دریافتی یک کارگر در سال ۹۹ چقدر شد؟
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۶۷۲۵
خرداد: یک مقام مسئول کارگری ضمن اعلام جزئیات دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ گفت: در شرایط حاضر که با نبود قدرت خرید مردم، تحریم‌ها، کرونا و ناتوانی کارگاهها مواجهیم انتظار داریم که دولت به میدان بیاید و نقش اثرگذار خود را ایفا کند.
به گزارش خرداد ،علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، به ارزیابی مصوبه افزایش حق مسکن و حداقل دستمزد کارگران در جلسه اخیر شورای عالی کار پرداخت و گفت: پیش از هر چیز در این مقطع جا دارد از بیانات ارزشمند و اثرگذار مقام معظم رهبری و همچنین تلاشهای ریاست قوه قضاییه و پیگیری‌هایی که از طریق سازمان بازرسی کل کشور صورت دادند و دفاعیات سه نماینده کارگری در شورای عالی کار که با ارائه اسناد و مدارک منطقی خود به تحقق خواسته جامعه کارگری کمک کردند، تقدیر و تشکر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اگرچه بین خط فقر و تورم هنوز فاصله است ولی با مصوبات اخیر شورای عالی کار بخشی از این فاصله در حقوق کارگران جبران شد و ای کاش این اتفاق همان اول سال رقم می‌خورد. البته برای آنکه به حقوق ایده آل برسیم باید حداقل دستمزد به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی که در کمیته دستمزد تصویب شد می رسید ولی معتقدم در نشست اخیر شورای عالی کار دستمزد کارگران منطقی تر شد.
این مقام مسئول کارگری درخصوص زمان اجرای مصوبات شورای عالی کار و اینکه بعضا گفته می‌شود از تیرماه به اجرا درمی آید، گفت: معتقدم هر دو مصوبه تاریخ اجرایش باید از اول فروردین ماه باشد، البته هنوز بخشنامه رسمی صادر و ابلاغ نشده و در سایتها نیز انتشار نیافته است ولی امسال علاوه بر افزایش حق مسکن با ۵ درصد افزایش حداقل مزد رو به رو بودیم و در صورتی که حق مسکن از تصویب هیات وزیران بگذرد باید از فروردین ماه اجرایی و معوقات آن از اول فروردین ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت شود.
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز درباره دریافتی امسال کارگران پس از اعمال دو مصوبه اخیر شورای عالی کار، گفت: با توجه به آنکه حداقل دستمزد با افزایش ۵ درصدی از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رسید، حداقل حقوق یک کارگر بدون سابقه در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان شد که با احتساب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و بن خواربار ۴۰۰ هزارتومانی کل دریافتی به دو میلیون و ۶۱۱ هزارتومان رسید.
وی تصریح کرد: در مورد دریافتی یک کارگر متاهل با سابقه علاوه بر موارد مذکور، پایه سنوات و حق اولاد هم اضافه می‌شود که با احتساب پایه سنوات ۱۰۰ هزار تومانی و حق اولاد ۱۹۱ هزار تومانی برای یک فرزند، دریافتی وی به دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می رسد و یک کارگر متاهل با دو فرزند ماهانه سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند.
این مقام مسئول کارگری درعین حال با بیان اینکه دفاعیات کارفرمایان درجلسات شورای عالی کار غیر منطقی نیست و آنها هم حق دارند، گفت: در شرایط حاضر که با نبود قدرت خرید مردم، تحریم‌ها، کرونا و ناتوانی کارگاهها مواجهیم انتظار داریم که دولت به میدان بیاید و نقش اثرگذار خود را ایفا کند.
وی با بیان اینکه نگرانی ما بنگاههای بزرگ نیست بلکه مشاغل خرد و صنوف و کارگاههای کوچک است، تصریح کرد: زمانی ۹۳ درصد نیروهای ما در کارگاهای دولتی استخدام بودند و از بودجه نفت همه چیز پرداخت می شد ولی اکنون که ۵۳ درصد نیروهای کار ما در بخش خدمات مشغول فعالیت هستند سوال این است که آیا یک نانوایی یا تراشکاری توان پرداخت ماهی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را دارد؟
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز در پایان با بیان اینکه کارفرما به تنهایی توان پرداخت دو میلیون و۸۰۰ هزار تومان حقوق را ندارد و از آن طرف یک کارگر با ماهی دو میلیون و۸۰۰ هزار تومان نمی‌تواند از عهده هزینه‌های زندی برآید، گفت: انتظار داریم که بودجه نفت سر سفره کارگران هم برود و بنگاهها هم از آن بهره‌مند شوند.
به گزارش ایسنا، در حالی که برخی مسئولان و مقامات کارگری و کارفرمایی از اجرای مصوبه حق مسکن و افزایش حداقل دستمزد در تیرماه جاری خبر می‌دهند هنوز بخشنامه‌ای در خصوص زمان اجرای این مصوبات صادر و ابلاغ نشده است با این حال برخی کارشناسان معتقدند در خصوص اعمال افزایش ۵ درصدی حداقل مزد با توجه به آنکه حقوق‌ها طی دو ماه گذشته پرداخت و حق بیمه‌ها واریز شده ممکن است اجرای مصوبه از اول فروردین ماه نیازمند اعمال پاره‌ای تغییرات و تجدید محاسبات در بحث حق بیمه و حقوق و مالیات شود. برچسب ها: علی اصلانی ، کارگر
منبع: خرداد
کلیدواژه: علی اصلانی کارگر اخیر شورای عالی کار حداقل دستمزد هزار تومانی دو میلیون هزار تومان یک کارگر حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۶۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان
ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.
وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.
آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است