاسی و عدالت مهدوی به عنوان الگوی عملی، روزآمد و کارآمد، صیانت از اصل عدالت اجتماعی و پاسداری از آن و پایداری در جهت تحقق آن، پیش‌بینی و تدارک کمک دولت برای تأمین نیازهای مردم، تأمین امنیت شخصی، اجتماعی و به طور کلی امنیت ملی، مشارکت سیاسی افراد جامعه در تعیین سرنوشت ملی و انتخاب افراد و واگذاری کارها و مسئولیت‌ها بر اساس شایستگی‌ها را از الزامات عرصه سیاست دانست.

استاد دانشگاه شاهد با تبیین دیدگاه‌هایش در عرصه اجتماعی و فرهنگی، گفت: احقاق حقوق افراد جامعه، برخورداری تمام اقشار از حقوق برابر بر اساس عدالت نه مساوات، عمل بر اساس قانون و موازین قانونی، برخورداری تمامی اقشار از رفاه و زندگی صحیح، مراعات شایستگی های افراد، پر کردن شکاف های طبقاتی،‌ توزیع عادلانه ثروت و درآمدها، دفاع از حقوق طبقات محروم جامعه و طرد فرهنگ اشرافی گرایی، ساده زیستی و روحیه مردم گرایی مدیران اداره امور مملکتی، وجود حاکمانی مومن به عدالت خواهی اسلامی و احساس مسئولیت همگانی عمده مسائلی هستند که در سند اسلامی ایرانی پیشرفت باید مورد توجه قرار بگیرد.

عیوضی رفع نیازمندی‌های عرصه توسعه انسانی را مستلزم ایجاد بسترها و زیرساخت های مناسب در راستای ایجاد درآمد از صنایع بالادستی حوزه نفت و گاز و در نتیجه افزایش درآمد سرانه ملی،‌ سیاست گذاری در جهت اولویت¬بخشی به بخش بهداشت و درمان در راستای حمایت از خانوارها‌، بسیج منابع و امکانات در جهت ریشه کن ساختن بی سوادی در جامعه، تلاش در جهت کاهش تورم و نیل به ثبات اقتصادی به منظور ارتقاء سطح کیفی زندگی و رفاه در جامعه، اهتمام دولت در جهت توسعه نظام آموزشی و ارتقاء سطح کیفی آن، سیاست گذاری در راستای افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار و افزایش دسترسی همگانی به آموزش دانست.

وی سپس رفع چالش‌های عرصه علم و فناوری   را در گرو توجه به علم و تبدیل آن بـه یکـی از گفتمان هـای اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد، برای شکوفایی و تولید علم و فناوری بر مبنای آموزه های اسلامی‌، نهادینه کردن نگرش اسلامی به علـم و تسـریع در فرایندهای اسلامی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی، تحـول و نوسـازی نظـام تعلـیم و تربیـت اعـم از آموزش و پرورش و آموزش عالی به منظور انطباق با مبانی تعلـیم و تربیت اسلامی و تحقق اهداف سند، تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی با تأکیـد بـر پرورش انسان های متقی، خودبـاور و توانا در تولیـد علـم و فنـاوری متناسـب بـا ارزش‌های اسلامی و نیازهای جامعه، تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علـم و فنـاوری بـا کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام و حمایت از پژوهش ها و مطالعات برای شناسایی نگرش های غیراسلامی از قبیل اومانیسـتی و سکولاریسـتی در متـون آموزشی و اصلاح آنها بر اساس آموزه¬های اسلامی دانست.

استاد دانشگاه شاهد در پایان الزامات عرصه زیست محیطی را مشتمل بر تدوین الگوی مناسب تولید به منظور بهره‌برداری صحیح از منابع زیست محیطی بر اساس آموزه های ارزشمند دینی و مذهبی، استفاده از تکنولوژی‌های نوین در فرایندهای صنعتی، معدنی و خدماتی به منظور حفاظت از محیط زیست و تأمین سلامت عمومی جامعه و اعمال مدیریت صحیح در راستای جمع‌آوری پسماندهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی دانست.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: استاد دانشگاه شاهد نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت استاد دانشگاه شاهد زیست محیطی ظرفیت ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۶۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی: حفاظت از محیط‌زیست باید مردمی شود

به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاورد‌های دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکار‌های حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیرو‌های نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوز‌ها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.